نشست مشترک کمیسیونهای گمرک و کشاورزی اتاق ایران با حضور نمایندگان گمرک ایران برگزار شد. در این نشست، چالشهای تجاری و گمرکی محصولات کشاورزی که فسادپذیر بوده و باید در شرایط ویژهای صادر شوند، بررسی شد.
در این نشست وضعیت صادرات پسته به دلیل مواجه با شرایط نامطلوب و امکان از دست دادن بازارهای صادراتی برند پسته ایرانی، تشریح شد. در حال حاضر واردکنندگان قطعات خودرو وارد عرصه صادرات پسته شدند و به دلیل وضع مقررات غیرمنطقی، موجب کاهش قیمت این محصول ایرانی در بازارهای صادراتی شدند و صادرکنندگان واقعی پسته به دلیل عدم رقابت با واردکنندگان قطعات خودرو که منابع بیشتری در اختیار دارند از عرصه تجارت خارج شدند.
صادرکنندگان خوشنام و قدیمی پسته نسبت به شرایط به وجود آمده اعتراض داشتند و خواستار بازنگری مسئولان در سیاستهای ارزی و تجاری کشور شدند.
صادرات پسته رو به افول است
در همین ارتباط مظفر محمدی، عضو هیات مدیره انجمن پسته توضیح داد: هر قیمتی که صادرکنندگان پسته به مشتریهای خارجی خود میدهند، پذیرفته نمیشود چون واردکنندگان قطعات خودرو بازار را میشکنند و با قیمت پایینتری پستهای را که از تولیدکنندگان داخلی خریداری کردند را به مشتری خارجی میفروشند؛ متأسفانه امروز در استانهایی که تولید پسته داریم به ویژه کرمان به صورت قاچاقی پسته صادر میشود.
او خاطرنشان کرد: یکی از راههای تأمین ارز موردنیاز خودروسازان، صادرات است، به این معنی که آنها میتوانند به طور مستقیم برخی کالاها را صادر و از ارز آن برای واردات قطعات موردنیازشان استفاده کنند. بنابراین امروز شاهد ورود این افراد به بازار پسته هستیم که شرایط صادرات این محصول را که برند ایرانی است، مخدوش کرده است.
محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به روند تولید صعودی پسته آمریکا در سطح جهان اشاره کرد و گفت: خودروسازان به این توافق رسیدیم که از ارز صادرات پسته استفاده کنند؛ اما روند آن نادرست پیش میرود. فعالان اقتصادی بازنگری در سیاستهای ارزی را دنبال میکنند.
تعیین ارزشهای غیرواقعی گمرکی برای انواع محصولات که تعهدات غیرواقعی ارزی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است، محدودیت در سیستمهای حملونقل یخچالدار برای انتقال محصولات کشاورزی و بیتوجهی به اجرای کامل نظام پنجره واحد تجاری در برخی گمرکات کشور از مواردی است که در این نشست مورد انتقاد قرار گرفت.
در ادامه مجتبی شیشهچیها، نماینده اتاق ایران در جلسات حل اختلافات گمرکی به چالشهای جدی که در نظام کارشناسی کشور حاکم است اشاره و تصریح کرد: نظام کارشناسی کشور دچار روزمرگی شده و به جای اینکه برای 50 سال آینده برنامهریزی کند، به حل چالشهای روزانه میپردازد. متأسفانه امروز سیستم، حاکم نیست و سیاستها قائل به افراد است.
او ادامه داد: در این روزها شاهد وضع مقررههای متعدد هستیم؛ اما این میزان از بخشنامهها حق و حقوق دولت را محقق نمیکند و در عین حال فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است.
صادرات پیشران توسعه است
پیام باقری، نایبرئیس اتاق ایران نیز صادرات را زنجیرهای از فعالیتها توصیف کرد که تنها بخشی از آن به عهده فعال اقتصادی است.
به اعتقاد او دستگاههای اجرایی، بخش لجستیک، قوانین پشتیبان و ... همگی باید به درستی فعالیت کنند تا صادرات محقق شود. برخی کشورها تمام سیاستهای خود را معطوف به صادرات کردهاند چراکه آن را پیشران توسعه میدانند.
نایبرئیس اتاق ایران تصریح کرد: صادرات غیرنفتی همسایههای ایران به شدت رشد کرده است که نشان میدهد تمام سازوکارها، قوانین، سیاستها و ابزار برای صادرات شکل گرفته است.
به باور باقری ظرفیتهای لازم برای حرکت چرخ صادرات در ایران وجود دارد، هرچند مورد بیمهری قرار گرفتهاند. در این راستا کمیسیونهای اتاق ایران باید مطالبات خود را پیگیری کنند و راهکار ارائه دهند.
او به فعالیتهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران اشاره و از اعضای کمیسیونها خواست تا نظرات پیشنهادی خود را در اختیار این مرکز قرار دهند.
نایبرئیس اتاق ایران درباره تجهیز گمرکاتی که باید بهروز شوند، گفت: اتاق ایران آماده است در این وادی وارد شود و در راستای حل مسائل ملی قدم بردارد.
باقری درباره رفع تعهد ارزی و اعتقاد اتاق ایران نسبت به این موضوع گفت: دیدگاه کلی اتاق ایران این است که تعهد ارزی باید برای واحدهایی باشد که از حمایتهای خاصی استفاده میکنند؛ واحدی که با منابع خود ارزشی را خلق میکند، نباید تعهدی را ارائه دهد و نگرانی بایت رفع تعهد داشته باشد.
بخش خصوصی تجهیز و اداره امور داخلی گمرکات را به عهده بگیرد
رضا راستی، مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک نیز با حضور در این نشست به لزوم حضور فعال بخش خصوصی در ایجاد زیرساختها و تجهیزات گمرک بر اساس تجربه دیگر کشورها، اشاره و تصریح کرد: بخش خصوصی باید پای کار بیاید و پروسه تجهیز گمرکات را به عهده بگیرد.
او ادامه داد: علاوه بر لزوم سرمایهگذاری بخش خصوصی در گمرکات، برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی لازم در این بخش لازم است، تنها متولی در حوزه مرزی، گمرک باشد. امروز نزدیک به 16 دستگاه مختلف در مرزها و گمرکات کشور حضور دارند و اعمال نظر میکنند.
مدیرکل گمرک ایران الگوبرداری از کشورهای موفق در بخش گمرک را مورد تأکید قرار داد.
در ادامه محمد تقوی، معاون مدیرکل دفتر صادرات گمرک با بیان اینکه ارزش گمرکی کالاهای صادراتی با ارزش معاملاتی کالا متفاوت است، تأکید کرد: فراموش نکنیم که گمرک هیچ منبعی برای دسترسی و اطلاع از ارزش معاملاتی کالاهای صادراتی ندارد. بنابراین مشکل از جایی شروع شده که یک سیاستگذاری اشتباه موجب شد تا صادرکننده ملزم به بازگشت ارز صادراتی بر اساس ارزش ثبت شده در مدارکی صادراتی باشد. در واقع سیاست ارزی در حوزه صادرات، مبتنی بر واقعیت تجاری نیست.
به اعتقاد این مقام مسئول مشکلاتی مانند تعیین نادرست ارزشهای گمرکی و ... با راهحلهای جزیرهای برطرف نخواهد شد و باید با مسائل به صورت ریشهای برخورد کنیم. بنابراین معافیت محصولات کشاورزی از تعهدات ارزی راهحل منطقی نیست چون همین کار چالشهای جدیدی را در پی دارد. مانند مشکل امروز پسته کشور که به دلیل سیاستگذاری اشتباه، بروز کرده است.
تقوی ادامه داد: واردکننده قطعات خودرو برای ادامه فعالیتهای تجاری خود فقط به پروانه صادراتی نیاز دارد، برای همین حاضر است پسته خریداری شده را حتی به قیمت ناچیز بفروشد.
در انتها محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران حل چالشهای تجاری کشور در ارتباط مستمر کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران را امکانپذیر دانست و تأکید کرد: امروز تجارت محصولات کشاورزی به چالشی جدی تبدیل شده است که متناسب با آسیبهای شناسایی شده، باید سیاستها را مورد بازنگری قرار دهیم.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی طولانی شدن فرایند تخصیص ارز به واردکنندگان به مشکلی جدی تبدیل شده و روی روند رفع تعهدات ارزی اثر مستقیم گذاشته است. در واقع طبق پروسههای تعریف شده در مقررهها با وجوداینکه صادرکننده آماده عرضه ارز خود به واردکننده است؛ اما واردکننده باید در صفهای طولانی منتظر ارز باقی بماند و حتی جریمه گذشت مهلت ترخیص کالای واردشده از گمرک را هم بپردازد.
او رسیدگی به مشکلات مربوط ارزشهای غیرواقعی گمرکی و ایجاد تعهدات ارزی کاذب را نیز خواستار شد و افزود: از آنجایی که در این حوزه شاهد خلأ قانونی هستیم، ارزشهای گمرکی، نادرست تعیین شدند. بنابراین فعالان اقتصادی باید نسبت به این ارزشهای تعیین شده اعتراض کنند تا مورد بازنگری قرار گیرند.