در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:
۲ درصد
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد تورم در کانادا به کاهش خود ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود تا اوایل سال آینده به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی برسد. در این بیانیه آمده است به نظر می‌رسد اقتصاد کانادا به فرودی نرم دست‌یافته است؛ تورم تقریباً تا حد هدف، کاهش‌یافته و از رکود اقتصادی جلوگیری شده است، رشد تولید ناخالص داخلی با افزایش مهاجرت و کاهش درآمد سرانه کاهش‌یافته است. صندوق بین‌المللی پول افزود قیمت مسکن به بالاترین سطح خود در یک نسل رسیده است، زیرا نرخ عرضه مسکن با تقاضای رو به رشد همخوانی ندارد. این آژانس مالی اعلام کرد انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال جاری اندکی افزایش یابد که با عادی‌سازی اخیر سیاست‌های پولی و اندکی تسهیل سیاست‌های مالی حمایت می‌شود. این صندوق از آمریکای شمالی خواست تا از انحرافات تجاری خودداری و شرایط بازی را برای همه شرکت‌ها حفظ کند. بااین‌حال، هشدار داد که کاهش ناگهانی رشد جهانی می‌تواند رشد اقتصادی کانادا را کاهش دهد.
۷ درصد
براساس چشم‌انداز جدید صندوق بین‌المللی پول هند قبلاً آن را «سریع‌ترین اقتصاد بزرگ جهان» نامیده بود، در سال جاری ۷ درصد رشد خواهد کرد که بالاتر از پیش‌بینی ۶.۸ درصدی ماه آوریل است. در این گزارش آمده است که این امر را می‌توان تا حد زیادی به بهبود مصرف خصوصی، به‌ویژه در مناطق روستایی این کشور نسبت داد. این تغییر، کاهشی بزرگ نسبت به رشد ۸٫۲ درصدی در سال مالی آوریل ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ بوده است. به گفته صندوق، رشد هند به کاهش ادامه خواهد داد و در سال ۲۰۲۵ به ۶٫۵ درصد خواهد رسید. پرجمعیت‌ترین کشور جهان که به گفته گلدمن ساکس قرار است تا سال ۲۰۷۵ دومین اقتصاد بزرگ جهان شود، در راستای تلاش‌هایش برای تبدیل‌شدن به یک‌قطب تولیدی اصلی، سرمایه‌گذارانی مانند غول‌های فناوری اپل و گوگل را به خود جذب کرده است. به گفته اقتصاددانان، اقتصادهای بازارهای نوظهور آسیا موتور اصلی اقتصاد جهانی هستند. رشد در هند و چین به سمت بالا بازنگری شده و تقریباً نیمی از رشد جهانی را تشکیل می‌دهد. بااین‌حال چشم‌انداز برای پنج سال آینده ضعیف است.
۶.۲ درصد
بخش تولید چین برای سومین سه‌ماهه متوالی سریع‌تر از کل اقتصاد کشور رشد کرد و این نشان می‌دهد که چگونه صنعت و صادرات باعث رشد در دومین اقتصاد بزرگ جهان می‌شوند. براساس داده‌های تولید ناخالص داخلی چین، تولید در سه‌ماهه گذشته در این کشور ۶.۲ درصد افزایش‌یافته است. این روند سریع‌تر از رشد واقعی ۴.۷ درصدی در کل اقتصاد بوده و سهم این بخش در کل فعالیت را روی ۲۷ درصد نگه‌داشته است. داده‌ها نشان داد که این رشد با کاهش رشد بخش املاک و مستغلات که برای پنجمین سه‌ماهه متوالی کاهش‌یافته، در تضاد است. پکن در سال‌های اخیر بر سرمایه‌گذاری در تولیدات با فناوری پیشرفته برای افزایش رشد تأکید کرده است. به‌ویژه پس‌ازآن که با از بین بردن حباب مسکن سعی در کاهش ریسک مالی در اقتصاد داشت. این به افزایش تولید و صادرات کالاهایی مانند خودروهای برقی، باتری‌ها و نیمه‌هادی‌ها کمک کرده، اما منجر به افزایش مصرف داخلی نشده است. این بدان معناست که شرکت‌ها بیش از همیشه به تقاضای خارج از کشور متکی هستند که منبعی از رشد است که اکنون با افزایش موانع تجاری تهدید می‌شود. بلومبرگ گزارش کرد که صادرات در سه‌ماهه دوم به بالاترین میزان در تقریباً دو سال گذشته رسید و شرکت‌های چینی ۹۰۲ میلیارد دلار کالا ارسال کردند.
۳.۳ درصد
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدیدی، پیش‌بینی خود برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ را از ۳.۲ درصد به ۳.۳ درصد تغییر داد، درحالی‌که انتظارات برای سال ۲۰۲۴ روی ۳.۲ درصد حفظ شد. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو به‌صورت منطقه‌ای ۰.۹ درصد رشد کند، که در مقایسه با ۰.۸ درصد که قبلاً محاسبه‌شده بود یک تغییر رو به رشد محسوب می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود این منطقه در سال ۲۰۲۵ رشد ۱.۵ درصدی داشته باشد. رشد آمریکا در سال جاری ۲.۶ درصد و در سال آینده ۱.۹ درصد خواهد بود. اقتصاد انگلیس هم در سال جاری ۰.۷ درصد و در سال آینده ۱.۵ درصد بهبود می‌یابد. همچنین چین در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۵.۰ درصد و در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۴.۵ درصد رشد خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد تورم خدمات، پیشرفت در کاهش تورم را متوقف و عادی‌سازی سیاست پولی را پیچیده می‌کند. این سازمان اعلام کرد ریسک‌های صعودی برای تورم افزایش‌یافته و چشم‌انداز افزایش نرخ‌های بهره برای مدتی طولانی‌تر را افزایش می‌دهد، بنابراین، ترکیب سیاست‌ها باید به‌دقت سازمان‌دهی تا ثبات قیمت‌ها حاصل شود.
۷٫۵ هزار میلیارد
ذخایر خارجی ۱۲ کشور، از ژاپن گرفته تا هند، تا پایان ژوئن حدود ۵۰ میلیارد دلار کاهش یافت و به ۷٫۵ هزار میلیارد دلار رسید. منابع ارزهای خارجی این کشورها در مدت مشابه سال گذشته ۲٫۲ درصد افزایش‌یافته بودند. داده‌های صرافی‌ها و انجمن‌های بازار اوراق قرضه نشان می‌دهد که جریان سرمایه‌گذاران خارجی در اوراق قرضه آسیایی در نیمه اول سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد کاهش‌یافته است. نسبت‌های پوشش واردات، شاخصی برای سنجش توانایی کشور برای پرداخت هزینه واردات، که نشان‌دهنده تعداد ماه‌هایی است که یک کشور می‌تواند واردات را در صورت توقف همه ورودی‌ها حفظ کند، امسال برای هند، کره جنوبی و چین افزایش‌یافته است. بااین‌حال، براساس محاسبات رویترز، این نسبت‌ها برای کشورهایی مانند مالزی، اندونزی و تایلند کاهش‌یافته است. ارزش ارزهای آسیایی در نیمه اول سال به‌شدت کاهش یافتند زیرا سیاست‌های شدید و بازده بالای فدرال رزرو باعث افزایش ارزش دلار شد. ین با حدود ۱۱ درصد کاهش در برابر دلار، بزرگ‌ترین بازنده منطقه‌ای بوده است که باعث چندین دور مداخله بانک مرکزی برای حمایت از ارز در سال جاری شد. در همین حال، بانک مرکزی اندونزی هم نرخ بهره خود را در ماه آوریل افزایش داد تا از افت ارزش روپیه و از خروج سرمایه جلوگیری کند.
67.5 هزار
ارزش بیت کوین پس از پنج هفته به ۶۷هزار و ۵۰۰ دلار رسید. ارزش رمز ارز بیت کوین روز جمعه با افزایشی قابل‌توجه به ۶۷ هزار و ۵۰۳ دلار رسید. یکی از محبوب‌ترین رمز ارزهای جهان در این روز افزایش روزانه ۴.۷درصدی را ثبت کرد و ارزش آن طی هفت روز گذشته ۱۵.۹ درصد افزایش یافت. اتریوم، بزرگ‌ترین آلتکوین جهان هم ازنظر ارزش بازار، با افزایش روزانه بیش از ۲.۵ درصدی باقیمت ۳۵۲۰ دلار معامله شد، درحالی‌که در هفته گذشته ۱۲.۷ درصد جهش ثبت کرده بود. ارزش بازار ارزهای دیجیتال روز جمعه به ۲.۴۳ هزار میلیارد دلار رسید و در آن روز ۴.۱ درصد افزایش یافت. بیت کوین، بزرگ‌ترین ارز رمزنگاری‌شده جهان، در تاریخ پنجم جولای به ۵۳ هزار و۷۲۷ دلار سقوط کرد و تمام سودهای چهار ماه و نیم گذشته خود را از بین برد و ارزش بازار کریپتو در آن تاریخ حدود ۲ هزار میلیارد دلار رسید. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال جمعه گذشته ۲.۴۵ هزار میلیارد دلار برآورد شد که ۵۴.۱۹ درصد از کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین است.