داده‌های موسسه آمار ترکیه نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم نسبت به سه‌ماهه قبل ۰٫۱ درصد رشد داشته است. در نظرسنجی رویترز، رشد اقتصادی سالانه ۳٫۲ درصد و رشد ۳٫۳۵ درصدی برای کل سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی‌شده است.
از ژوئن ۲۰۲۳، بانک مرکزی نرخ بهره اصلی خود را از ۸٫۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داده است تا تقاضا و در پی آن تورم را کاهش دهد. تورم در ماه مه به ۷۵ درصد رسید، اما در ژوئیه به زیر ۶۲ درصد کاهش یافت و انتظار می‌رود به کاهش خود ادامه دهد.
مهمت سیمشک، وزیر دارایی، گفت که شاخص‌های پیشرو نشان می‌دهند که رشد در سه‌ماهه سوم به تثبیت ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود که اقتصاد امسال ترکیب رشد متعادلی داشته باشد. او در توئیتی نوشت که رشد شروع به تثبیت کرده است، کسری حساب‌جاری و حق بیمه کاهش‌یافته است، درحالی‌که جریان‌های ارزی شتاب گرفته، ذخایر بهبودیافته است و ما وارد فرآیند کاهش تورم شده‌ایم.
براساس گزارش مرکز آمار ترکیه اقتصاد در بخش ساخت‌وساز ۶٫۵ درصد، فعالیت‌های املاک و مستغلات، کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری۳٫۷ درصد، و در اطلاعات و ارتباطات ۳٫۴ درصد رشد داشته است و ارزش‌افزوده در سایر فعالیت‌های خدماتی ۷٫۴ درصد افزایش‌یافته است.
بااین‌همه رشد از ۵٫۷ درصد در سه‌ماهه اول به ۵٫۳ درصد کاهش‌یافته است، زمانی که تقاضای داخلی قوی با افزایش حداقل دستمزد افزایش یافت و خانوارها متناسب با انتظار برای افزایش نرخ تورم خریدهای خود را پیش بردند.
کاپیتال اکونومیکس در یادداشتی می‌گوید که نتیجه خالص این است که، اگرچه اقتصاد ترکیه در حال کند شدن است، اما به‌اندازه‌ای که تصور می‌شد تضعیف نشده بود. بااین‌همه تعادل مجدد همچنان مسیری پر از دست‌انداز است.
رشد سالانه سال گذشته علیرغم کاهش رشد شرکای تجاری اصلی و زلزله ویرانگر در فوریه، از ۴٫۵ درصد اولیه به ۵٫۱ درصد بازبینی‌شده است.
طبق نظرسنجی اتاق صنعت استانبول و اس اند پی گلوبال، در اوایل روز دوشنبه، داده‌ها نشان داد که شاخص مدیران خرید برای تولید ترکیه از ۴۷٫۲ در ماه ژوئیه به ۴۷٫۸ رسیده است، که همچنان زیر سطح ۵۰ امتیازی است رشد در فعالیت را از انقباض جدا نگه می‌دارد.