رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: ضعیف بودن دیپلماسی اقتصادی در سفارتخانه‌ها، تجارت کشور به‌ویژه بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده و اصلاح آن، توجه ویژه دولت چهاردهم را می‌طلبد.
امیر یوسفی در آئین سپاس از فعالان ستاد اقتصادی مسعود پزشکیان در زمان انتخابات، افزود: محدود شدن مقاصد صادراتی، تأثیر روابط سیاسی بر تجارت، نداشتن اطمینان صادرکنندگان در بستن قراردادهای تجاری ازجمله چالش‌های پیش روی رونق صادرات کالا از کشور به شمار می‌رود که سبب بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی، قدرت رقابت‌پذیری را در بازارهای کشورهای منطقه سلب کرده و سبب گرفتن بازارهای صادراتی توسط کشورهای دیگر شود.
وی ادامه داد:. از طرفی تعهدات ارزی و ارائه نکردن راه‌حل مناسب، باعث خروج بسیاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور از چرخه تجارت شده و بیم آن می‌رود که تراز تجاری ما به‌سرعت تحت تأثیر قرار گیرد.
یوسفی نبود راهبردهای مناسب را از چالش‌های بخش کشاورزی برشمرد و گفت: نبود برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت و استمرار نداشتن سیاست‌ها، موجب ناکارآمدی برنامه‌ها و اقدامات در توسعه این بخش شده است.
وی با بیان اینکه کافی نبودن سرمایه‌گذاری و بالا بودن نرخ کارمزد دیگر بخش کشاورزی است، افزود: با توجه به روند کاهنده سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، گران بودن منابع بانکی برای فعالین این بخش و نبود منابع حاصل از پس‌انداز در بین فعالین روستایی، بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان بیان کرد: نبود تعادل سفره‌های آب زیرزمینی و ناهماهنگی در برنامه‌های مربوط به آب دیگر چالش پیشرو بخش کشاورزی بوده که برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی سبب ایجاد پیامدهای اقتصادی ازجمله کاهش سطح زیر کشت محصولات زراعی، تغییر الگوی کشت و کاهش درآمد در بخش کشاورزی شده است.
وی ادامه داد: از طرفی فشارهای سیاسی به برداشت آب بیشتر، استمرار فعالیت‌های کشاورزی و پایداری بهره‌برداران را ازلحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی با تهدید مواجه کرده و در تنظیم برنامه‌های کشاورزی و اهداف آن عموماً به ظرفیت منابع آبی کشور توجهی نشده است. لذا انتظار می‌رود موضوع تأمین آب موردتوجه بیشتری قرار گیرد.
یوسفی یادآور شد: تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی طی سال‌های اخیر دیگر چالش این بخش به شمار می‌رود و با توجه به پیامدهای منفی اقتصادی و امنیتی تغییر اقلیمی، اتخاذ سیاست‌های جبرانی و ظرفیت‌سازی سازمانی، سیستمی و انسانی توسط دولت به‌منظور کاهش تأثیرات منفی تغییر اقلیم در ایران اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و بخش خصوصی می‌تواند با حفظ فضای کسب‌وکار و منافع در این زمینه مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه نبود حمایت از گسترش خصوصی‌سازی بخش کشاورزی یکی از چالش‌های کنونی است، افزود: بیش از ۹۸ درصد از زمین‌های کشاورزی و فعالیت‌های تولیدی متعلق به تولیدکنندگان بخش خصوصی بوده و در این زمینه انتظار می‌رود که با روش‌های مناسب به گسترش خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی کمک شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید و از دست رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات کشاورزی چالش دیگر پیش روی این بخش برشمرد و افزود: با توجه به نقش هزینه تولید در وضعیت مزیت نسبی محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن روند تغییرات شاخص تورم تولیدکننده در ایران و جهان، مزیت نسبی تجارت برای بسیاری از محصولات کشاورزی تولید شده ایران در سالیان اخیر از بین رفته است و در صورت تداوم این روند، سبد محصولات صادراتی بخش کشاورزی به‌تدریج کوچک‌تر خواهد شد.
وی با اشاره به نارسایی زنجیره تأمین و تعادل نداشتن عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی گفت: ازجمله موارد مهم در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، بخش صنایع فرآوری محصولات، چالش مزبور است که طبق بررسی‌های صورت گرفته، نبود توزیع متوازن صنایع فرآوری در استان‌ها باعث شده تا در برخی استان‌ها، ظرفیت صنایع بیش‌ازحد مقدار تولیدات و در برخی استان‌ها ظرفیت صنایع فرآوری کمتر از مقدار تولید محصولات کشاورزی باشد. به‌عنوان‌مثال از 33 کارخانه آرد و 32 کارخانه لبنیات در استان گلستان کمتر از 50 درصد فعال است.
یوسفی همچنین به پایین بودن سرانه زمین و نبود استقرار نظام بهره‌برداری مناسب در بخش کشاورزی به‌عنوان چالشی دیگر، افزود: کاهش سرانه اراضی به ازای هر بهره‌بردار، نشان از تراکم زیاد نیروی کار در اراضی کشاورزی است که با افزایش بهره‌وری اراضی منافات دارد. مهم‌ترین اثر خرد بودن اراضی، نبود صرفه تولید در واحد مقیاس بوده که سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی را توجیه‌ناپذیر می‌سازد. لذا موضوع یکپارچه‌سازی اراضی باید موردتوجه قرار گیرد.
وی محدودیت دسترسی فعالان بخش کشاورزی به تکنولوژی‌های مناسب از چالش‌های مهم این بخش در کشور برشمرد و یادآور شد: یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه کشاورزی در ابعاد مختلف، استفاده از تکنولوژی‌های نوین است، باوجود سابقه طولانی‌مدت تحقیقات در حوزه کشاورزی و پراکندگی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در مناطق مختلف، هنوز تحول مورد انتظار در بخش کشاورزی رخ نداده است که به نظر می‌رسد یکی از دلایل آن، دولتی بودن این تحقیقات بوده و بخش خصوصی نتوانسته به این حوزه ورود کند.
یوسفی خاطرنشان کرد: ازجمله آفات بخش کشاورزی، سیاست‌های نامناسب مداخله‌جویانه دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی است که از سیاست‌های رایج در بخش کشاورزی در دهه‌های اخیر بوده، به‌طوری‌که قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی تحت تأثیر این مداخلات بوده و این مداخلات عمدتاً از طریق کنترل قیمت کالاها، اعمال سهمیه و یا پرداخت یارانه بر نهادهای تولید آن‌ها صورت گرفته است.
وی ادامه داد: کشاورز، نهاده، کود، سم و خدمات دیگر را از بازار آزاد تهیه می‌کند ولی قیمت محصولات را دولت تعیین می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری باید موردبازنگری قرار گیرد.
وی تصمیمات خلق‌الساعه دولت را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فراروی توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: این مسئله تولید و صادرات را دچار مشکل کرده است. با اینکه دولت، بارها قول داد این‌گونه تصمیمات را نگیرد ولی همچنان ادامه دارد. نمونه آن، تصمیم نادرست دولت در خصوص صادرات سیب‌زمینی در سال جاری خسارت جبران‌ناپذیری بر این صنعت وارد کرد.
یوسفی با تأکید بر اینکه بخش کشاورزی وظیفه تأمین نیاز غذایی با اتکا بر تولید ملی، استفاده بهینه و کارآمد از منابع تولید، حفاظت از منابع طبیعی تجدیدشونده و افزایش درآمد کشاورزان را بر عهده دارد، گفت: این بخش با برخورداری از ۶.۶ درصد تولید ناخالص داخلی، ۱۷.۷ درصد اشتغال، ۵.۹ درصد صادرات غیرنفتی، تأمین‌کننده حدود ۸۰ درصد مواد غذایی و ۹۰-۸۰ درصد مواد اولیه موردنیاز صنایع کشور است که جایگاه مهمی در اقتصاد کلان کشور داشته و باید حل چالش‌های کشاورزی در دولت چهاردهم قرار گیرد.