رئیس اتاق تبریز در رابطه با مشکلات ناشی از سهمیه‌بندی ارزی کالاهای وارداتی و نحوه تخصیص ارز با تأکید بر اینکه ما وارد رکود تورمی شده‌ایم از نحوه سهمیه‌بندی کالا و نحوه تخصیص ارز در شرایط فعلی انتقاد کرد.
یونس ژائله در صد و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی، افزود: شاید لازم باشد کارشناسان وزارت صمت خود را برای مدتی جای تولیدکننده بگذارند و ببینند این فرایند ۲۸ مرحله‌ای تخصیص ارز چه بلایی سر صادرکننده آورده است. اگر روند این‌گونه پیش برود، جمعیت عظیم کارگری در کشور درنتیجه رفتارهای غلط سازمان‌های مربوطه با مشکل مواجه خواهد شد.
وی تأکید کرد: فرایند دریافت شناسه کالا سخت و زمان‌بر است و باعث می‌شود خط تولید بخوابد. وزارت صمت کلاف سردرگمی ایجاد کرده است که صنعت کشور را نابود کرده و اگر روند چنین پیش برود، تأمین مواد اولیه قطعات، ماشین‌آلات و... عملاً غیرممکن است و کارخانه‌ها یک‌به‌یک تعطیل خواهند شد.
رئیس اتاق تبریز همچنین با اشاره به مشکلات متعدد در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور بیان کرد: نیروی متخصصی که ۲۰ سال در یک حوزه فعالیت کرده است، اگر پس از بازنشستگی شرایط مناسبی مانند افزایش حقوق در نظر گرفته شود، تشویق به ادامه کار کرده و تمایل کمتری به بازنشستگی خواهد داشت. بنابراین، ما باید تلاش کنیم مزایا و حقوق افراد را افزایش دهیم تا آنها کمتر به سمت بازنشستگی تمایل داشته باشند.
ژائله افزود: در تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور برخی اجحاف‌ها در حق تولیدکننده وجود دارد. برخی مشاغل واقعاً سخت و زیان‌آور نیستند، اما به دلیل اینکه در این رده تعریف شده‌اند، اپیدمی‌وار بین واحدهای تولیدی افزایش یافته‌اند.
ژائله تأکید کرد: در مقابل، برخی مشاغل وجود دارند که فعالیت در آنها بیش از ۲۰ سال برای کارگر بسیار مضر است. بنابراین، نباید اجازه فعالیت مجدد یا بیش از حد معین به کارگران در این مشاغل داده شود.
فرایند طولانی تخصیص ارز، نوعی تحریم داخلی است
سیدباقر شریف‌زاده، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق تبریز نیز درباره مسائل ارزی، گفت: از سال ۹۷ بخشنامه تخصیص ارز توسط سازمان توسعه و تجارت مطرح شد و بانک مرکزی به آن عمل کرد. از سال ۹۹ تا اواخر سال ۱۴۰۲ این بخشنامه شدت یافت و اکنون شرایط به‌گونه‌ای شده است که واحد تولیدی قدرت برنامه‌ریزی برای خرید و ورود مواد اولیه را ندارد.
وی با اشاره به فرایند طولانی تخصیص ارز، از ثبت سفارش تا دریافت کد شناسه، گفت: تمامی این فرایندها چند ماه طول می‌کشد و بدتر اینکه پس از طی تمامی این مراحل، بعد از تخصیص ارز تنها ۲۰ روز برای انجام فرایندها زمان در نظر گرفته می‌شود. هرگونه ویرایش در ثبت سفارش، ازجمله در نوع کالا و وزن، باعث بازگشت به عقب می‌شود. همچنین هرگونه جابجایی در ثبت سفارش مستلزم مسدود کردن ۵ درصد پول واحدهای تولیدی در بانک کارگزاری است. به عبارتی، ما یک تحریم داخلی ایجاد کرده‌ایم.
شریف‌زاده ادامه داد: سازمان صمت اعلام کرده است که واحدهای تولیدی پیش‌بینی خود را برای سال ۱۴۰۳ ارائه دهند تا بر اساس آن تخصیص ارز صورت بگیرد. همچنین، بر اساس میزان واردات سال گذشته با افزایش ۲۰ درصدی تخصیص ارز در نظر گرفته شده است که هیچ‌کدام از این رویه‌ها درست نیست و به‌نوعی کلاف سردرگم است.
وی تصریح کرد: برای انجام کوچک‌ترین کار، ما باید راهی تهران شویم و تصمیم‌های کارشناسی در آنجا گرفته می‌شود که باعث به وجود آمدن امضای طلایی در تهران شده است. پیشنهاد صریح ما تک‌نرخی شدن ارز است که بسیاری از مشکلات را از بین می‌برد، همچنین تفویض برخی از اختیارات به استان‌ها و واردات در برابر صادرات و انتقال بدون ارز از دیگر راه‌حل‌هاست.
هوشمندسازی فرآیندها راه‌حل مشکلات است
محمد کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، بیان کرد: تا زمانی که سلایق فردی در فرآیندها حکم‌فرما هستند، نمی‌توان کاری از پیش برد. باید سامانه‌ها حاکم شوند و بر سامانه‌ای و هوشمند کردن فرآیندها تمرکز کنیم. در این صورت، بخش قابل‌توجهی از مشکلات حل خواهند شد.
وی افزود: اگر امروز مانع از فعالیت بازنشستگان شویم، مسیر غلطی را در پیش گرفته‌ایم. چراکه از یک‌سو با کمبود نیروی کار مواجه هستیم و از سوی دیگر نیروی کار باسابقه‌ای را که می‌توانند در واحدهای تولیدی فعال باشند، از دست می‌دهیم و مجبور به استفاده از نیروی کار خارجی خواهیم شد.
کلامی گفت: در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور باید مرّ قانون رعایت شود و شرایط فعالیت برای شاغلان در این حوزه بهتر شود.
نیازمند اصلاح قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور در سطح فرا استانی هستیم
حسین فتحی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی، بیان کرد: بحث تأمین و مشکلات مشاغل سخت و زیان‌آور بارها در جلسات مختلف مطرح شده و تبعات ناشی از این مشکلات احساس شده است. بااین‌حال، نیازمند اصلاح قوانین در سطح فرا استانی هستیم.
وی افزود: درگذشته مبلغ ۴ درصد هرماه اخذ می‌شد اما بعدها با شکایت کارفرمایان این قضیه تبدیل به وضع موجود شد. برای حذف این قانون نیازمند چانه‌زنی در دیوان عدالت اداری هستیم.
فتحی پیشنهاد داد: درجه سختی کار مشاغل باید بر اساس گروه‌های شغلی، متفاوت تعیین شود تا مشکلات این حوزه به‌طور مؤثرتری حل شود.
اشتغال مجدد بازنشستگان منع قانونی ندارد
بابک محبوب علیلو، دادستان تبریز، بر لزوم خروج از انحصار و بالا بردن کیفیت شرکت‌های سنجش آلایندگی تأکید کرد و گفت: برای افزایش کیفیت و تعداد این شرکت‌ها، اتاق بازرگانی می‌تواند با معرفی افراد توانمند و هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی، این فرآیند را تسریع کند.
وی افزود: در نظارت بر عملکرد و فرآیند چند شرکت آلاینده‌سنج با مشکل مواجه هستیم و باید بُعد نظارتی بر این شرکت‌ها تقویت شود تا اظهارنظرها کارشناسی و علمی باشند نه فرمالیته.
علیلو همچنین اظهار کرد: ازنظر قانونی منعی برای اشتغال مجدد بازنشستگان وجود ندارد و این موضوع می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از کمبود نیروی کار کمک کند.
اجبار بازنشستگان حداقل‌بگیر به عدم اشتغال مجدد، اجحاف است
یونس دباغ‌پور صادقی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی، اظهار داشت: کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی در یک جبهه هستند و دغدغه‌های مشترک زیادی دارند.
وی افزود: بازنشستگان تأمین اجتماعی به دودسته تقسیم می‌شوند؛ یکی حداقل‌بگیران و دیگری افرادی که مستمری بالاتری نسبت به دیگران دارند.
دباغ‌پور صادقی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، اجبار بازنشسته‌ای که با حداقل حقوق زندگی می‌کند به عدم اشتغال مجدد، نوعی فشار و اجحاف است. باید توجه داشته باشیم که این افراد برای تأمین نیازهای زندگی خود، نیازمند ادامه فعالیت هستند.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم استان بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: تفاوت بین گروه الف و ب در مشاغل سخت و زیان‌آور در اواخر مجلس قبلی مطرح شد اما در مجلس بعدی نیز سعی می‌کنیم پیگیری کنیم.
یونس اکبرپور پایدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز بر ضرورت بهینه‌سازی صنایع تأکید کرد و گفت: ما باید به سمتی پیش برویم که صنایع از حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور خارج شوند.
تراز ارزی کشور با چالش‌های جدی مواجه است
عبدالحمید سرتیپی، مدیرکل صمت استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه تا بدین لحظه حدود ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در استان برای دریافت شناسه کالا اقدام کرده‌اند، گفت: ما تمامی فعالیت‌ها را رصد می‌کنیم و از واحدهای تولیدی تقاضا داریم، برای تخصیص ارز اقدام به دریافت شناسه کالا بکنند.
وی با اشاره به سیاست‌های وزارت صمت گفت: تراز ارزی کشور برای واردات مواد اولیه از محل صادرات تأمین می‌شود، اما واقعیت این است که میزان درخواست ثبت سفارش در کشور بیش از میزان عرض تأمین شده است بنابراین ما مجبور می‌شویم با یک سری از اقدامات ازجمله پیش‌بینی واحدهای تولیدی برای سال ۱۴۰۳، حوزه تخصیص ارز را مدیریت کنیم.
انتقاد از بلوکه شدن محصولات وارداتی در گمرک‌های کشور
بابک محبوب علیلو، دادستان تبریز با انتقاد از بلوکه شدن محصولات وارداتی در گمرک‌های کشور گفت: کالاهای وارداتی نباید به سمت بلوکه شدن برود و اگر به این قضیه به‌صورت جدی وارد نشویم، نه‌تنها در روند تولید اختلال به وجود می‌آید بلکه سرمایه‌های ملی ما از بین می‌روند.
محمد کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: مشکلات مربوط به تخصیص ارز از سوی استان ما به مراجع ملی منتقل شده است و ما باید منتظر نتیجه باشیم.
وی ادامه داد: سیستم بانکی توان تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی را در شرایط تورمی ندارد، بنابراین بخش خصوصی باید برای تأمین نقدینگی به سمت سایر روش‌های تأمین غیر بانکی برود.