رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با اشاره به موضوع استرداد مالیات ارزش‌افزوده فروشگاه‌های زنجیره‌ای به استان محل فعالیت، افزود: در ۲ نشست شورای گفت‌وگو، یک نشست را به شیوه‌های مالیات‌ستانی توسط سازمان مالیاتی استان اختصاص دادیم و پیشنهاداتی را در جهت اصلاح بررسی پرونده‌ها نیز ارائه کردیم.
محمد خاکی در نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان، ادامه داد: در نشست دیگر در مورد باز توزیع مالیات بر ارزش‌افزوده بود که منجر به این شد که استاندار لرستان نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری و نامه‌ای دیگر به سازمان مدیریت ارسال کند.
وی ادامه داد: گزارش کاملی را همکاران ما در دست تهیه دارند که پس از آماده شدن، برای ۱۰ استان با وضعیت مشابه لرستان ارسال و جلساتی را با اتاق‌های بازرگانی و استانداران آنها برگزار می‌کنیم تا از طریق نمایندگان مجلس و دولت بتوانیم توزیع عادلانه را در راستای قانون اساسی اتفاق افتد.
رئیس اتاق خرم‌آباد بر ضرورت دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعال در استان تأکید و تصریح کرد: با اینکه تعداد این فروشگاه‌ها در حال افزایش است و می‌تواند در جهت رفاه شهروندان مؤثر باشد اما مشکلاتی را برای کسب‌وکارهای خرد دارد، بنابراین نخست باید حساب‌هایشان در استان متمرکز شود و دیگر اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده آنها به استان برگردد.
خاکی خاطرنشان کرد: ازآنجاکه مجوز فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برخی شعب واحدهای تولیدی بزرگ توسط سامانه متمرکز در کشور صادر می‌شود، بنابراین تعداد دقیق این فروشگاه‌ها در لرستان مشخص نیست؛ اما بنا به تحقیقات میدانی و گزارش اتاق اصناف و سازمان صمت بیش از ۲۱۶ فروشگاه در سطح استان فعال می‌کنند که عمده حساب این فروشگاه‌ها به مرکز وصل و مبالغ به منابع بانکی خارج استان واریز می‌شود.
رئیس اتاق خرم‌آباد گفت: با توجه به اینکه در دستورالعمل‌های مختلف سازمان امور مالیاتی تأکید شده است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای اطلاعات را در یک سامانه در مرکز وارد کنند اما باید در زمان رسیدگی مالیات بر ارزش‌افزوده هر استان به محل فعالیت فروشگاه برگردد که در لرستان این مهم صورت نگرفته است
وی اظهار کرد: انتظار می‌رود سهم لرستان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای محاسبه و مالیات بر ارزش‌افزوده به استان برگردد.
رئیس اتاق خرم‌آباد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ضرورت انتقال حساب بانکی شرکت‌های بزرگ فعال در لرستان به استان اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند به اقتصاد استان کمک کند.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد و دارایی شرکت‌های دولتی را مکلف کرده که حساب‌های بانکی را به محل فعالیت خود انتقال دهند، در مورد بخش خصوصی انتظار می‌رود واحدهای بزرگ استان حداقل بخش بزرگی از حساب‌های خود را به استان منتقل کنند تا منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی افزایش یابد.
رئیس اتاق خرم‌آباد با بیان اینکه انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ استان کارت بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی لرستان دریافت کنند، افزود: خدماتی که اتاق بازرگانی لرستان ارائه می‌دهد تفاوتی با سایر اتاق‌ها ندارد افزود: بلکه شاید این خدمات به‌مراتب بهتر نیز باشد، چراکه درخواست‌ها به‌سرعت بررسی و همکاران ما مشکلات را حل می‌کنند.
خاکی با بیان اینکه صدور گواهی مبدأ بین‌الملل یکی از خدمات اتاق بازرگانی است که تنها توسط سه اتاق کشور یعنی لرستان، هرمزگان و تهران ارائه می‌شود، گفت: افرادی که محصولات خود را به خارج کشور صادر می‌کنند، می‌توانند این گواهی را از ما بخواهند، گواهی که همراه با مهر اتاق بازرگانی بین‌الملل ICC ) ) است.
وی اظهار کرد: این گواهی مبدأ در کل دنیا اعتبار دارد و همکاران ما در بخش خصوصی می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند.
چرخه مالی ضعیف، توسعه‌نیافتگی مناطق محروم را تشدید می‌کند
استاندار لرستان نیز در این نشست، با تأکید بر لزوم اصلاح قانون برای بهبود وضعیت استان‌های کمتر توسعه‌یافته تصریح کرد: وضعیت اقتصادی خرد و چرخه مالی در این استان ضعیف است.
ابوطالب شفقت تصریح کرد: این استان باید بتواند منافع خود را بگیرد اما در ۲ مورد مشکل جدی داریم.
وی با اشاره به نقش مالیات بر توسعه عمرانی و اقتصادی مناطق مختلف، افزود: در تنظیم قانون توجهی به مناطق کم برخوردار نشده است در شرایطی که وضعیت این استان که چرخه اقتصاد و مالیان خرد و ضعیف است برابر قانون استان‌های برخوردار از ارزش‌افزوده بیشتر بهره‌مندتر شده و درنهایت چرخه اقتصادی فعال‌تری خواهند داشت.
وی تصریح کرد: بر اینکه اگر جدول برنامه بودجه مثل سابق باشد حق مردم لرستان ضایع می‌شود از نمایندگان استان خواست که برای اصلاح قانون تلاش کنند.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه لرستان وضعیت مناسبی در چرخه مالی ندارد و باید به این استان توجه شود، افزود: تمام بنگاه‌های اقتصادی لرستان باید به استان مالیات پرداخت کنند و یکی از موارد هم‌ترازی اقتصادی همین موضوع است.
شفقت تأکید کرد: امور مالیاتی و اقتصاد دارایی باید موضوع بنگاه‌های اقتصادی را تعیین تکلیف کنند و نباید این بنگاه‌ها در مرکز حساب بانکی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری‌های لرستان توان مالی چندانی ندارند افزود: مکاتبات لازم در این راستا انجام شود.
وی ادامه داد: ذی‌حساب ادارات دولتی نباید خریدهای کالاهای مصرفی خارج از استان را قبول کنند و ادارات استان باید کالاهای تولید استان را خرید کنند.
استاندار لرستان گفت: لرستان کم برخوردار و دارای اقتصاد خرد است بنابراین باید با تفکر و پیگیری راهکار این مشکل را پیگیری و برطرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه مشکلات را احصا و با نمایندگان استان مطرح و پیگیری کنیم افزود: بنگاه‌های بزرگ صنایع غذایی را با استان آشنا کنیم و جهت معرفی لرستان پیگیری شود.
وی با اشاره به لزوم توسعه کشاورزی در لرستان اظهار کرد: این استان دارای ظرفیت‌های فراوانی برای تحول اقتصادی است و برای رفع مشکلات استان باید مسائل مختلف در جلسات شورای گفت‌وگوی مطرح و پیگیری شود.