موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد ما حال خوبی ندارد. آمارها از رشد اقتصادی چهار، پنج درصدی حکایت دارد؛ اما اگر این آمار درست بود، نباید وضع اقتصاد، جامعه و مردم این‌گونه می‌بود.
غنی‌نژاد در نشست اتاق تبریز با عنوان «نه به اقتصاد دستوری در دولت جدید»، افزود: در چهار، پنج سال اخیر نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بوده است و اکثریت جامعه که مزد و حقوق‌بگیر هستند، در این شرایط تورمی، سال‌به‌سال فقیرتر شده‌اند و قدرت خرید آنها کاهش یافته است.
او ادامه داد: این رشد اقتصادی بیشتر ناشی از فرآورده‌های نفتی است که نقش مهمی در فضای کسب‌وکار ندارد و مربوط به رشد اقتصادی دولت یا خصولتی‌ها می‌شود.
رشد اقتصادی و تورم؛ مشکلات ساختاری اقتصاد ایران
این اقتصاددان با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با تورمی مواجه است که هیچ‌گونه پایین نمی‌آید، گفت: اقتصاد در شرایط تورمی هیچ ثباتی ندارد و کارآفرین‌ها برای فعالیت خود نیازمند چشم‌انداز ثابت و با ثبات هستند. اگر آینده قابل پیش‌بینی نباشد، سرمایه‌گذاری ممکن نیست.
غنی‌نژاد به یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، یعنی افزایش نقدینگی ناشی از ناترازی و کسری بودجه دولت، اشاره کرد و افزود: ناترازی بودجه باعث افزایش نقدینگی شده و افزایش نقدینگی منجر به بروز تورم می‌شود. برای حل مشکلات اقتصادی باید برای این مسئله برنامه‌ریزی کرد.
وی با تأکید بر اینکه ناترازی ریشه در اقتصاد دستوری دارد و افزود: اینکه به هر دلیلی دولتمردان ما به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر از علم اقتصاد می‌توانند امور را اداره کنند، جای سؤال دارد.
کاهش نرخ بهره بانکی به توسعه تولید کمک نمی‌کند
غنی‌نژاد به مشکلات نظام بانکی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما این است که بانک‌ها وام نمی‌دهند. زمانی که نرخ بهره بانکی پایین‌تر از نرخ تورم است، بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام به تولیدکنندگان ندارند. کاهش نرخ بهره بانکی نه‌تنها به توسعه تولید کمک نمی‌کند، بلکه شرایطی ایجاد می‌کند که بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام به بخش خصوصی نداشته باشند. در حال حاضر بیشتر بانک‌های ما خود تولیدکننده شده‌اند و به خرید ملک و سهام روی آورده‌اند.
او با انتقاد از سیاست‌های تکلیفی دولت برای بانک‌ها، افزود: این سیاست‌ها باعث بروز مشکلات متعددی شده و به رانت تبدیل شده است. باید منطق اقتصاد یا عقل سلیم بر اقتصاد کشور حاکم شود.
این اقتصاددان پیشنهاد داد: رئیس‌جمهور جدید، برای مدت محدودی، فعالیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت را به حالت تعلیق دربیاورد، چراکه این سازمان‌ها نه‌تنها نتوانستند از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حمایت کنند، بلکه خود به عاملی برای ایجاد مشکل تبدیل شده‌اند.
غنی‌نژاد با اشاره به تاریخچه اقتصادی قبل از اسلام و دوران جاهلیت در جزیره العرب، تأکید کرد: برگشت به قیمت‌گذاری دستوری به معنای زنده کردن جاهلیت و بازگشت به عصر جاهلیت است.
وی افزود: مشکل ما فقط اقتصاد دستوری نیست. برخی افراد به اسلام ربط می‌دهند، درحالی‌که در اسلام از دستور صحبتی نشده است. بلکه قاعده و عقل حاکم است. با اقتصاد دستوری منابع تلف می‌شوند. در جامعه‌ای که قیمت یک لیتر بنزین ارزان‌تر از یک لیتر آب است، یعنی عقل و منطق در کار نیست.
غنی‌نژاد در ادامه سخنرانی خود تصریح کرد: هر چیزی که در جامعه تبدیل به مطالبه عمومی شود، قطعاً به دست خواهد آمد. مطالبات ما هم به‌عنوان جمع اقتصادی باید به‌درستی از رئیس‌جمهور منتخب باشد.