براساس گزارش موسسه آماری ترکیه، قیمت مصرف‌کننده در ماه می ۷۵٫۴۵ درصد به‌صورت سالانه و ۳٫۳۷ درصد به‌صورت ماهانه افزایش‌یافته است. بخش‌هایی که شدیدترین افزایش قیمت سالانه را داشتند بخش آموزش با ۱۰۴٫۸ درصد ، مسکن با ۹۳٫۲ درصد و هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها با ۹۲٫۹ درصد افزایش بوده‌اند.
اقتصاددانان پیش‌ازاین پیش‌بینی کرده بودند که تورم در این کشور 85 میلیون نفری به حدود ۷۵ درصد خواهد رسید. ترکیه در یک ماجراجویی یک‌ساله با افزایش مداوم نرخ بهره در تلاش برای کاهش قیمت‌ها بوده است که منجر به مشکلات مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده متوسط در این کشور ترکیه شده است.
بانک مرکزی ترکیه با اشاره به ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور، نرخ بهره خود را از ماه مارس روی ۵۰ درصد نگه‌داشته است. این بانک در آن زمان اعلام کرد که موضع پولی فشرده تا زمانی که کاهش قابل‌توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده شود، حفظ خواهد شد.
افزایش ۳٫۴ درصدی ماه‌به‌ماه شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه می بیشتر از ماه‌های مارس و آوریل بود که باعث شد برخی از تحلیلگران روند کاهش قیمت را پیچیده‌تر از حد تصور در نظر بگیرند.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کاپیتال اکونومیکس مستقر در لندن دراین‌باره گفت که تورم اکنون به اوج خود رسیده است، اما با توجه به اینکه انتشار آمار جدید حاوی چند اتفاق ناخوشایند است، سرعت کاهش تورم در نیمه دوم سال کمی نامطمئن‌تر به نظر می‌رسد.
این شرکت پیش‌ازاین انتظار داشت که تورم تا پایان سال به ۴۱ درصد کاهش یابد، درحالی‌که بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی کرده است که تا آن زمان به ۳۸ درصد برسد. به گفته اقتصاددانان، براساس سرعت فعلی شتاب تورم، ممکن است امسال با نرخی کمی بالاتر به پایان برسند و مکث طولانی در تغییر نرخ‌های بهره برای مدتی طولانی‌تر محتمل است.