شاخص بورس تهران با 0.36 درصد کاهش به زیر 2 میلیون و 80 هزار واحد رسید. در جریان معاملات امروز گرچه شاخص هم‌وزن به مدد مثبت ماندن بخشی از نمادهای کوچک بازار، با رشد 0.45 درصدی مواجه شد؛ اما جو غالب بر معاملات بازار، نااطمینانی و فشار فروش بود.
در جلسه معاملاتی امروز، بیشترین تأثیر منفی بر شاخص کل متعلق به نمادهای بزرگ نظیر فولاد، فملی، شپنا و شبندر بود و در مقابل نمادهای مطرحی چون رمپنا، اخابر و همراه گرچه با معاملات در دامنه مثبت از ریزش بیشتر شاخص جلوگیری کردند؛ اما قدرت تغییر روند کلی بازار را نداشتند.
در معاملات امروز بورس تهران، نااطمینانی معامله گران به روند بازار مشهود بود و بسیاری از سهامداران کوتاه‌مدتی با توجه به تداوم تنش‌های منطقه‌ای و استمرار سیاست‌های مخربی نظیر قیمت‌گذاری کالا و سرکوب نرخ ارز، هرگونه مثبتی را فرصت فروش قلمداد کردند.
بازخوانی سرگذشت بورس تهران در 1.5 سال اخیر که سهامداران قدیمی بازار از آن به‌عنوان بدترین دوره فعالیت خود در بورس یاد می‌کنند، نشان می‌دهد آنچه باعث رسیدن بورس به وضعیت فعلی شده، همچنان ادامه دارد و تا زمانی که تحول جدی در مناسبات مرتبط با این بازار انجام نشود، نمی‌توان دورنمای درخشانی برای بوری متصور بود.
بورس تهران از زمان ریزش اردیبهشت 1402 تا آغاز به کار دولت چهاردهم روی خوش ندیده بود و در ادامه برخلاف انتظاراتی که وجود داشت، با روی کار آمدن دولت جدید، شرایط نامساعد بازار در ابعادی بزرگ‌تر ادامه پیدا کرد.
بورس تهران در 1.5 سال اخیر شرایط خاصی را پشت سر گذاشته و ضمن زیان سنگینی که به سهامداران وارد کرده، اعتماد و باور آنها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این بازه زمانی، 17 اردیبهشت 1402 که افشای رانت گونه نامه معاون اول دولت سیزدهم برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، عرضه آبشاری سهام را رقم زد و بسیاری از رکوردهای تاریخی سقوط و ریزش بازار را شکست.
در ادامه، بازار با معادله تأمین کسری بودجه و افزایش قابل‌توجه نرخ بهره بین‌بانکی مواجه شد. اتفاقی که نسبت به قیمت به سود (p/e) سپرده بانکی را به محدوده 3.3 رساند و عملاً صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری در بورس با پی بر ای بالای 5 واحد را از بین برد.
در این میان تشدید تنش در منطقه با وحشی‌گری‌های رژیم غاصب صهیونیستی، ابعاد جدید از ریسک به بورس تهران تحمیل کرد که نتیجه آن فشار فروش سهام و خروج دارایی سهامداران از بورس یا تبدیل آن به صندوق‌های طلا، درآمد ثابت و ... بود.
در زمان تغییر دولت، گرچه معامله گران به حذف کل ریسک‌ها و عوامل منفی بورس اعتقاد نداشتند؛ اما انتظار این بود که شرایط بازار اندکی مساعدتر شود که البته این انتظار به دلایلی که اغلب آنها هنوز نامشخص است هرگز رخ نداد و بورس با مشخص شدن دولت جدید با سرعت بیشتری سقوط کرد.
درنهایت سکوت دولت جدید در برابر وضعیت وخیم بورس و استمداد سهامداران شکست و تلاش کرد با تغییراتی در سیاست‌های پولی و مدیریت بورس، سیگنال امیدوارکننده‌ای به بورس مخابره کند. اتفاقی که توانست ظرف چند جلسه معاملاتی، بخش بسیاری کوچکی از زیان هنگفت سهامداران را جبران کند؛ اما حالا به نظر می‌رسد تأثیر اقدامات نجات‌بخش دولت رو به اتمام است و بورس دوباره در حال غلتیدن به مسیری است که از مرداد 1399 به‌صورت مقطعی و از اردیبهشت 1402 به‌صورت قطعی در پیش گرفته بود.
بالا ماندن نرخ بهره بین‌بانکی، تداوم چالش انرژی در صنایع و کارخانه‌ها و حل نشدن اختلافات آنها در زمینه‌های نرخ ارز و قیمت‌گذاری، عمده‌ترین موضوعاتی است که در کنار تنش‌های منطقه‌ای، ترمز رشد بورس را کشیده‌اند و به نظر می‌رسد تا زمانی که تحول جدی در این موضوعات رخ ندهد، روند کلی بازار سرمایه تغییر چشمگیری نخواهد داشت.