در بررسی وضعیت صنایع غذایی ایران که شاهد پیش‌روی بخش خصوصی واقعی در این بخش هستیم، قیمت‌گذاری دستوری، وضع قوانین خلق‌الساعه و در انزوا قرار گرفتن ایران در سطح بین‌المللی، مهم‌ترین دغدغه‌هایی هستند که در سال 1402 به عنوان مانع در برابر فعالیت این صنعت شناخته شدند.
محمد مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین چالش اصلی صنایع غذایی را وضع قوانین خلق‌الساعه به ویژه در بخش صادرات مواد غذایی و واردات مواد اولیه عنوان کرد و گفت: همواره بخش خصوصی به دولت توصیه کرده تا دخالت خود را در روند تولید به ویژه در حوزه صنایع غذایی به کمترین میزان ممکن برساند. در پاسخ به این توصیه، گاهی دولت به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد به حرف بخش خصوصی توجه نمی‌کند و گاهی هم کم‌توجهی می‌کند.
به اعتقاد این فعال اقتصادی چالش بعدی صنعت غذا، قیمت‌گذاری دستوری دولت روی کالاهای تولیدی این بخش است. این درحالی است که تجربه 40 ساله کشور نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دولت روی کنترل تورم هیچ نقش مؤثری ندارد.
او تصریح کرد: تنها خاصیت قیمت‌گذاری دستوری، کاهش رقابت و کیفیت تولیدات است. بنابراین اگر قاعده قیمت‌گذاری دستوری از صنایع غذایی برداشته شود، با توجه به رقابتی که شکل می‌گیرد و از طرفی به دلیل ایجاد شرکت‌های بزرگ در این حوزه، شاهد کاهش قیمت‌ها و بهبود معیشت مردم خواهیم بود.
مرتضوی ادامه داد: در حال حاضر تورم به کاهش قدرت خرید مردم دامن زده و این شاخص، روی میزان فروش صنایع غذایی اثر منفی گذاشته است و چون تولیدکنندگان این بخش با پدیده قیمت‌گذاری دستوری هم مواجه هستند، شرایط تعالی و رشد آنها فراهم نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این نکته که موضوعات مربوط به تحریم روی هزینه ورود مواد اولیه اثر منفی داشته و هم برگشت پول را پرهزینه کرده است، گفت: معتقدم در محدوده تاریخی که هستیم و با توجه به قدرت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که داریم، می‌توانیم FATF را بپذیریم و نپذیرفتن آن به ضرر اقتصاد کشور و به ویژه صنعت غذا خواهد بود.
او به دولت توصیه کرد: در سال 1403 برای بیرون آمدن از پوسته انزوای اقتصادی در سطح بین‌المللی برنامه‌ریزی کند تا سطح بهره‌وری در اقتصاد، بالاتر برود. با توجه به اینکه ایران قدرت چانه‌زنی در سطح دنیا را دارد باید خود را از این انزوا بیرون بکشد و این بیرون کشیدن فقط به اراده و شجاعت نیاز دارد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: مجموعه اقداماتی که پیشنهاد شد، روی بهبود معیشت مردم و توسعه استفاده از صنایع نفت و گاز برای ایجاد زیرساخت‌ها اثر مثبت دارد، سال‌هاست که بودجه‌های عمرانی کشور تعطیل شدند، درحالی که این منابع روی ایجاد اشتغال و به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد اثر مستقیم دارد.
عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به اینکه اقتصاد به منابع جدید نیاز دارد، گفت: منابع موردنیاز یا از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌شود و یا از محل فروش نفت گاز و واریز آن به صندوق توسعه ملی و هزینه‌کرد آن در سرمایه‌گذاری‌های جدید.
این فعال اقتصادی یادآور شد: موقع آن رسیده که ایران از این بن‌بست 10 و 12 ساله تحریم بیرون برود و FATF را بپذیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره وضعیت صادرات صنایع غذایی نیز گفت: ایران به عراق، گاز صادر کرد؛ ولی پول آن را نمی‌تواند بگیرید. وضعیت صادرات صنایع غذایی هم همین است. در حال حاضر هم واردات مواد اولیه پرهزینه است و هم برگشت پول صادراتی با هزینه بیشتری انجام می‌شود.
او ادامه داد: میزان صادرات صنایع غذایی با هزینه ثابت در سال 1402 نسبت به سال قبل آن تفاوتی نداشته در حالی که این ظرفیت وجود داشت که صادرات صنایع غذایی که صنعت پیش‌رویی هم است، تا 30 درصد افزایش پیدا کند. این در گوشه قرار گرفتن ایران، مانع جدی در برابر صادرات است.
به اعتقاد رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، تحریم‌ها را می‌توان دور زد؛ ولی هزینه‌بردار است که این هزینه‌ها موجب کوچک شدن سهم ایران از بازارهای جهانی می‌شود.
مرتضوی با تأکید بر این نکته که بودجه سال 1403 مولد نیست، تصریح کرد: اگر سال 1403 را بر منوال سال 1402 طی کنیم و با توجه به مدل برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی که شاهد آن بودیم، بدون شک تغییری در وضعیت اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد؛ مگر اینکه در اقتصاد سیاسی، اتفاقات خاصی بیفتد. البته در همین وضعیت سخت و پیچیده هم واحدهای تولیدی فعالیت خود را ادامه می‌دهند.