در نشست شورای گفتوگوی استان مازندران مقرر شد که تمدید پروانه بهرهبرداری منوط به راهاندازی سیستم پایش آنلاین برخط نباشد، مابهالتفاوت عناوین شغلی برای کارگرانی که میخواهند بازنشسته شوند تا تعیین تکلیف این موضوع اعمال نشود، همچنین امور مالیاتی به صنعت حملونقل مهلت 3 ماهه داد تا زمان تعیین تکلیف قانون مالیات بر ارزشافزوده، مالیات از آنها اخذ نشود.
هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با سه دستور کار شامل اختصاص زمان به فعالان بخش خصوصی در خصوص نصب سیستم پایش آنلاین بر روی خروجی تصفیهخانه واحدها بهویژه کشتارگاهها، اصلاح عنوان شغلی و درخواست تمدید عدم پرداخت مالیات بر ارزشافزوده صنعت حمل نقل حسب جلسه تخصصی دیوان عدالت اداری، به ریاست یوسف نوری استاندار مازندران در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد.
در دستور کار نخست که به نصب سیستم پایش آنلاین اختصاص داشت، علی تقی پور، رئیس اتاق ساری با یادآوری اینکه دولت مکلف به بهبود فضای کسبوکار بوده و انتظار است تا بخشنامههای مزاحم حذف یا اصلاح شوند، اظهار کرد: برخی از احکام سبب محدود کردن بنگاههای تولیدی میشود.
وی ادامه داد: اگر 110 درصد مالیاتها در مازندران محقق شده است به این دلیل بوده که 61 درصد آنها را صنایع پرداخت میکند و این بخش انتظار دارد تا دولت در شرایط بحرانی و جنگی نگاه مثبتی به تولیدکنندگان داشته باشد.
تقی پور بیان کرد: به دلیل ناترازی انرژی کاهش 30 درصدی را در تولیدات داریم و در این وضعیت دشوار اقتصادی صنایع ما نماد استقامت در کشور هستند اما اگر اوضاع به همین ترتیب پیش برود شاید شکننده باشد، هدف ما ارتقای کشور و سخنان گلایهآمیز ما برای حل مشکلات و از روی وطندوستی است.
وی با اشاره به دستور نخست جلسه، تصریح کرد: نصب سیستم پایش آنلاین بر روی خروجی تصفیهخانه واحدها باید انجام شود و روی آن بحثی نداریم اما در شرایط بد اقتصادی که بین 2 تا 3 میلیارد تومان هزینه روی دست تولیدکننده میگذارد و از سوی دیگر هزینه نگهداری و بهکارگیری نیرو نیز حائز اهمیت بوده، راهاندازی آن مشکل است.
پیشنهاد دبیرخانه این بود که بهمنظور حفظ سرمایهگذاری و جهت حمایت از تولید و اشتغال «صدور و تمدید پروانههای بهرهبرداری واحدها و پروژههای بزرگ و متوسط منوط به اجرای نصب و راهاندازی سامانههای پایش بر خط لحظهای آنلاین نشود و دستگاه مرجع صدور پروانه نسبت به صدور و تمدید پروانه بهرهبرداری واحدهای مذکور اقدام کنند.»
همچنین همه واحدهای صنعتی و تولیدی مشمول این دستورالعمل، حسب تشخیص اداره کل محیطزیست استان مکلفاند نسبت به نمونهبرداری و اندازهگیری آلایندگی در فاصله زمانی ممکن و در چهارچوب خود اظهاری در پایش اقدام کنند.
فرآیند نصب و راهاندازی سیستم پایش آنلاین فعلاً خارج از توان صنایع کشتارگاهی است
دبیرخانه شورای گفتوگو نظر به هزینه بسیار گزاف فرآیند نصب و راهاندازی دستگاه پایش لحظهای و عدم توان شرکتها در پرداخت هزینههای مربوطه و با توجه به نقش حمایتی دولت، پیشنهاد داد که نصب و راهاندازی این سامانه از طریق اعطای تسهیلات کمبهره و بلندمدت با تأکید بر تخصیص منابع مالی از سوی بانکهای عامل استان بهویژه بانکهای تخصصی کشاورزی و صنعت و معدن به واحدهای مرتبط اقدام شود.
همچنین دبیرخانه شورای گفتوگو با عنایت به اینکه عدم ارائه خدمات پس از فروش سرویسدهی و تعمیرات دستگاههای پایش لحظهای در صورت خرابی و معیوب شدن آن در اثر بارندگی و سایر عوامل محیطی به جهت وارداتی بودن وجود دارد، پیشنهاد داد: اداره کل محیطزیست مازندران با ملاحظات فنی فهرست و اسامی شرکتهای داخلی که قابلیت پشتیبانی و خدمات پس از فروش سامانه پایش لحظهای که الزامات و ضوابط استانداردهای سازمان حفاظت محیطزیست را دارد به واحدهای مشمول ارزیابی زیستمحیطی و اهم واحدهای بزرگ مشمول نصب سیستمهای پایش لحظهای بر روی منابع آلاینده محیطزیست ارسال کند.
اصلاح عناوین شغلی به چه قیمتی؟
دستور کار دوم شورای گفتوگو درباره اصلاح عناوین شغلی بود که از سوی بیمه تأمین اجتماعی به تمام فعالان اقتصادی دارای 50 کارگر به بالا اعلام شده است، دبیرخانه شورای گفتوگو بخشنامه مذکور را ایجادکننده موانع و مشکلات جدی برای کارگران و کارفرمایان عنوان و در گزارش خود تصریح کرده است: کارگران مشاغل سخت و زیانآور که در آستانه بازنشستگی قرار گرفتهاند به اصلاح عناوین شغلی دچار شدند و تا زمانی که اصلاحات انجام نشود و کارفرمایان نسبت به پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه اقدام نکنند نمیتوانند بازنشسته شوند.
دبیرخانه شورای گفتوگو در گزارش ارائه شده تصریح کرده است: کارگری که ابتدا در شغلی فعالیت داشته و همچنان در همان شغل بازنشسته میشود باید منتظر پرداخت مابهالتفاوت اصلاح عنوان شغلی و ۴ درصد مشاغل سخت و زیانآور از سوی کارفرما باشد. دانستن این موضوع که عنوان شغلی اشتباه یا نیازمند اصلاح است و چه زمانی و توسط کدام کارفرما ارسال شده نیز مسئله دیگری است.
دبیرخانه شورای گفتوگو نظر به برگزاری کمیسیون تخصصی که با حضور تعدادی از شرکتهای درگیر با موضوع مذکور برگزار شده است، اشارهای به رأی دیوان عدالت اداری در مردادماه امسال داشت که در آن عنوان شد؛ اعلام بدهی صادره از سوی تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح عنوان شغلی را متکی به هیچ دلیلی ازجمله حکم کارگزینی قرارداد منعقده بین کارگر و کارفرما ندانست.
از سوی دیگر، حکم دیوان عدالت اداری مؤید آن است که رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی به استناد بند الف از ماده ۱۰ و ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است که دادنامه وحدت رویه تیرماه 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز نظر به همین موضوع است.
به همین دلیل پیشنهاد شد که زمان تعیین تکلیف و استعلامات صورت گرفته از طریق مبادی قانونی و مجلس شورای اسلامی طرح موضوع توسط دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مرکز و تعیین تکلیف نهایی از سوی سازمان تأمین اجتماعی در جهت اصلاح و بازنگری بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی اقداماتی از سوی اداره کل تأمین اجتماعی مازندران در راستای محاسبه اخذ مابهالتفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاحات انجام شده دوره بر اساس عناوین شغلی صورت نپذیرد.
مطالبه مابهالتفاوت عناوین شغلی از سوی تأمین اجتماعی مغایر شرع و قانون است
همچنین پیشنهاد شد که اگر بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی با اسناد بالادستی و قانون تأمین اجتماعی مغایرت داشته باشد؛ پیگیریهای استانی توسط مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص استعلام از اداره قوانین مجلس شورای اسلامی و سپس طرح شکایت در دیوان عدالت اداری توسط تشکلهای کارفرمایی انجام بگیرد.
با توجه به اینکه بخشنامه مذکور سبب مطالبه مبالغ بسیار زیاد و سرسامآور از کارفرمایان بخش تولید شده و به نظر میرسد که مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیار تأمین اجتماعی است و لذا پیشنهاد دبیرخانه این است که این بخشنامه از تاریخ تصویب ابطال شود.
همچنین طبق ماده ۶۰ قانون الحاق ۲، مطالبه هر وجهی از مردم توسط دستگاههای اجرایی و حاکمیتی با حکم یا اذن قانونگذار باید انجام بگیرد و این در حالی است که در خصوص مطالبه مابهالتفاوت حق بیمه معوقه به نرخ روز و آخرین حقوق و دستمزد در هیچیک از مواد قانونی تأمین اجتماعی ملاحظه نمیشود. تأکید دیگر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مازندران درباره این موضوع آن است که قانونگذار طبق ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسبوکار مکلف به شفافسازی سیاستها و برنامههای اقتصادی و هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرای آن است اما به هنگام صدور بخشنامه مذکور، رویه شفافسازی نشده و ریز محاسبات عناوین شغلی و نحوه محاسبه آن برای بنگاههای اقتصادی مبهم است بنابراین پیشنهاد دیگر دبیرخانه شورای گفتوگو این است که اداره کل تأمین اجتماعی مازندران شاخصها و عوامل تأثیرگذار در نحوه محاسبه ارقام اصلاحات عناوین شغلی را در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار دهد.
در این زمینه و با توجه به بحثها و تصمیمگیریهای جلسه نظر به اینکه قانون عطف بماسبق نمیشود و اعمال جریمه نیز عادلانه نیست، لذا مقرر شد تا زمانی که تصمیمگیری نهایی برای این موضوع نشده، مابهالتفاوت برای کارگرانی که میخواهند بازنشسته شوند اعمال نشود.
تمدید پروانه کشتارگاهی منوط به نصب سیستم پایش نباشد
استاندار مازندران نیز با بیان اینکه اگر قرار باشد شورای گفتوگو با رعایت همان قوانین باشد و کارگشایی نباشد، برگزار نکردن آن بهتر است و اگر به یک ماشین هم اطلاعات بدهیم برای ما انجام میدهد.
یوسف نوری گفت: آنقدر گاهی وقتها روی کارفرما فشار میآوریم که به سمت کارهای غیرتولیدی میروند و آنوقت مردم ما مصرفگرا بار میآیند و یا این شرکتها از استان ما میروند که این را بارها در بازدید و نشستها شنیدم.
وی البته به فعالان بخش خصوصی گفت که به خاطر سلامتی مردم باید یکسری از ضوابط را رعایت کنید و اگر حالا در شرایط فعلی مشکل دارید این موضوع با اختصاص زمان حل میشود.
استاندار مازندران با اشاره به تعطیلی کشتارگاه آمل که شورای تأمینی هم شده است، گفت: نصب سیستم پایش آنلاین و سامانه برخط را به همه ملزم میکنیم، همه کشتارگاهها باید به فناوری مجهز شوند اما در یک زمانبندی باشد.
وی بیان کرد: پروانه بهرهبرداری کشتارگاهها را منوط به اینکه حتماً الآن سیستم داشته باشند نکنید، بلکه به آنها مهلتی بدهید، تفاهم کنید و اگر انجام ندادند محیطزیست میتوانند پلمپ کند.
نوری پیشنهاد داد: ادارات کل محیطزیست، جهاد کشاورزی، دامپزشکی به همراه فعالان بخش خصوصی و یک نماینده از استانداری با هم بنشینند و کار را کیفی سازی و حل کنند.
توقف فعالیت کشتارگاهها ممنوع
بابک مؤمنی مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران گفت: کشتارگاههای مازندران امنیتی غذایی استان ما و تهران بزرگ را تأمین میکند، اگر یکشب ارسال مرغ به تهران صورت نگیرد باید مواخذه شویم.
وی یادآور شد: برابر مصوبه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی، هر روشی برای اعمال قانون غیر از توقف فعالیت واحد تولیدی باید در نظر گرفته شود چون اگر فقط یک واحد کشتارگاهی متوقف شود یعنی حداقل 10 تا 12 تن مرغ در مازندران و همین مقدار را در تهران نداریم.
سردرگمی صنعت حملونقل در معافیت یا عدم معافیت ارزشافزوده
دستور کار سوم هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مازندران را رضا رستمی رئیس کمیسیون حملونقل اتاق ایران مطرح کرد.
وی با اشاره به اینکه شرکتهای حملونقل زیرمجموعه راهداری هستند، گفت: سازمان راهداری از دیماه 1400 عوارض جادهای را از 4 به 9 درصد افزایش داده است و اعلام کرده است که با توجه به مصوبه مجلس حملونقل از پرداخت ارزشافزوده معاف است.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی بعد از حدود دو سال اعلام کرده است که شرکتهای حملونقل باید ارزشافزوده را پرداخت کنند، مکاتباتی از طریق سازمان راهداری کشور با امور مالیاتی انجام شد و از مجلس هم درباره این موضوع نامه گرفتیم و به دیوان عدالت اداری ارسال و مطرح کردیم، قرار شده بود تا پایان مهرماه به ما پاسخ بدهد اما با تغییر ریاست دیوان همراه شد و این جلسه در آن زمان برگزار نشد.
موافقت با مهلت سهماهه به بخش حملونقل در خصوص ارزشافزوده
رستمی ادامه داد: جلسه نخست دیوان با رئیس جدید برگزار شد و از 13 قاضی و حقوقدان 11 نفر به نفع ما حکم دادند و الآن در هیأت رفته و در 17 استان نیز همین موضوع مصوب شده است، لذا پیشنهاد بخش خصوصی این است که تا تعیین تکلیف دیوان، ارزشافزوده فعلاً اخذ نشود.
حسن جهانیان با تأیید این موضوع اظهار کرد: 6 ماه پیش یک مهلت 6 ماهه در همین زمینه داده شد که ارزشافزوده دریافت نشود چون در سایر استانهای کشور نیز همینطور است. اکنون حوزه صنعت و معدن نیاز به تمدید مهلت دارد تا رأی دیوان نهایی شود.
وی ادامه داد: هدف از این تصمیم، کاهش قیمت کالا برای مصرفکننده بوده است؛ یعنی هر افزایشی یک افزایش قیمت حملونقل را بر مردم اضافه میکند.
در پایان این دستور کار، بنا به تأیید نماینده امور مالیاتی مقرر شد که از پنجم آبان به مدت سه ماه به بخش حملونقل مازندران مهلت داده شود و مالیات بر ارزشافزوده از آنها دریافت نشود.
استاندار مازندران نیز تأکید کرد که درهرصورت فعالان اقتصادی باید اظهارنامه مالیاتی را ارائه بدهند، چون ممکن است به هر دلیلی رأی قبلی در هیات عمومی با مخالفت مواجه شود و اگر اظهارنامه ارائه نشود، مؤدیان مشمول جریمه میشوند.