نائب رئیس بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران گفت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با تمام ظرفیت در جهت رونق تولید و پیشرفت اقتصادی تلاش می‌کنند و در رابطه با رفع موانع و قوانین مخل کسب‌وکار، همکاری مؤثری از سوی دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی در استان وجود دارد که قابل‌تقدیر است.
حسین پیرموذن در صد و بیست و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، افزود: تحقق رشد اقتصادی مدنظر برنامه هفتم الزاماتی دارد و تأمین و تجهیز زیرساخت‌ها در حوزه تولید، زمینه‌ساز جهش تولید و رسیدن به رشد مطلوب خواهد شد.
او با تأکید بر تلاش همه‌جانبه در راستای تحقق شعار سال و جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار کرد: تأمین زیرساخت‌ها جز لاینفک توسعه و رونق تولید است و تحقق شعار سال مستلزم همراهی و همکاری دولت به‌عنوان سردمدار بهبود فضای کسب‌وکار با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.
پیرموذن با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی در خصوص ثبت سفارش واردات کالا اشاره کرد و ادامه داد: واردات تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید در ارتقای بهره‌وری و کارایی واحدهای اقتصادی اهمیت بسزایی دارد و محدودیت ثبت سفارش واردات این کالاها عملاً حیات تولید را تهدید و به استفاده حداقلی از ظرفیت‌ها دامن می‌زند.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه فعالان اقتصادی به اعمال سلیقه در ثبت سفارش واردات اذعان دارند، گفت: برآورد و تجمیع نیاز واحدهای تولیدی برای واردات خط تولید و بررسی دقیق این آمار می‌تواند مانع از عملکرد سلیقه‌ای در ثبت سفارش و زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمی درست برای واردات کالاهای ضروری خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه قریب به‌اتفاق ثبت سفارش واردات مربوط به زیرساخت‌های تولید و ماشین‌آلات است، گفت: حل‌وفصل این مشکلات در کنار تأمین تجهیزات و زیرساخت‌ها، عامل توسعه و رونق تولید است و رسیدن به رشد ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم توسعه نیز در گرو تحقق این موضوع خواهد بود.
نقش دستگاه‌های اجرایی در حمایت از واحدهای اقتصادی مشخص شود
استاندار اردبیل نیز در این نشست گفت: نقش دستگاه‌های اجرایی باید در توسعه شاخص‌های اقتصادی، حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار مشخص شود.
حامد عاملی افزود: در سطح استان همراهی و همدلی مناسبی از سوی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در راستای رفع موانع و بهبود فضای کسب‌وکار در پیش گرفته شده است و با مشخص شدن نقش دستگاه‌های اجرایی و اصلاح مواردی که بخش خصوصی را دچار مشکل و چالش کرده می‌توان قدم‌های مثبتی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار برداشت.
وی در ادامه به خرید توافقی سیب‌زمینی از کشاورزان توسط جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: اقدام به‌موقع جهاد کشاورزی در خرید سیب‌زمینی مازاد بر نیاز کشاورزان مانع از خسارت ۷۵۰ میلیارد تومانی به این قشر شد که بسیار قابل‌تقدیر است و پرداخت مطالبات سیب‌زمینی‌کاران نیز از محل صندوق تعاون روستایی انجام خواهد شد.
عاملی با ابراز خرسندی از همراهی و همکاری دستگاه قضایی استان در بحث توسعه و رفع قوانین مخل کسب‌وکار در سطح استان اردبیل، گفت: این حمایت و همراهی با بخش خصوصی در طول تاریخ اردبیل بی‌نظیر و فرصت مغتنمی برای توسعه و پیشرفت استان است.