شصت و دومین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با دستور کار بررسی مشکلات مجوزهای برخی از واحدهای فروشگاهی و تولیدی صنایع‌دستی، حذف معافیت حق بیمه سهم کارفرما و اخذ مالیات از برخی کارگاه‌های صنایع‌دستی برگزار شد.
رئیس اتاق همدان در این نشست با اشاره به مسائل حوزه صنایع‌دستی این استان، گفت: کارشناسان اصناف با مراجعه به کارگاه‌ها و فروشگاه‌های صنایع‌دستی استان، اقدام به پلمپ برخی از واحدها به‌خصوص واحدهای تولید محصولات چرم می‌کنند؛ درحالی‌که این واحدها دارای مجوز از اداره صنایع‌دستی بوده و این مجوزها نادیده گرفته می‌شوند.
رحیم مرتضایی با تأکید بر لزوم حمایت از تولید مردمی در سال جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: پیشنهاد می‌شود قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی در این زمینه اجرا شود.
مرتضایی همچنین با اشاره به حذف معافیت حق بیمه سهم کارفرمای صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: از سال 1400 موضوع اعطا بیمه سهم کارفرما توسط سازمان تأمین اجتماعی برای برخی از واحدهای صنایع‌دستی به‌خصوص تولیدکنندگان سفال لالجین به دلیل جابجایی محل کارگاه رعایت نمی‌شود که پیشنهاد می‌شود قانون فوق برای همه کارگاه‌های مشمول که از اداره صنایع‌دستی دارای پروانه فعالیت هستند، اجرایی شود.
رئیس اتاق همدان در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اجرای مواد 142 و 146 قانون امور مالیاتی، اظهار کرد: تعدادی از کارگاه‌های صنایع‌دستی دارای مجوز بوده و موجب ایجاد اشتغال شده است، به‌زعم کارشناسان امور مالیاتی کارگاه صنایع‌دستی نبوده بلکه صنعتی است و باید مالیات اخذ شود که در این موارد باید مطابق قانون 142 امور مالیاتی برای کلیه واحدهای دارای مجوز از اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عمل شود.
وی در این نشست با بیان اینکه تفسیر جامع از قوانین و دستورالعمل‌ها با رویکرد مثبت برای استفاده بیشتر تولیدکنندگان صورت گیرد خواستار همراهی و مانع زدایی دستگاه‌های اجرایی با فعالان بخش خصوصی استان شود.
رئیس اتاق همدان در این نشست گزارشی نیز از عملکرد شورای گفت‌وگوی استان در سال 1402 ارائه کرد و گفت: حاصل 10 جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با 44 مورد دستور جلسه، 49 مصوبه بوده است که 46 مورد مصوبات استانی و سه مورد مصوبه ملی داشته است.
رحیم مرتضایی افزود: جهت مصوبات در حال پیگیری تاکنون 115 مکاتبه ارسال و دریافت گردیده است که پیشنهاد می‌شود برای پیگیری مصوبات در سال جاری کارگروهی به همین منظور تشکیل گردد.
وی همچنین با اشاره به گزارش پایش محیط کسب‌وکار فصل زمستان 1402، اظهار کرد: با توجه به سی‌امین گزارش فصلی پایش محیط کسب‌وکار که از 2 هزار و 658 فعال اقتصادی تهیه شده است؛ غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه در بازار، دشواری تأمین مالی از طرف بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر محیط کسب‌وکار به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار در اقتصاد کشور احصا شد.
استاندار همدان نیز در این نشست با بیان اینکه تولیدکنندگان صنایع‌دستی طبق ضوابط معاف از مالیات هستند، گفت: شیوه‌های اعمال معافیت مالیاتی فعالان حوزه صنایع‌دستی توسط سازمان امور مالیاتی و دارایی به عموم جامعه توضیح داده شود.
علیرضا قاسمی‌فرزاد اظهار کرد: فعالان حوزه صنایع‌دستی با صدور پروانه از سوی اداره کل میراث فرهنگی می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند و نیازی به صدور مجوز از اتحادیه‌های صنفی نیست و تنها مراکزی خود تولیدکننده نیستند و فقط عرضه‌کننده صنایع‌دستی هستند، باید طبق ضوابط پروانه فعالیت صنفی دریافت کنند.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های مرتبط با بخش خصوصی، مشکلات بخش خصوصی و مردم را احصا کنند و طی فرآیندی مشخص و پس از بررسی کارشناسی، این مشکلات در جلسات اصلی طرح و در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود.
قاسمی فرزاد از برگزاری همایش شورای تأمین مالی از سایر بازارهای مالی در تیرماه خبر داد و افزود: در سال گذشته 118 درصد تعهد اشتغال محقق و در معرفی به بیمه بیکاری 21 درصد کاهش را شاهد بودیم که با توجه به شعار سال امیدواریم بتوانیم شاهد افزایش تعهد اشتغال و کاهش بیشتر معرفی به بیمه بیکاری باشیم.
استاندار همدان افزود: تولیدکنندگان در حال جهاد سخت هستند که مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان دستگاه متولی دولتی باید مسیر آنها را هموار، تسهیل و همراهی لازم را با آنها داشته باشند.