رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به انتخاب وزرای جدید توسط دولت گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و بین‌المللی، انتظار ما از دولت چهاردهم انتخاب کابینه قوی‌تری بود؛ اما امیدواریم که این کابینه بتواند بخشی از مشکلات صنایع و بنگاه‌های اقتصادی را حل کند.
فرج‌الله معماری در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، ناترازی مدیریت را مهم‌ترین مشکل در سطح جامعه عنوان کرد و افزود: یکی از مسائل آزاردهنده در شرایط موجود، ناترازی مدیریتی است و تا زمانی که ناترازی در مدیریت وجود دارد شاهد ناترازی‌های دیگر نیز خواهیم بود.
رئیس اتاق سمنان گفت: در برنامه‌های دولت چهاردهم توجه و اهتمام به امر توسعه منطقه‌ای بنا به پیامدهای مثبت این سیاست می‌تواند ضمن نقش‌آفرینی بخش عظیمی از جامعه در رشد و توسعه اقتصادی، در سطح رفاه و امنیت نیز نقش قابل‌توجهی داشته باشد و به تعادل اقتصادی، کاهش نابرابری‌ها و بهره‌برداری بهینه از منابع و ظرفیت‌های متنوع کشور منجر شود.
معماری با اشاره به اینکه اولین تأثیر مثبت این اقدام، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است، گفت: توسعه منطقه‌ای به توزیع عادلانه‌تر منابع و فرصت‌ها در سراسر کشور کمک می‌کند و این امر می‌تواند به کاهش فاصله‌های اقتصادی و اجتماعی بین مناطق مختلف ایران منجر شود.
او تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌تواند از مهاجرت بی‌رویه به کلان‌شهرها جلوگیری کند و فشار بر این مناطق را کاهش دهد.
رئیس اتاق سمنان، دومین تأثیر را بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی دانست و گفت: ازآنجاکه هر منطقه از کشور دارای مزیت‌ها و منابع طبیعی، انسانی و فرهنگی خاص خود است، توسعه منطقه‌ای امکان بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها را فراهم می‌کند. همچنین توسعه صنایع و خدمات محلی می‌تواند به افزایش تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند و این مهم توسعه اشتغال و افزایش تولید داخلی را به دنبال خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، تقویت انسجام ملی را سومین اثر این اقدام دانست که می‌تواند با توسعه متوازن مناطق، از بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی که ناشی از احساس محرومیت و تبعیض است، جلوگیری کرده و بهبود شرایط زندگی در سراسر کشور، به تقویت همبستگی ملی و وحدت در جامعه کمک کند.
معماری با اشاره به افزایش کارایی و بهره‌وری که عامل مهم و مؤثر دیگری در این زمینه است توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات در مناطق مختلف را باعث کاهش هزینه‌ها و زمان دسترسی به بازارها، مواد اولیه و خدمات دانست که به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود.
به عقیده معماری، ایجاد و تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای می‌تواند به افزایش تولید و مصرف داخلی کمک کند و نقش مهمی در رشد اقتصادی داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تصریح کرد: توسعه منطقه‌ای نیازمند تمرکززدایی در نظام اداری و مالی کشور است که این امر می‌تواند به تقویت توانمندی‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در سطح محلی کمک کند مشارکت بیشتر مردم و نهادهای محلی در فرآیندهای توسعه‌ای، می‌تواند به بهبود اجرای برنامه‌ها و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.
او ادامه داد: توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط کسب‌وکار در مناطق مختلف، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را به این مناطق جذب کند و به رشد اقتصادی کمک کند. بسیاری از مناطق ایران دارای پتانسیل‌های بالایی در زمینه گردشگری هستند که توسعه منطقه‌ای به بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها و افزایش درآمدهای ارزی و داخلی منجر می‌گردد.
رئیس اتاق سمنان با تأکید بر بهبود مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست، گفت: توسعه منطقه‌ای می‌تواند به مدیریت پایدارتر منابع طبیعی نیز منجر شود، به‌ویژه در مناطقی که به دلیل بهره‌برداری نادرست یا کم‌توجهی، دچار تخریب محیط‌زیست شده‌اند، با توزیع متوازن جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در سراسر کشور از فشار بیش‌ازحد بر محیط‌زیست جلوگیری می‌شود.
او ترویج نوآوری و ارتقای فناوری را نیز محصول توسعه منطقه‌ای برشمرد و ادامه داد: توسعه منطقه‌ای می‌تواند شامل ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در مناطق مختلف کشور باشد که به نوآوری و ارتقای فناوری‌های بومی کمک می‌نماید، همچنین می‌تواند به تقویت همکاری‌ها بین مناطق مختلف کشور و انتقال دانش و فناوری بین آنها منجر شود.
معماری گفت: بهبود امنیت و ثبات در هر منطقه‌ای از الزامات است که توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌تواند به کاهش جرائم و ناامنی‌های اجتماعی کمک کند، وی ادامه داد: با توسعه همه‌جانبه و متوازن مناطق مرزی و کمتر توسعه‌یافته، می‌توان از بروز تهدیدات امنیتی ناشی از فقر و محرومیت نیز جلوگیری کرد.
او خاطرنشان کرد: ترویج توسعه پایدار و بلندمدت نشان‌دهنده نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت چهاردهم است. پس برای دستیابی به این اهداف، دولت نیازمند اتخاذ تصمیمات قاطع، اجرای برنامه‌های مؤثر و ایجاد همکاری‌های گسترده با بخش خصوصی و نهادهای مختلف اجتماعی است.