در پی سفر رئیس و معاونان قوه قضائیه به استان کهگیلویه و بویراحمد، حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با فعالان اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد دیدار و گفت‌وگو کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه گفت: ما بیشتر توان خود را در حمایت از تولید گذاشته‌ایم و تصمیم‌هایی که در زمینه‌های اقتصادی گرفته می‌شوند، نباید بی‌اثر شوند، چون این تصمیم‌ها بر اساس کار تخصصی و کارشناسی گرفته شده‌اند و کارشناسان زبده اقتصادی و حقوقی در این زمینه نظر می‌دهند.
وی اظهار کرد: ظرفیت‌های بالقوه‌ای در این استان وجود دارد که ممکن است در بسیاری از استان‌های دیگر وجود نداشته باشد. کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت‌های بسیاری دارد که هنوز از آنها استفاده نشده است و ما در این زمینه تکلیف داریم تا از آنها استفاده شود و مردم این استان از این ظرفیت‌ها بهره ببرند.
حجت‌الاسلام خلیلی افزود: ما نباید بشنویم که در استان کهگیلویه و بویراحمد کسانی هستند که جلوی فعالیت اقتصادی را می‌گیرند، چراکه سرمایه‌گذار هرگز نباید دغدغه ناامنی داشته باشد. این‌ها از وظایف ماست و بخشی از حمایت ما نیز به همین معنی است.
وی به نتایج برگزاری این جلسات اشاره و بیان کرد: برگزاری این جلسات می‌تواند برای حل موانع و مشکلات اقتصادی استان‌ها بسیار مؤثر باشند، چراکه بیان مشکلات سرمایه‌گذاران که اینجا مطرح می‌شود در جلسات کلان کشوری می‌تواند بسیار مفید باشد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: دغدغه تمام قوا این است که مشکلات و گره‌ها را در زمینه‌های تولیدی حل کنیم، اما نباید فضا را ناامید جلوه دهیم، هرچند مشکلات و موانعی در مسیر طرح‌های اقتصادی وجود دارند، اما نباید دستاوردهایی را که در زمینه‌های اقتصادی داریم نادیده بگیریم.
حجت‌الاسلام خلیلی افزود: مقام معظم رهبری در سفرشان به کهگیلویه و بویراحمد این دغدغه مهم را داشتند که این استان باید محرومیت‌زدایی شود و در طول مدتی که ایشان به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده‌اند تاکنون شاهد تغییرات زیادی در این استان هستیم، اما باید قدم‌های بزرگ‌تری در این مسیر برداریم.
لزوم تمرکززدایی از مرکز و واگذاری اختیار به استان‌ها
رئیس اتاق یاسوج در نشست معاون اول قوه قضائیه با فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد، کمبود نقدینگی را مهم‌ترین مشکل فعالان اقتصادی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: واحدهای تولیدی استان، جای کار و اشتغال بسیاری دارند و صادرات محور هستند، اما کمبود نقدینگی مانع رسیدن به این اهداف است.
عبدالله قبادی، با اشاره به نگاه مثبت قوه قضائیه به فعالیت‌های بخش خصوصی در زمینه تولیدی و اشتغال‌زایی، اظهار کرد: با توجه به اینکه قوه قضائیه، اهرم‌های لازم را دارد، امیدواریم در رفع چالش‌هایی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی دارند، ما را یاری کنند.
وی، عدم توازن منابع و مصارف را یکی از مشکلات این بخش ذکر کرد و افزود: بانک‌ها همواره از کمبود سپرده می‌گویند، که انتظار داریم با نگاه تعاملی بیشتری، تولیدکنندگان را همراهی کنند.
قبادی، حمایت بانک‌ها از زنجیره‌های ارزش را ضروری دانست و یادآور شد: کهگیلویه و بویراحمد در تولید دارو بر پایه گونه‌های گیاهی، در بخش کشاورزی، نفت و گاز، معدن، گردشگری و… ظرفیت‌های بالایی دارد و با حمایت بانک‌ها از زنجیره‌های ارزش، می‌توان کارهای بیشتری انجام داد و تولید و اشتغال را رونق بخشید.
وی، عدم کارشناسی درست قیمت‌گذاری واحدهای تجاری و تولیدی را یکی از مشکلات عمده برشمرد و گفت: کارشناسی‌های انجام شده با ارزش واقعی فاصله دارند که این مسئله فعالان اقتصادی را دچار چالش و آسیب می‌کند.
رئیس اتاق یاسوج با بیان اینکه اسناد املاک تجاری به‌عنوان وثیقه رهن پذیرفته نمی‌شود، عنوان کرد: برای بقیه املاک نیز قیمت واقعی لحاظ نمی‌شود و این باعث می‌شود فعالان اقتصادی نتواند تسهیلات لازم را دریافت کنند.
قبادی در ادامه به رسالت واقعی اتاق به‌عنوان مشاور سه قوه اشاره کرد و خطاب به معاون اول قوه قضائیه، اظهار داشت: اتاق یاسوج، تعامل خوبی با مجموعه دولت و قضایی استان دارد، ولی موضوعاتی که در استان قابل‌حل نیست، نیاز به پیگیری در مرکز دارند و در این زمینه امیدواریم شما با نگاه ویژه، استان ما را یاری کنید.
وی استفاده از قضات آشنا و مسلط به مسائل اقتصادی و تولیدی در پرونده‌های اقتصادی، را از ضروریات دانست و عنوان کرد: بعضی از قضات اطلاعاتی در مورد مسائل اقتصادی و تولیدی ندارد و گاهی می‌بینیم رأی صادر می‌شود که عادلانه نیست.
به رسمیت شناختن، مرکز داوری فعال در اتاق، دیگر موضوعی بود که رئیس بخش خصوصی استان به آن پرداخت و از معاون اول قوه قضائیه خواست، مرکز داوری و رأی آن رسماً به رسمیت شناخته شود.
قبادی عدم همکاری بانک‌ها با مراکز داوری را از دیگر معضلات ذکر کرد و گفت: به رسمیت شناختن رأی مرکز داوری برای قوه قضاییه، می‌تواند در پیشبرد امور نقش مؤثری داشته باشد. وی اضافه کرد: بانک‌ها خصوصی می‌تواند برای انجام کارهایشان با مرکز داوری قرارداد داشته باشند.
استفاده از نظرات نخبه‌های اقتصادی در استان از دیگر مواردی بود که رئیس اتاق یاسوج به‌عنوان عاملی در فراهم نمودن زمینه تولید و توسعه عنوان کرد و در ادامه به عدم وجود نظارت کافی بر قیمت کالاهای اساسی اشاره و تأکید کرد: با توجه به کم‌برخورداری کهگیلویه و بویراحمد، عدم نظارت کافی، قدرت خرید مردم را با چالش مواجه می‌کند.
رئیس اتاق یاسوج، همچنین خواستار واگذاری اختیار واردات کالاهای اساسی به استان‌ها و تمرکززدایی از پایتخت شد و بیان کرد: ازآنجایی‌که در بحث تأمین گوشت، این اختیار به استان‌ها داده شد که واردات را انجامد هند؛ بنابراین قابلیت اجرا دارد و از طرفی جلوی رانت و فساد نیز گرفته می‌شود.
قبادی، برخورد سازمان امور مالیاتی که باعث بستن حساب‌ها و منجر به ممنوع خروجی فعالان اقتصادی می‌شود را چالشی جدی دانست و افزود: نیاز است با بازرگانان به سعه‌صدر برخورد شود؛ مخصوصاً در مورد که مبالغ بدهی در مقابل ارزش واحد تولیدی و ملک آن تاجر، ناچیز است.
بانک‌های خصوصی در توسعه کهگیلویه و بویراحمد همکاری ندارند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: بانک‌های خصوصی در تأمین منابع و اجرای برنامه توسعه استان‌ها مطلقاً همکاری ندارند درحالی‌که اغلب منابع استان را هم به خودشان جذب می‌کنند.
سید احسان عسکری افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد یک درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده و طبیعتاً نیاز جمعیت ما نیز یک درصد است اما حجم پولی که در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد یک‌چهارم درصد است و این موضوع مفهوم ناتوانی در برآورده کردن نیازها را بیان می‌کند.
وی اظهار کرد: ما باید در چهارچوب تراز ملی بانک‌ها عمل کنیم یعنی اگر بانکی در استان ما کسری دارد حتماً در یکی دیگر از استان‌ها مازاد دارد و باید به کمک استان‌های کمتر توسعه‌یافته بیاید. همین‌طور باید از منابعی که منشأ آنها در استان کهگیلویه و بویراحمد است برخوردار باشیم.
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: گاهی آرائی صادر می‌شود که دست واحدهای تولیدی را می‌بندند. اجرائیه صادر کردن علیه واحدهای تولیدی یک اشتباه راهبردی و فاحش است. همچنین یک موضوع دیگری که اهمیت زیادی دارد بحث عوارض سازمان همیاری است چراکه سازمان همیاری هیچ جای فرایند ما نیست ولی یک مانع است و برای تسهیلات گرفتن برای سرمایه‌گذاران مشکل ایجاد می‌کند و باید منشأ قانونی آن مورد بررسی قرار گیرد.
عسکری تصریح کرد: در زمینه احیای واحدهای راکد پیشنهاد می‌دهیم بعد از شروع به کار مجدد واحدهای تولیدی یک دوره دو ساله قرار داده شود تا برای این واحدهای تولیدی از طرف طلبکاران با مشکل مواجه نشوند.
وی عنوان کرد: بانک‌های خصوصی در تأمین منابع و اجرای برنامه توسعه استان‌ها مطلقاً همکاری ندارند درحالی‌که اغلب منابع استان را هم به خودشان جذب می‌کنند. همین‌طور افزایش نرخ بهره پولی یک استدلال غلط است و اقتصاد را فلج کرده و نگرش غلطی است که هم‌زمان بیکاری، تورم و فاصله طبقاتی به‌واسطه این موضوع شکل گرفته است.
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: صدور مجوز فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز موضوعی است که باید مورد بازبینی قرار بگیرد چراکه باعث تخلیه منابع مالی استان‌ها به‌خصوص استان کم برخورداری مثل استان کهگیلویه و بویراحمد می‌شود.