درحالی‌که تورم ژاپن بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است، سیاست‌گذاران مشتاق هستند که انگیزه قیمت در ژاپن، پایداری تقاضای داخلی را به همراه داشته باشد، ازاین‌رو در افزایش نرخ بهره تعلل می‌کنند.
آمارهای دولتی روز جمعه نشان داد که شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده (که قیمت مواد غذایی تازه را شامل نمی‌شود) در سراسر این کشور، پس از افزایش ۲٫۶ درصدی در ماه مارس، ۲٫۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته است که این افزایش با میانگین پیش‌بینی بازار مطابقت دارد.
شاخص «هسته اصلی» که هزینه‌های مواد غذای تازه و انرژی را شامل نمی‌شود و به‌دقت از سوی بانک مرکزی ژاپن به‌عنوان معیاری کلیدی برای ایجاد روندهای تورم گسترده‌تر تحت نظر قرارگرفته است، پس از افزایش ۲٫۹ درصدی در ماه مارس، ۲٫۴ درصد افزایش یافت که این پایین‌ترین رشد را از سپتامبر ۲۰۲۲ تاکنون بوده است.
داده‌های تورم، کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های بیشتر در مورد افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی تلقی می‌شود، که قصد دارد پس از پایان دادن به نرخ‌های منفی در ماه مارس، نرخ‌های بهره را به‌تدریج بالاتر ببرد. به گفته اقتصاددانان، مصرف ضعیف، افزایش قیمت‌ها در ماه آوریل و می را دشوار کرده است.
بانک مرکزی پیش از افزایش نرخ بهره باید ببیند که تورم اصلی متوقف خواهد شد یا نه، ازاین‌رو افزایش نرخ بهره در ژوئن و جولای کمی زودرس به نظر می‌رسد. بانک مرکزی بر ایجاد چرخه‌ای پایدار از دستیابی به هدف ۲ درصدی قیمتی و افزایش قدرتمند حقوق کارگران تأکید دارد.
در حال حاضر بازارها به‌دقت به این موضوع نگاه می‌کنند که افزایش دستمزدهای بزرگ که بهار امسال در مورد آن توافق شد، چه میزان بر قیمت فروش و تورم تأثیر خواهد داشت. در همین حال، بازارها گمانه‌زنی می‌کنند که ضعف مداوم ین می‌تواند بانک مرکزی را مجبور کند تا افزایش بعدی نرخ بهره را برای کاهش تأثیر آن بر هزینه‌های زندگی به تأخیر بی اندازد.
افزایش گمانه‌زنی‌ها برای تشدید بیشتر سیاست‌های پولی و مالی از سوی بانک مرکزی در سال جاری، بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله ژاپن را برای مدت کوتاهی در این هفته به ۱ درصد رساند، سطحی که از ماه می ۲۰۱۳، مشاهده نشده بود.
تضعیف ین، درحالی‌که برای صادرکنندگان موهبت است، قیمت واردات را بالا می‌برد. این به‌نوبه خود باعث تشدید بیشتر ضعف خرید خانوارها و فشار بر مصرف خواهد شد.
اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه اول به دلیل مصرف ضعیف سالانه ۲ درصد منقبض شد، درحالی‌که دستمزدهای واقعی تعدیل‌شده براساس تورم برای دو سال متوالی تا ماه مارس کاهش یافت زیرا افزایش هزینه‌های زندگی از دستمزدهای اسمی پیشی گرفت.