رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به آسیب‌شناسی مسیر توسعه در استان کرمان، گفت: مسیر توسعه استان کرمان باید به‌دقت آسیب‌شناسی شود؛ در جا زدگی، ناپایداری رشد اقتصادی، ناهنجاری، ناموزونی و نابرابری، واگرایی، گسیختگی پیوند اقتصاد کرمان با اقتصاد ملی، ماشین زدگی و ناتوانی در بهره‌گیری از فرصت‌های تاریخی و فرهنگی ازجمله دلایلی است که سبب ناکارآمدی توسعه استان کرمان در سطح ملی می‌شود.
حجت میرزایی، در صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، این استان را سوژه مطالعاتی مهم برای توسعه کشور دانست و اظهار کرد: مسیر گذشته توسعه کرمان در چهار دهه گذشته قابل‌تأمل است و باید روی آن مطالعه شود زیرا نگرانی‌های جدی برای توسعه استان وجود دارد.
میرزایی افزود: کرمان در 40 سال گذشته از رتبه‌های 22، 23 و 24 به رتبه هفتم در تولید ناخالص، رتبه 12 در درآمد سرانه و رتبه 20 در توسعه نیروی انسانی رسیده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اضافه کرد: کرمان در بهبود شاخص دانش و امید به زندگی موفق نبوده، شکاف توسعه انسانی استان کرمان با مرکز کشور فزاینده بوده به‌گونه‌ای که درآمد سرانه هر شهروند تهرانی ۱.۷ برابر شهروند کرمانی است و کرمان در مسابقه توسعه انسانی از تهران عقب افتاده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال در کرمان پایین‌تر از سطح ملی است، اظهار کرد: در 10 سال گذشته سهم اشتغال صنعت از 32 به 22 درصد کاهش یافته و همچنین بهره‌وری استان در خدمات نسبتاً بالا و در کشاورزی و صنعت پایین است، بنابراین تمرکز اصلی بر روی بهبود بهره‌وری در صنعت و کشاورزی باشد و با سیاست‌های توسعه‌ای مشخص در این مباحث کار کرد.
میرزایی ادامه داد: کرمان باوجود توسعه صنعتی و معدنی در زیرساخت‌های نرم و سخت بسیار فقیر است و تمرکز جدی بر توسعه این زیرساخت‌ها، آموزش و خدمات اجتماعی ضروری است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در ادامه بر حرکت مبتنی بر منابع طبیعی، کارایی و نوآوری در مسیر توسعه استان تأکید کرد و گفت: برای ماندگار شدن در اقتصاد جهانی و تداوم رشد اقتصادی، باید به مسیر توسعه توجه کرد و بهره‌مندی از هوشمندسازی جریان تولید، دانش‌بنیان، استفاده از هوش مصنوعی و ... در مسیر تولید عملیاتی شود.
وی با اشاره به اینکه سهم کشور در اقتصاد جهانی امروز به 25 صدم درصد رسیده و سفره‌های مردم نیز کوچک‌تر شده است، تأکید کرد: حرکت به سمت اقتصاد مولد و بسیار فعال، خلق ارزش‌افزوده جدید، کاهش تصمیمات اشتباه و افزایش جذابیت‌های منطقه‌ای باید مورد توجه باشد.
ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم احصا می‌شود
رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست با اعلام آمادگی اتاق برای پایش اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: این برنامه به‌خوبی نوشته شده اما موضوع مهم‌تر، اجرای مناسب آن است و بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان چشم ناظر دولت پایش اجرای این برنامه را انجام دهد.
سیدمهدی طبیب‌زاده، از کار مشترک مرکز کسب‌وکار اتاق کرمان و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای احصای ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم خبر داد و افزود: ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز احصا شده تا از طریق دولت و مجلس به سمتی برویم تا از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم و موجبات توسعه کشور فراهم شود.
وی در بخش دیگری به معرفی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان محل گفتمان بخش خصوصی با حاکمیت پرداخت و تصریح کرد: این شورا محلی برای توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار بوده که در کرمان به مرکز گفتمان توسعه تبدیل شده است و نمایندگانی از سه قوه و بخش خصوصی در آن حضور دارند.
طبیب زاده، افزود: مباحث شورای گفت‌وگوی کرمان در کشور نیز مورد توجه است، برخی از دستور کارهای شورای گفت‌وگوی ملی نیز از استان کرمان تأمین می‌شود و سعی کردیم مشارکت فعالی در دستور کارهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور داشته باشیم.
کارگروه تدوین آیین‌نامه‌های برنامه هفتم در اتاق کرمان تشکیل شود
استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: برنامه هفتم هم‌زمان با دولت جدید اجرا می‌شود، این امر فرصت مناسبی است زیرا دولت چهاردهم برنامه جدیدی نداشته و اجرای برنامه هفتم در دستور کار قرار دارد.
محمدمهدی فداکار، اظهار کرد: آیین‌نامه‌ها مهم‌تر از برنامه‌ها هستند زیرا گاهی می‌توانند محدودکننده شوند، بنابراین حضور بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها بسیار مهم است.
وی افزود: کارگروهی در اتاق تشکیل شود و این کارگروه مصوباتی که نیاز به آیین‌نامه دارد، احصا و معرفی کند، همچنین بر آیین‌نامه‌هایی که برای استان مهم هستند تمرکز کرده و با سرعت بیشتری ارائه شوند زیرا اگر بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها نقش داشته باشد برای اجرایی شدن آن‌هم کمک می‌کند.
فداکار، با تأکید بر اینکه برنامه‌های توسعه‌ای استان کرمان باید با برنامه بوده و مزیت‌های استان مشخص شود، اظهار کرد: دبیرخانه تدوین نقشه راه توسعه استان در اتاق کرمان تشکیل شود. استاندار کرمان بیان کرد: در بحث کارگروه‌ها نیز باید نظر مشورتی اتاق اخذ شده و نظر بخش غیردولتی حتماً اعلام شود.
اتاق کرمان مطالبه گر اصلاح قوانین فرایندهای دادرسی مالیاتی باشد
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه هفتم که با پیگیری‌های کرمان انجام شده، گفت: بندت ماده 27 فرایندهای دادرسی مالیاتی را به وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی واگذار کرد که تا پایان سال اول تمهیدات قانونی را فراهم کند.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: برای جلوگیری از فراموشی این حکم باید مطالبه صورت گیرد و اتاق بازرگانی کرمان در سطح استانی و ملی این مطالبه گری را انجام دهد زیرا برای تغییر در ترکیب و انتظارات هیات‌های داوری نیاز به قانون است و تا قانون تصویب نشود، نمی‌توان مشکل را حل کرد.
وی با بیان اینکه در رابطه با بند ج ماده 48 و اراضی و ساختمان‌های رها شده در شهرک‌های صنعتی نیز قانون کار را تمام کرده و آن‌هم تشکیل کارگروهی است که مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی، نماینده استاندار و نماینده رئیس‌کل دادگستری در آن حضور دارند، افزود: البته ابهامات قانونی در مورد اینکه نظر این کارگروه قطعی و یا قابل‌اعتراض در مراجع قضایی استان و دیوان عدالت اداری است، وجود دارد که در تدوین آیین‌نامه باید مورد توجه باشد.
حجت‌الاسلام حمیدی، تأکید کرد: اتاق بازرگانی اقداماتی را انجام دهد تا آیین‌نامه زودتر تصویب و کار انجام شود، زیرا کار تعیین تکلیف و داوری بر عهده کارگروه است و مراجع قضایی دیگر نمی‌توانند بر روی این موضوع کار کنند.
قانون‌گذاری و نظارت از مسیر خود خارج شده است
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست گفت: قوانین دست‌پخت بشر هستند، بشر نیز نقص و عیب دارد، سلایق و نگاه‌ها در قانون تأثیر می‌گذارد، اما قوانین درمجموع ظرفیت‌های خوبی برای کشور ایجاد می‌کند و اگر برنامه هفتم به‌خوبی اجرا شود و نظارت خوبی نیز بر آن باشد، شاهد اتفاقات مثبتی در کشور خواهیم بود.
مجید دوستعلی، با اشاره به اینکه امیدواریم در تعاملات بین دولت و بخش خصوصی، اقداماتی رقم بخورد که سود و نفع آن برای مردم باشد، اظهار کرد: قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون دو وظیفه اصلی نمایندگان است که از مسیر خود منحرف شده و نمایندگان مجلس، کارهایی انجام می‌دهند که ارتباطی به آنها ندارد و نیازی به دخالت نماینده نیست.
وی با تأکید دوباره بر اینکه نماینده مجلس باید قانون‌ها را اصلاح کند و نظارت بر اجرای قانون داشته باشند که عیب و نقص قانون کجاست و دنبال اصلاح باشد، تصریح کرد: آن‌قدر گرفتار حواشی و مشکلات ریزودرشت می‌شویم که از این دو وظیفه اصلی و اساسی بازمی‌مانیم.
این نماینده مجلس اظهار کرد: رئیس‌جمهوری برنامه خود را برنامه هفتم اعلام کرد و کار اجرایی آغاز شده، اما وقتی قانون درصحنه اجرا آمد، قطعاً با یکسری موانع روبه‌رو می‌شود و امیدواریم اصلاحات خوبی در این قانون صورت گیرد.
دوستعلی در پایان افزود: به دنبال این هستیم تا اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی را به کرمان بیاوریم تا در جریان استعدادها و ظرفیت‌های استان قرار گیرد و این آگاهی برای بودجه سال آینده به استان کمک می‌کند تا مشکلات به نحو مناسب‌تری برطرف شود.
در این نشست گزارش‌هایی در رابطه با فسخ قراردادهای غیرفعال و خلعید از اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تمهیدات قانونی برای انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی و بیمه از سازمان متبوع، تدوین و اجرای سند استراتژی توسعه صنعتی و تدوین نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استان‌ها ارائه شد.