امروز همایش بانکداری اسلامی با موضوع طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. عبدالناصر همتی در همایش بانکداری اسلامی گفت: در حال پیگیری موضوع جاماندگان سهام عدالت هستیم .
وزیر امور اقتصادی و دارایی و دارایی درباره بازار ارز تصریح کرد: سیاست ما این است که نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود؛ به‌عبارت‌دیگر در تلاش هستیم تا نرخ نیمایی را افزایش و نرخ بازار آزاد را کاهش دهیم.
به بانکداری اسلامی نزدیک نشدیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما نه‌تنها به بانکداری اسلامی نزدیک نشدیم بلکه حتی از بانکداری متعارف نیز دور شدیم. امروز تقریباً چهار دهه از بانکداری اسلامی و تدوین قانون بانکداری بدون ربا گذشته است اما ما نه‌تنها به بانکداری اسلامی نزدیک نشدیم بلکه از آن نیز دور شدیم حتی از بانکداری متعارف نیز دور شده‌ایم.
او گفت: سیستم بانکی ما امروز در نظام بانکی بین‌المللی حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و قانون fatf پذیرفته شود تازه مشکل اول سیستم بانکی ما ازنظر حسابرسی‌های بانکی کفایت سرمایه و دارایی‌ها مشکلات جدی را تجربه می‌کند که امیدواریم در دولت چهاردهم بتوانیم اصلاحاتی جدی در این زمینه داشته باشیم.
وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل و مهار تورم است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: من مثل همیشه به استقلال بانک مرکزی اعتقاد دارم. و بی‌شک به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی از استقلال کارشناسی بانک مرکزی دفاع می‌کنم بااین‌حال تأکید من این است که استقلال کارشناسی بانک مرکزی یعنی بانک مرکزی وظیفه خود را صحیح و شایسته انجام دهد و باید بپذیریم که وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان تنها عضو ستاد اقتصادی دولت به مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشد بنابراین سیاست‌های اقتصادی سیاست‌های پولی و ارزی و مالی حتماً باید با هماهنگی انجام شود و ما کمک می‌کنیم تا این موضوع محقق شود چراکه بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است و با قاطعیت تأکید شده که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است و ما در وزارت اقتصاد کمک می‌کنیم که بانک مرکزی در وظیفه خود موفق باشد.
همتی افزود: بحث اصلی مشکل تورم به بحث مشکل ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها برمی‌گردد و تا این مسائل حل نشود کنترل تورم سخت خواهد بود بااین‌حال ما وظیفه‌داریم که حتماً این کار را انجام دهیم و برای تحقق آن به نتیجه برسیم.
همتی به موضوع انتصاب رئیس جدید بورس اشاره کرد و گفت: رئیس جدید سازمان بورس امروز در جلسه شورای عالی بورس مشخص خواهد شد.
سیاست هم‌زمان کنترل نرخ ارز و افزایش بهره در تناقض است
او در رابطه با موضوع استقلال بانک مرکزی خاطرنشان کرد: استقلال کارشناسی و تخصصی بانک مرکزی یعنی سیاست این بانک به شکلی باشد که بتواند نرخ تورم و مسئله ارز را کنترل کند تا اقتصاد کشور تداوم یافته و تولید کشور با رشد روبرو شود. بنابراین ما نمی‌توانیم هم‌زمان هم سیاست تثبیت نرخ ارز را داشته باشیم و هم سیاست رها کردن نرخ بهره را داشته باشیم چراکه این دو موضوع با یکدیگر در تناقض است. به‌عبارت‌دیگر ما نمی‌توانیم در موضوع نرخ ارز هم سیاست تثبیت را پیش ببریم و هم سیاست افزایش نرخ بهره چراکه این دو با یکدیگر همخوانی ندارد و در این شرایط است که تورم ما تداوم پیدا می‌کند و در این شرایط شبکه بانکی نیز نمی‌تواند جوابگوی این مشکل باشد.
استقلال بانک مرکزی باید در راستای استقلال در سیاست‌گذاری باشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره استقلال بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید در سیاست‌گذاری به‌صورت کارشناسی رفتار کند و نباید تحت تأثیر دستورات و بر اساس گفته‌ها سیاست ارزی و پولی خود را تعیین کند. بنابراین زمانی که ما از استقلال صحبت می‌کنیم منظور به استقلال در سیاست‌گذاری و کارهای کارشناسی است.
همتی افزود: نکته دیگری که باید به آن اشاره داشت این است که ما باید اقتصاد را پیش‌بینی پذیر کنیم. درست است که مرکز آمار مسئول اصلی ارائه آمار و ارقام در کشور است اما بانک مرکزی باید به‌صورت شفاف آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و تورم را ارائه دهد. بنابراین در بحث پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد نقش بانک مرکزی بسیار مهم است.
موضوع بعدی مسئله ناترازی بانک‌ها هست است. واقعیت این است که موضوع ناترازی بانک‌ها در حال حاضر قابل‌تداوم نیست و باید فکر اساسی به حال آن کرد. ما چاره‌ای نداریم ه به بعضی از بانک‌ها رسیدگی کنیم و با ادامه رویه غلط حکمرانی اقتصادی به این شیوه ادامه دهیم و به بانک‌ها به‌عنوان صندوق‌هایی که تنها وظیفه آن‌ها ارائه تسهیلات تکلیفی است، درست نیست.
او در ادامه به موضوع مطرح‌شده اخیر در رابطه با وام کالا به‌جای وام ازدواج گفت: اخیراً من در رابطه با موضوع تسهیلات تکلیفی ازدواج پیشنهادی ارائه دادم که تنها به‌صورت پیشنهاد مطرح شد مبنی بر اینکه با توجه به‌صف بالای دریافت وام ازدواج و تأخیر در پرداخت آن به علت طولانی شدن صف پرداخت، کسانی که قصد دارند از تسهیلات وام ازدواج برای خرید کالاها برای تشکیل زندگی استفاده کنند بتوانند به‌جای منتظر ماندن در صف دریافت وام از شرایط دریافت کالا و لوازم برخوردار شوند.
همتی با اشاره به موضوع دریافت وام میلیاردی توسط برخی از اعضای هیئت‌مدیره‌ها گفت: من از دریافت وام میلیاردی توسط این افراد دفاع نمی‌کنم. این افراد معتقد هستند که برای اینکه بتوانند در هیئت‌مدیره کار کنند باید انگیزه داشته باشند به این بهانه وام‌های میلیاردی دریافت می‌کنند اگر می‌توانند کار کنند و انگیزه ندارند لطفاً به هیئت‌مدیره نیایند. مگر می‌شود انگیزه نداشت اما برای هیئت‌مدیره شدن پشت در اتاق من صف بکشند. این افراد می‌توانند مانند دیگر کارمندان از تسهیلات کارمندی برخوردار شوند ما حق ندارند وام‌های کلان و میلیاردی دریافت کنند.
شبکه بانکی با مردم مهربان باشد
همتی افزود: از سیستم و شبکه بانکی تقاضا دارم که با مردم مهربان باشند و برای ارائه تسهیلات مدارکی را خواستار نباشند که جامعه احساس کند نتواند از خدمات بانکی استفاده کند. به‌عبارت‌دیگر باید با مردم مدارا کرد اجازه داد که بتوانند از خدمات بانکی و رفاهی بهره‌مند شوند.
او تصریح کرد: به‌تدریج شاهد کاهش مداخلات دولت در اقتصاد باشیم. بانک مرکزی باید در برابر فشارها مقاومت کند. ما باید جلوی رانت‌ها را بگیریم. باید تلاش کنیم تا به تراز تجاری مثبتی برسیم و بتوانیم اقداماتی انجام دهیم که تورم کنترل شود تا شاهد یک اقتصاد پیش‌بینی پذیر باشیم. ما وقتی در نرخ ارز دخالت می‌کنیم، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم ۴۰ درصدی یعنی لطمه وارد شدن به صادرات، و روی آوردن به بانک مرکزی برای اضافه برداشت، چاپ پول و نهایتاً تداوم تورم و این دور باطل باید توسط خود بانک مرکزی از بین رود و من در وزارت اقتصاد از این موضوع حمایت می‌کنم.
پیش‌بینی کاهش تورم در کانال ۳۰ درصد
در این نشست محمدرضا فرزین گفت: در قانون جدید بانکداری به‌جای قانون بدون ربای بانکی از واژه قانون بانکداری اسلامی استفاده‌شده است. قانون جدید بانکداری در حوزه هدف‌گذاری اختیاراتی از جمله مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی به بانک مرکزی داده است. بااین‌حال در این قانون وظیفه جدیدی تحت عنوان تحقق عدالت اجتماعی به بانک مرکزی داده شده است.
او افزود: در سال جاری با تکانه‌های سیاسی مختلفی روبرو بودیم که ابعاد و پیامدهای اقتصادی بسیاری به همراه داشت اما خوشبختانه با رهبری مناسب و ایجاد وفاق ملی مولفه‌های اقتصادی توانستند وضعیت با ثباتی را حفظ کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع رشد اقتصادی تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی در بهار امسال رشد ۴.۲ درصدی را طی کرد که در قیاس با مدت مشابه سال قبل که ۵.۷ درصد بود با کاهش ۱.۵ درصدی روبرو شده است. بااین‌حال در بخش کشاورزی و نفت طی پنج ماهه نخست سال جاری رشد مناسبی را تجربه کرده‌ایم، اما چالش اصلی ما در رشد در حوزه‌های صنایع و معادن و خدمات است که در قیاس با سال گذشته کاهش داشته است.
او با اشاره به میزان صادرات واردات صورت گرفته در کشور تصریح کرد: براساس آمارهای گمرکی در پنج ماهه امسال صادرات غیرنفتی به ۲۱.۹ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین در موضوع واردات ۲۶.۳ میلیارد دلار واردات غیرنفتی کشور در این مدت بود که در قیاس با سال گذشته رشد ۵.۵ درصدی داشته است.
فرزین گفت: برآوردها نشان می‌دهد که اگر همین مسیر ادامه یابد ما در پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبرو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست.
دو نگرانی در حوزه صنعت
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه صنعت دو نگرانی اصلی وجود دارد که یکی موضوع ناترازی بودجه و بانک‌ها است که این ناترازی بانکی ناشی از ناترازی موجود در بودجه دولت است و در مورد دوم تأمین مالی پایدار رشد یکی از موضوعات اصلی ما در حوزه صنعت است که باید یک راهکار اساسی است برای مثال تأمین سرمایه گذاری غیر از تأمین مالی داخلی صورت بگیرد.
او با اشاره به موضوع کنترل تورم و نقدینگی اظهار کرد: در خصوص سیاست پولی نرخ رشد پول در پنج ماهه نخست امسال ۲۳ درصد بوده که نشان می‌دهد که وضعیت تورمی مهار شده است. برای اینکه تورم را کنترل کنیم باید به لنگر نقدینگی و ثبات بخشی در بازار ارز توجه داشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف اساسی ما کنترل تورم است و از ابتدای سال جاری کاهش خوبی در تورم داشتیم و برآوردها نشان می‌دهد همین مسیر را ادامه خواهیم داد و تا پایان سال تورم در کانال ۳۰ درصد محقق می‌شود.
فرزین درباره موضوع ناترازی شبکه بانکی تصریح کرد: در سال گذشته به هشت بانک برنامه اصلاحی دادیم که برخی از این بانک‌ها موارد را رعایت کرده و برخی دیگر با روند ضعیفی در رابطه با اصلاح حرکت می‌کنند. قانون برنامه هفت توسعه صراحت دارد که باید ناترازی بانک‌ها کاهش یابد و افزایش سرمایه صورت بگیرد. در این خصوص برنامه ما، اجرای برنامه‌های اصلاحی در نظام بانکی کشور است.
منابع کفاف تقاضای وام ازدواج را نمی‌دهد
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مساله تسهیلات تکلیفی ازدواج اظهار کرد: مساله اساسی این است که انتظاری که از بانک‌ها وجود دارد فراتر از منابع موجود نظام بانکی است که در صورت رفع تمام آن انتظار بانک مرکزی از اهداف مهار تورمی دور خواهد شد، چراکه منابع کافی برای درخواست‌های تسهیلات ازدواج وجود ندارد.
او افزود: در سال جاری ۱۴۴ همت برای تسهیلات ازدواج پیش‌بینی شده که با تسهیلات فرزندآوری در مجموع به ۲۰۰ همت می‌رسد که تا امروز ۵۳ درصد آن یعنی ۲۲۷ هزار نفر از متقاضیان محقق شده است. بااین‌حال ۳۵۵ هزار نفر در صف انتظار هستند که منابع ۸۰۰ همتی را می‌طلبد.
فرزین افزود: از آنجا که در بودجه ۲۰۰ همت به این تسهیلات اختصاص داده شده نظام بانکی ارقام موجود در قانون را پرداخت می‌کند اما آنچه برعهده نظام بانکی است با آنچه که از شبکه بانکی انتظار می‌رود تفاوت دارد چراکه تأمین انتظارات منابع بسیار بالاتری را می‌طلبد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع قانون جدید بانکداری اظهار کرد: این قانون از مردادماه امسال اجرایی شده که نقاط قوت و ضعفی دارد بااین‌حال افزایش اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت یکی از نقاط قوت آن به شمار می‌رود.
جایگاه رمزارزها در نظام بانکی
فرزین گفت: در حوزه رمزارزها وظایف جدیدی به بانک مرکزی داده شده است و از آنجاکه رمزارز یک دارایی ناپایدار است و همه نظام‌های بانکی دنیا با آن چالش داشته در حال حاضر یک سند اولیه تهیه شده که به موضوع رمزارزها و سیاست‌های بانکی و قانونی در این حوزه می‌پردازد.
او ادامه داد: در حوزه رمزارز ما باید به یک جمع‌بندی سیاستی مشخص برسیم. البته این موضوع نقاط قوتی در حوزه تحریم‌ها دارد که می‌تواند به ما کمک کند. بااین‌حال ما باید در این حوزه یک سیاست‌گذاری چند وجهی داشته و همه جوانب آن را با یک نگاه جامع در نظر بگیریم.
ناترازی بانک‌ها ریشه در تصمیمات دولت‌های گذشته دارد
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: مهمترین دلیل و ریشه ناترازی نظام بانکی کشور به تصمیمات دولت‌های گذشته بازمی‌گردد.
ولی‌الله سیف در رابطه با لزوم استانداردسازی نظام بانکی کشور گفت: امروز نظام بانکی ایران دارای ناترازی در بخش‌های مختلفی است و سیاست‌های اقتصادی و رفتارهای نادرست دولت‌های گذشته در ابعاد مختلف باعث بروز نارسایی و ناترازی در نظام بانکی کشور شده است.
او افزود: از مهمترین مشکلات اساسی نظام بانکی ساختار سهامداری و مدیریت غیرحرفه‌ای و مشکلات در ساختار سهامداری خصولتی است که بانک مرکزی از گذشته با این مشکلات آشنا بوده است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه با ارائه راهکارهایی از جمله تصیحح سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، اصلاح نظام حسابرسی که شامل استقلال، کیفیت و نظارت بر عملکرد است، اصلاح ساختار سهامداری به‌صورت مدیریت حرفه‌ای و در نهایت متعادل‌سازی کسب و کارها از طریق پاکسازی ترازنامه‌ها و ایجاد تعادل در جریان نقد ورودی و خروجی اصلاح ساختار بانکی را پیشنهاد داد.
سیف افزود: دو ابزار اختیار قانونی مرجع نظارت و نهادهای ساماندهی به‌عنوان ابزار مورد نیاز در انضباط‌بخشی و اصلاح نظام بانکی پیشنهاد می‌شود. در رابطه با بانک‌های ناتراز وقتی بانک مرکزی به این نتیجه برسد که یک بانک مشکل دارد باید جلوی فعالیت آن بانک گرفته شود. در قانون جدید بسیاری از اشکالات برطرف شده ولی هنوز ایراداتی وجود دارد که باید اصلاح شود. شناسایی و آگاهی از نحوه فعالیت و عملکرد نهادهای مسئول در سایر کشورها می‌تواند در تهیه قانون جدید و یا اصلاح آن مورد استفاده قرار بگیرد.
او تصریح کرد: قانون جدید بانک مرکزی در مواد ۲۷ تا ۳۴ به اختیارات بانک مرکزی در جهت ساماندهی، اصلاح و گریز در شبکه بانکی پرداخته است و با وجود نقاط قوت، کاستی‌هایی از جمله طولانی بودن فرایند تصمیم‌گیری، ضرورت تصویب هیات عالی با وجود تعارض منافع و اهداف در این قانون وجود دارد.
بانکداری اسلامی نیازمند ابزارهای جدید است
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: امروز برای تحقق قانون بانکداری اسلامی نیازمند ابزارهای جدید هستیم.
سید محمدحسین عادلی در همایش بانکداری اسلامی گفت: بانکداری اسلامی زمانی می‌تواند پویا باشد که ابزارهای جدید ارائه دهد. ابتکار اوراق مشارکت در سال‌های گذشته توسط بانک مرکزی در این راستا ارائه شد و موفقیت این ابزار مالی با تأمین مالی برخی از پروژه‌ها اثبات شد.
او افزود: اوراق صکوکی که در کشورهای منطقه (کشورهای مسلمان سنی) ایجاد شد پایه آن همان اوراق مشارکتی است که که ابتکار آن از سوی ایران به وجود آمد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: امروز ما نیازمند ابتکارات جدید در راستای تحقق بانکداری اسلامی هستیم و این ابتکارات جدید باید توسط ابزارهای جدید بانکداری محقق شود.