صاحبان جایگاههای سوخت معتقدند که میزان فعلی حق‌العمل تعیین شده که بر اساس مصوبه هیات وزیران است به هیچ وجه با هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این حوزه تناسب ندارد، بنابراین درخواست آنها از اعضای کارگروه تعیین حق‌العمل، بازنگری در ارقام تعیین شده و اصلاح آن است. آنها این مطالبه را در دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح کرده‌اند.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با اشاره به مشکلات جایگاههای سوخت در روند تعیین حق‌العمل و شیوه تحویل سوخت به جایگاه‌ها، تصریح کرد: افزایش ناکافی حق‌العمل سوخت، فشار هزینه‌ها بر جایگاه‌داران را بیشتر کرده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه هیات دولت، تعیین میزان حق‌العمل جایگاههای توزیع سوخت، برعهده کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان برنامه‌وبودجه است. این کارگروه به‌طور سالانه و با بررسی کارشناسی، نرخ جدیدی برای حق‌العمل جایگاه‌ها پیشنهاد می‌دهد که باید مصوبه هیات وزیران را دریافت کند. با این حال، جایگاه‌داران سوخت معتقدند که میزان فعلی حق‌العمل به هیچ وجه با هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این حوزه تناسب ندارد.
زائری با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفته است، گفت: جایگاه‌داران حق‌العمل دریافتی را بسیار نازل و ناکافی می‌دانند و معتقدند ارقام تعیین شده با هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده همخوانی ندارد.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار خاطرنشان کرد: با وجود توافق سه دستگاه دولتی شامل وزارت نفت، سازمان حمایت و سازمان برنامه‌وبودجه، جلسه نهایی برای تعیین حق‌العمل سال جاری برگزار نشده است. در این میان، سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد افزایش 40 درصدی حق‌العمل را به هیات دولت ارائه کرده است؛ اما سازمان حمایت معتقد است این میزان افزایش حتی هزینه‌های جاری جایگاه‌ها را نیز پوشش نمی‌دهد. دستگاه‌های ذی‌ربط، پیشنهاد افزایش 55 درصدی حق‌العمل برای بنزین و 70 درصد برای نفت گاز و CNG را مطرح کرده‌اند.
زائری کنترل میزان سوخت تحویلی به جایگاه‌ها بدون نصب دستگاه فلومتر (دستگاه اندازه‌گیری دقیق سوخت) به مخازن که می‌تواند باعث تفاوت‌های حجمی ناشی از تغییرات دمای محیط شود را به عنوان چالشی دیگر در این حوزه مطرح کرد و افزود: این مسئله می‌تواند منجر به خسارت‌های مالی و جریمه‌های سنگین برای جایگاه‌داران شود.
او خاطرنشان کرد: هیات وزیران در جلسه 24 مهر با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر افزایش 40 درصدی حق‌العمل سوخت موافقت کرده است. با این حال، موضوع همچنان در دستورکار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دارد.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار ادامه داد: در روند پیگیری‌های انجام شده توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو، نامه‌ای در تاریخ 8 آبان به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر «تعیین میزان حق‌العمل جایگاههای سوخت» ارسال و از ایشان درخواست شد که دستور عاجل برای توقف اجرای مصوبه اخیر هیات وزیران را صادر کنند تا اصلاح و بازنگری مصوبه با جلب نظر ذینفعان صورت پذیرد و موجب خسارات بیشتر و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی به بیش از 7000 جایگاه سوخت در کشور نشود و طی بازنگری مصوبه، افزایش 55 درصدی برای بنزین و 70 درصدی برای سی ان جی بنا به نظر کارگروه تعیین حق‌العمل، جایگزین شود.
به گفته او این مسائل به درخواست کانون سراسری جایگاه‌داران سوخت کشور، انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان تهران، و انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طی سه کارگروه تخصصی بررسی شده است.