رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: «جهش تولید با مشارکت مردم»، مستلزم استفاده حداکثری از امکانات برای تولید، جلب مشارکت واقعی همه مردم و حرکت بر لبه فناوری می باشد.
حمیدرضا فولادگر، در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» برگزار شد، پس از بیان آخرین اخبار مرتبط با حوزه کسب و کار، ادامه داد: مقصود از «مشارکت مردم» همان محتوای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت و ورود آن به حوزه‌های سیاست‌گذاری و نظارت است.
او با تاکید بر ضرورت توافق بر یک تعریف مشترک از مفهوم مشارکت مردم میان بخش‌های مختلف، افزود: گام بعدی تعیین موانع تحقق این مشارکت است. مواردی همچون امنیت سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت، بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و ... ازجمله نکاتی است که برای جلب مشارکت باید محقق شوند.
فولادگر ادامه داد: قدم بعدی این است که قوانین و مقررات مورد نیاز برای تحقق مشارکت و رفع موانع آن به‌صورت مصداقی مشخص‌شده و نحوه اجرا و نظارت بر آن‌ها نیز تعیین شود.
او بیان کرد: به نظر می‌رسد استفاده درست از ظرفیت تعاونی‌ها و اصناف و همچنین زمینه‌سازی برای ورود مردم به بازار سرمایه همگی مصادیق مشارکت مردم هستند.
70 درصد از مواد اولیه تولید بالاتر از قیمت جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد
در ادامه وعیدی از تولیدکنندگان حاضر در این نشست، به ارائه گزارش پیرامون چگونگی ایجاد زمینه رشد تولید با مشارکت مردم پرداخت و گفت: یکی از موانع اصلی رشد تولید این است که مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد.
او با بیان اینکه 90 درصد قیمت تمام‌شده کالا مربوط به مواد اولیه است، افزود: عمده مواد اولیه در بورس کالا ارائه می‌شود و ساختار بورس برای تنظیم قیمت مواد اولیه ایجاد شد. کالا در اینجا با قیمت پایه وارد بورس می‌شود و پس از رقابت، با قیمت تازه‌ای به دست تولیدکننده می‌رسد. به‌نحوی‌که تولیدکننده 70 درصد از مواد اولیه خود را بالاتر از قیمت جهانی تهیه می‌کند و طبیعی است که در این شرایط رشد تولید اتفاق نمی‌افتد. حتی مواد اولیه تولید برای صنایع پایین‌دستی تا 100 درصد بالاتر از قیمت جهانی به تولیدکننده می‌رسد و قابلیت رقابت وجود ندارد.
وعیدی ادامه داد: صادرات کمتر محصولات پایین‌دست، عرضه ارز کمتر را به دنبال دارد. به‌علاوه وقتی مواد اولیه گران‌تر از قیمت جهانی است موضوع قاچاق تقویت می‌شود و تولیدات داخل قابلیت رقابت با کالای قاچاق را هم ندارند.
او تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که عرضه مواد اولیه در بورس کالا با قیمت جهانی صورت گیرد و رقابت هم آزاد باشد اما اختلاف قیمت پایه و رقابت باید به خزانه دولت برگردد تا عرضه‌کننده کالا در بورس ذی‌نفع نباشد و در قیمت‌گذاری دخالت نکند. در این صورت قیمت مواد اولیه کنترل خواهد شد. همچنین پیشنهاد می‌کنیم روش‌های مختلفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تعریف شود. ازجمله اینکه به صادرکننده کالا اجازه داده شود در ازای صادرات خود، بتواند با حداقل تشرفات گمرکی تمام کالاها و حتی کالاهای اساسی وارد کند.
فولادگر در واکنش به این گزارش گفت: اگر قرار باشد بخش خصوصی واقعی به حیاتش ادامه دهد و شعار سال محقق شود، باید ریشه‌یابی کرد که عدم امکان رقابت صحیح با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی ناشی از چیست و این موضوع رفع شود. ما نیازمند یک بورس رقابتی واقعی هستیم درحالی‌که متأسفانه بورس فعلی مدیریت‌شده است و امکان رقابت واقعی در آن وجود ندارد.
دبیرخانه مشترک دولت و بخش خصوصی برای تحقق شعار سال تشکیل می‌شود
در بخش دیگر این نشست محمد زائری، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به نشست اخیر هیات رئیسه و برخی از مدیران اتاق ایران با معاون اول رئیس‌جمهور گفت: قرار است برای احصا مشکلات تحقق شعار سال و راهکارهای موجود، دبیرخانه مشترکی میان دولت و بخش خصوصی، تشکیل شود.
او تاکید کرد: باید با تعریف مشخصی از مفهوم «مشارکت مردم» و تعیین شاخص‌ها و مؤلفه‌های آن تعیین کنیم که چه چیز مشارکت مردم محسوب شده و چه چیز شامل آن نمی‌شود.
زائری با ابراز تأسف از اینکه زمین بازی دولت و جامعه تفکیک‌شده است، ادامه داد: واقعیت این است که دولت به دنبال جبران کسری بودجه خود به هر شکل و روشی است.
او ادامه داد: در حوزه اقتصاد عمده مشکل در ساختارهای اقتصادی و تصمیم‌گیری است و فهرست مشکلات و راه‌حل‌ها تقریباً قابل پیش‌بینی و تکراری است.
زائری گفت: مشارکت مردم در اقتصاد هم در مرحله تولید و هم در مرحله توزیع مواهب نیازمند طراحی سازوکارهای مالی (شیوه مشارکت عموم در سرمایه‌گذاری) و هم سیاست‌های مالیاتی و حمایتی است.
پیشنهادهای اتاق ایران برای تحقق شعار سال
زائری با ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره پیشنهادهای تحقق بخشی شعار سال 1403، ادامه داد: خودداری دولت از مداخله در سازوکار بازار به‌ویژه قیمت‌گذاری محصولات نهایی (به غیر از کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری)، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی و مکلف شدن بانک مرکزی برای تعیین سازوکار لازم عرضه ارز بنگاه‌های بخش خصوصی به قیمت روز به متقاضیان مجاز در کشور، با مشارکت دستگاه ذیربط و اتاق ایران، منحصر کردن فعالیت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (شبه‌دولتی) به حوزه‌هایی که بخش خصوصی، توان یا تمایلی به فعالیت در آن‌ها ندارد، ممنوعیت تحمیل هر گونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدید بر طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، از زمان شروع تا به بهره‌برداری رسیدن طرح‌ها در طول سال‌های برنامه هفتم توسعه‌بخشی از این پیشنهادهای است. (متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید)
افضلی مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد نیز در این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای تحقق شعار سال، افزود: وزارت اقتصاد با واقع‌نگری، اخذ نظر وزارتخانه‌های مرتبط دیگر و آسیب‌شناسی عملکرد سال‌های گذشته محورهایی را برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم تعریف کرده است.
او با بیان اینکه تا زمانی که این محورها محقق نشوند، زمینه مشترکت مردم در اقتصاد فراهم نخواهد شد، ادامه داد: اصلاح سیاست‌گذاری فعلی درباره بازگشت ارز صادراتی و تخصیص ارز، اتخاذ سیاست‌های پولی حامی تولید، قاعده‌مند کردن قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح اقتصاد بهینه‌سازی انرژی، پیش‌بینی پذیر کردن مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری، محورهایی هستند که بستر حضور مردم و جهش تولید را فراهم می‌کنند.
افضلی درباره قاعده‌مند کردن قیمت‌گذاری دستوری، گفت: تا پایان فروردین وزارت اقتصادی فهرست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را مشخص می‌کند تا کالاهایی که باید از دایره قیمت‌گذاری خارج شوند را اعلام کند.
او افزود: پیشنهاد من این است که اتاق‌های سه‌گانه پیشنهادهای خود برای تحقق شعار سال را با معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت اقتصاد و کمیسیون جهش تولید مجلس مطرح و با آن‌ها به جمع‌بندی برسیم.
سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط نیز با اشاره به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی جهت تخصیص 100 همت تسهیلات قرض الحسنه به بخش تولید، بر لزوم تاسیس کارگروه مشترک متشکل از مجموعه های ذیربط اتاق های سه گانه، سازمان شهرک های صنعتی و بانک مرکزی برای بهره مندی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط(SMEs) به عنوان موتور تولیدکشور از این تسهیلات تاکید کرد که در این رابطه مقرر شد نشستی با رئیس سازمان شهرک های صنعتی برگزار شود.
جعفر مرعشی مشاور اتاق ایران، نیز گفت: بخش‌های مختلف در دولت به دنبال تحقق شعار سال هستند اما مشخص نیست دستگاه انسجام آفرین در این میان کدام دستگاه است. او پیشنهاد کرد: اتاق‌های سه‌گانه سند واحدی را درباره پیشنهادهای و استراتژی خود برای تحقق شعار را تدوین کنند.
محمد اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر نگاشت نهادی برای شعار سال تاکید کرد و گفت: باید مشخص کنیم تحقق شعار سال وابسته به اجرای کدام قوانین و مقررات است. این قوانین را در قالب بسته‌ای مشخص کنیم و اجرای آن‌ها را مطالبه کنیم.
وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون هم معتقد بود: شعار سال نشان می‌دهد اهداف رهبری در اصل 44 محقق نشده است. باید مدل مشارکت مردم در اقتصاد مشخص شود و دستگاه‌های دولتی به این مدل احترام بگذارند.