استاندار مازندران و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران نظر به مباحث کارشناسی در حوزه تغییر الگوی تولید و همچنین برداشت خاک، خواستار تدوین طرح توجیهی در این دو زمینه شد و در خصوص طرح جامع برداشت خاک نیز به فعالان معدنی و ادارات دولتی مربوطه مهلت یک‌ماهه داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری، با ارائه گزارشی از عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران در ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: در سال گذشته 10 جلسه شورای اصلی و 26 کمیته تخصصی برگزار شد. تعداد مصوبات استانی 36 مورد بود. 27 مصوبه استانی اجرایی شده است، 9 مصوبه استانی و 15 مصوبه ملی در دست پیگیری است.
علی تقی پور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با اشاره به بند الف ماده 11 شورای گفت‌وگو ملی در خصوص کسب‌وکارها خواستار توجه بیشتر به این مهم شد و اعلام کرد که برخی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها فضای کسب‌وکار را مختل کرده و به هم می‌ریزند و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظرفیت خوبی است که این قوانین تلطیف شود.
تقی پور از اینکه استانداری مازندران بر برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگو تأکید داشته و استاندار جدید نیز دومین روز کاری خود را به حضور در جمع بخش خصوصی اختصاص داده، قدردانی کرد.
رئیس اتاق مازندران با اشاره به دستور نخست جلسه مبنی بر «بررسی قلمرو اجرای فعالیت‌های کشاورزی در تبصره ۴ ماده الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» اعلام کرد که این یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری است و باید قانون و دستورالعملی بر آن مترتب باشد که فرصت سرمایه‌گذاری در استان از دست نرود.
تغییر الگوی تولید؛ جایگزین تغییر کاربری اراضی
در ادامه این نشست تغییر کاربری اراضی در دستور کار قرار گرفت. استاندار مازندران در این مورد بنا به جمع‌بندی بحث و بر اساس پیشنهادات دبیرخانه شورا، اجرای تبصره 4 قانون کاربری اراضی را توصیه کرد.
در تبصره 4 قانون کاربری اراضی آمده است: «احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنا بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها بلامانع است.»
یوسف نوری ادامه داد: اگر کسی سال‌هاست که زمینی را تصاحب کرده و اقدامی انجام نداده باید از ابعاد مختلف بررسی شود، بااین‌حال باید طرح توجیهی در زمینه این قبیل اراضی متصرفی بلااستفاده که در کار تولید و سرمایه‌گذاری اختلال ایجاد کرده‌اند از سوی جهاد و قوه قضائیه داشته باشیم و در این طرح عنوان شود چون فرد مذکور پس از مدت‌زمان مثلاً دو سال اقدامی صورت نداده زمین به سرمایه‌گذار واقعی واگذار شود.
همچنین حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران عنوان کرده است که برای تبدیل اراضی کشاورزی به گلخانه یا فعالیت شیلاتی و ... اصلاً قوه قضائیه دنبال شما (کسانی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند) نمی‌آید به این دلیل که در راستای کشاورزی بوده است.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود نیز عنوان کرده است که دستگاه اجرایی سریعاً باید نسبت به ابطال جواز تأسیس اقدام و زمین را آزاد کند تا تولیدکننده واقعی بیایید. چون این مسئله غیر از رانت چیز دیگری نیست؛ چون شخص عملاً آنجا را تصرف کرده و اقدامی نمی‌کند اما تولیدکننده و سرمایه‌گذار واقعی باید آنجا هزینه و تاوان بدهد.
اجرای ماده 25 حفاظت خاک؛ گره‌گشای مشکلات معدنکاران
دستور دوم جلسه در خصوص «بررسی مسائل و مشکلات انجمن شن و ماسه مازندران در ارتباط با تهیه مواد اولیه از اراضی و عدم رعایت قانون احراز مالکیت اراضی به استناد بند ج ماده یک آئین‌نامه اجرایی ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴» بوده است.
به گفته علی تقی پور، در شورای معادن نیز پیش‌تر بحث‌هایی شد و فعالان معدنی در مسیر رودخانه مشکلاتی با امور اراضی داشتند، فعالان معدنی اظهار می‌دارند به این دلیل که نمی‌توانیم معدنکاری کنیم و ماشین‌آلات ما بیکار هستند لذا برداشت، جابجایی و تسطیح اراضی رودخانه‌ای و ... در مناقصات به ما واگذار شود.
در این زمینه رشید رستمی مدیر امور اراضی اعلام کرد که متأسفانه بخش مهمی از فعالیت‌های صورت گرفته توسط معدنکاران در بستر رودخانه‌ها بر اساس ضوابط نبوده است و به منابع آبی – خاکی ضربه وارد شده است، لذا اگر فعالیت آنها تابع قوانین و مقررات و بر اساس تعهدات باشد؛ مشکلی در واگذاری فعالیت تسطیح، جابجایی و یا انتقال خاک به معدنکاران نداریم.
مدیرکل محیط‌زیست مازندران نیز گریزی به ماده 25 حفاظت خاک و تبصره 2 آن زد و گفته است: «وزارت موظف است با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل برداشت، جابه‌جایی و حمل خاک و ظرف یک سال، نقشه مناطق و میزان مجاز برداشت سالانه خاک جهت مصارف مختلف را با رعایت ماده (۲۱) قانون، تدوین و ابلاغ نماید. همچنین هرگونه برداشت، جابه‌جایی، خاک‌ریزی و اضافه نمودن خاک، خارج از حدود و ضوابطی که در دستورالعمل‌های این ماده برای کاربری‌های مختلف تعیین می‌شود، ممنوع است».
عطااله کاویان بیان کرد: منظور از وزارت، جهاد کشاورزی بوده و لذا این دستورالعمل حائز اهمیت است و باید به آن توجه کنیم و با این آیین‌نامه، همه مشکلات ما حل می‌شود.
بابایی کارنامی نیز اظهار کرد: قانون موضوع را مشخص کرده است، اما مشکل ما در استان این است که هنوز طرح جامع تدوین نشده است و ما در اجرا مشکل داریم، بنابراین قانون وجود دارد و باید اجرایی بشود.
مهلت یک ماهه برای تدوین طرح توجیهی برداشت خاک توسط معدنکاران
یوسف نوری، استاندار مازندران نظر به پیشنهادات دبیرخانه در حمایت از معدنکاران و جلوگیری از بیکاری و بلااستفاده بودن ماشین‌آلات آنها، بهتر است بر اساس ماده‌قانونی اعلام‌شده از سوی مدیرکل محیط‌زیست مازندران و با مشورت این اداره کل طرح جامع تهیه شود.
وی تأکید کرد: یکسری الزامات آن را باید رعایت کنیم تا بتوانیم مصوبه را در شورای گفت‌وگو ملی ببریم و مصوبه بگیریم. چون نمی‌شود که فعالیتی در حوزه خاک انجام بگیرد و یک بی‌ریختی را به‌جای بگذارند، لذا باید تضامین و وثایقی هم از آنها باشد و کسی که استفاده می‌کند باید حافظ آب‌وخاک هم باشد.
استاندار مازندران بیان کرد: این طرح توجیهی ظرف یک ماه آینده آماده شود و اگر دبیرخانه شورا استمهال هم خواستند به آنها استمهال می‌دهیم، اگر زودتر هم آماده شد، جلسه بعدی زودتر برگزار می‌شود.
یوسف نوری با اشاره به اینکه پیشران فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری در اراضی مازندران بخش کشاورزی است، گفت: هنوز روی ماشین‌آلات، پایانه‌ها و پالایشگاه‌های مرتبط با کشاورزی در این استان کار نکردیم؛ حتی پالایشگاه کود شیمیایی را نداریم و اگر بشود، استان یک تحرکی خواهد داشت، بخش شن و ماسه و صنایع دیگر هم راه می‌افتند.
وی ادامه داد: این‌طوری نباشند که شرکت‌های دانش‌بنیان ما 11 درصد کشاورزی بوده و هنرستان‌های ما هم 4.5 درصد در رشته کشاورزی تحصیل کنند؛ آن‌وقت آن مزیت اصلی استان گم می‌شود.
استاندار مازندران با اشاره به حضور سرزده خود در دشت ناز ساری، تصریح کرد: ما باید به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ سر بزنیم و مشکلات آنها را جویا بشویم، مکلفیم در سال جهش تولید با مشارکت مردم و مسئولان برای تحقق شعار سال تلاش کنیم.
استقبال چین از مرکبات مازندران
در ادامه، محمدمهدی برومندی، معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مازندران خط اول امنیت غذایی کشور است، گفت که باید برای توسعه شتابان این استان از همه ظرفیت‌ها به احسن وجه استفاده کنیم.
وی با اشاره به بازدیدهایی که از سطح استان داشته است، گفت: مازندران مخصوصاً بخش غربی آن یکی از قطب‌های گل و گیاه کشور است؛ با اتحادیه‌های آنها نشست داشتیم و برخلاف اینکه رتبه خوبی را داریم اما وقتی با دیگر استان‌های کشور مانند شیراز و اصفهان مقایسه می‌کنم می‌بینیم خیلی کار داریم؛ لذا به‌زودی باید خلأها را رفع و پایانه‌های گل و گیاه را که به تولید ثروت و به توسعه گردشگری استان کمک می‌کند را راه بیندازیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: مازندران قطب تولید مرکبات کشور است و 2.5 میلیون تن پرتقال تولید می‌کند، باید علاوه بر تأمین داخل، بازار را به بخش‌های شمالی باز کنیم؛ باید مسیرهای صادرات را تسهیل و تسریع کنیم و درعین‌حال باید صنایع تبدیلی تکمیلی به راه بیفتد که خلأ اساسی در استان است.
برومندی گفت: استقبال زیادی از مرکبات مازندران در چین شده است و باید پیگیر باغداری و کشاورزی قراردادی در تناژ بالا باشیم چون بازار خوبی در چین داریم.
وی اشاره‌ای هم به ظرفیت مازندران در توسعه گیاهان دارویی داشت و در این زمینه پرورش گل محمدی به‌صورت دیم در دوانگه ساری را مثال زد که جای سرمایه‌گذاری بیشتری دارد چه اینکه ارزآوری و سود زیادی در این گیاه نهفته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان سخنان خود، این امید و قول را داد که در کنار بخش خصوصی و دولتی استان مازندران برای حل مشکلات کشاورزی قرار دارد و استان هم باید پیگیری مصوبات را داشته باشد و تمام توان خود را در اجرای درست و به‌موقع طرح‌ها به کار بگیرد.