شرکت رتبه سنجی اعتباری مودیز، رتبه اعتباری ترکیه را دو درجه افزایش داد و از «B1» به «B3» رساند. این اولین ارتقای مودیز برای ترکیه طی بیش از یک دهه گذشته بوده است.
این بهبود به دلیل ارتقا در حکومت‌داری، به‌ویژه بازگشت قاطع و ثابت‌شده به سیاست‌های پولی متعارف ایجادشده است. ترکیه از سال گذشته به‌واسطه ایجاد تغییر در کابینه یک سیاست پولی و مالی فشرده را برای مقابله با تورم فزاینده اجرا کرده است.
مهمت شیمشک وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه در واکنش به این خبر در شبکه ایکس نوشت :« مودیز برای اولین بار رتبه اعتباری ما را دو درجه افزایش داد. به لطف برنامه‌ای که در حال اجرا است، مودیز رتبه اعتباری کشورمان را پس از ۱۱ سال ارتقا داد و چشم‌انداز را مثبت حفظ کرد».
آژانس رتبه‌بندی مودیز اعلام کرد درحالی‌که تورم و تقاضای داخلی شروع به تعدیل کرده‌اند، انتظار می‌رود فشارهای تورمی در ماه‌های آینده و در سال ۲۰۲۵ به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. در ماه ژوئن، نرخ تورم سالانه این کشور کاهشی پایدار را آغاز کرد و بیشتر از حد انتظار از ۷۵٫۴۵ درصد در ماه می به ۷۱٫۶ درصد کاهش یافت.
این آژانس همچنین خاطرنشان کرد که بانک مرکزی ترکیه به‌سرعت در حال افزایش اعتبار سیاست پولی است که به‌نوبه خود به بازگرداندن اعتماد به لیر ترکیه کمک می‌کند. در بیانیه این آژانس آمده است که علاوه بر این، سیاست سختگیرانه در حال حاضر به‌طور مادی آسیب‌پذیری خارجی ترکیه را کاهش داده است.
بانک مرکزی ترکیه از ژوئن ۲۰۲۳، نرخ سیاستی معیار خود را ۴۱۵۰ واحد افزایش داد، زیرا مقامات سیاست چندساله نرخ‌های پایین را معکوس کردند. این بانک اخیراً اعلام کرده است که تا رسیدن به کاهش دائمی تورم، موضع خود را حفظ خواهد کرد. در ماه ژوئن بار دیگر تأکید کرد که کاهش تورم در نیمه دوم سال جاری خواهد بود. به گفته شیمشک افزایش رتبه تحت تاثیر تعادل اقتصادی، کاهش نیازهای تأمین مالی خارجی، افزایش ذخایر بین‌المللی و روند کاهش تورم بوده است. همچنین حفظ چشم‌انداز مثبت نشان‌دهنده اعتماد به برنامه ترکیه و نشان‌دهنده ارتقای بالقوه رتبه‌بندی است.
ماه گذشته، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ناظر جرائم مالی بین‌المللی، ترکیه را در راستای تقویت طرح تحول اقتصادی این کشور از «فهرست خاکستری» کشورهایی که نیاز به بررسی ویژه دارند، حذف کرد. مودیز اولین آژانس رتبه‌بندی اعتباری است که پس‌ازاین تصمیم FATF ، رتبه‌های جدیدی را برای ترکیه اعلام کرد.مودیز همچنین سقف ارز محلی ترکیه را از 3Ba به 1Ba و سقف ارز خارجی ترکیه هم از 2B به 3Ba افزایش‌یافته است.
این آژانس توضیح داد که شکاف دودرجه‌ای بین سقف ارز خارجی و ارز محلی، با در نظر گرفتن کاهش خطرات آسیب‌پذیری خارجی ایجادشده است. بااین‌حال، مودیز خاطرنشان کرد که سطح دلاری شدن در ترکیه همچنان بالاست و اعتماد به لیر هنوز به‌طور کامل احیا نشده است.
از سوی دیگر، انقباض شدید بانک مرکزی اعتماد و جذابیت ارز محلی را بازگردانده است که می‌توان آن را در افزایش سپرده‌های لیری که در حال حاضر به‌طور میانگین نزدیک به ۶۰ درصد است مشاهده کرد. این آژانس چشم‌انداز ترکیه را در اوایل ژانویه از باثبات به مثبت تغییر داد و رتبه اعتباری 3B را در آن زمان تائید کرد.مودیز انتظار دارد تورم مصرف‌کننده تا ماه دسامبر به‌شدت کاهش یابد و به زیر ۴۵ درصد برسد، که به دلیل کاهش تقاضای داخلی که در حال حاضر در جریان است و با افزایش نرخ واقعی ارز کمک می‌کند.