اولین همایش تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاه‌سازی برگزار شد. در این همایش وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس‌کل بانک مرکزی سخنرانی کردند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در همایش تأمین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه‌سازی گفت: باید همه در کشور برای خلق ثروت جدید توام با ارزش آفرینی تلاش کنیم و اینکه خلق ثروت در بستر عدالت و اشتغال و پیشرفت باشد و تولید را محور خودش قرار دهد. پس این هدف واحدی برای همه ما اعم از مردم و روسای قوا باشد تا هم افزایی اتفاق افتد.
رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هیچ شکی نیست که نظام بانکی کشور خلاصه یک بخشی از اقتصاد کلان کشور است. امروز بانک‌های ما ۹۲ درصد در سرمایه‌گذاری‌ها نقش دارند و در صورت حل موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت به گذشته سهم آن ۶ تا ۷ درصد است. زمانی که می‌گوییم وقتی سرمایه گذاری خارجی بیاید همه ما را نجات می‌دهد، باید بگویم که من مخالف با سرمایه گذاری خارجی نیستم بلکه طرفدار آن هستم اما شرط عقل برداشتن موانعی است که خودمان ایجاد کردیم.
قالیباف تاکید کرد: موضوع بانک‌ها بسیار مهم و کلیدی است به همین دلیل به نظر من نظام بانکی هم در موفقیت و هم در عدم موفقیت پیشتاز است. این نقش نظام بانکی است که باید باید به آن توجه کنیم. البته باید یه موضوع کسری بودجه هم توجه شود چون بعضاً دولت تکالیف مالایطاق را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خلق پول و نقدینگی بی هدف یا بدون کنترل در دست نظام بانکی نیز مشکلات و مسائل خودش را دارد.
قالیباف ادامه داد: آماده هستیم جاهایی که در قانون برنامه و در قانون‌های دائمی اشکال وجود دارد، در کمترین زمان ممکن اصلاح کنیم. برای مثال، ما در مجلس یک تصمیمی در رابطه با یک موضوع مالیاتی گرفتیم و بعد فهمیدیم که اشتباه کردیم و در کمتر از ۴۵ روز آن قانون را مجدداً اصلاح کردیم. باید قوانین اجرا شود تا بعد بفهمیم اشکال دارد یا خیر تا آن را اصلاح کنیم، نمی‌شود که ما با خرد جمعی قانون بنویسیم و بعد بگوییم که ما این را قبول نداریم.
او گفت: به هر حال در قانون بانک مرکزی ما به بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار اعم از مدیریت بانک مرکزی در حوزه نهادی تا بخش‌های مختلف، اقتدار را بازگرداندیم. باید حرف بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی برای بانک، بنگاه، بازار و عموم مردم اعتبار داشته باشد و طبیعتاً این سیاست گذاری در حوزه پولی مخصوصاً در حوزه نظارتی باید مؤثر باشد.
رئیس مجلس با بیان اینکه در برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها هدف گذاری شده است، گفت: باید این کار را ظرف سال اول و دوم برنامه حل و فصل کنیم که قانون این مسیر را مشخص کرده است. وزیر اقتصاد درباره بانک‌های دولتی و رییس بانک مرکزی درباره بانک‌های خصوصی مسئولیت دارند. همه ما هم موظف هستیم که با کمک هم این کار را پیش ببریم. البته اگر اشکالی در اجرا وجود داشته باشد وظیفه همه کمک و فراهم کردن بستر است. البته از بخشی از معذورات شما مطلع هستم که از جمله آن تکالیف مالایطاق در حوزه مسکن، کشاورزی و بخش‌های مختلف است.
رئیس مجلس درباره تسهیلات بانکی گفت: فشاری روی سیستم بانکی است که برای شما تبعات درست می‌کند؛ زورتان به بخش دولتی نمی‌رسد که تکلیف مالایطاق تحمیل نکند به خاطر همین بندی به نام تسهیلات تکلیفی پیدا کردید؛ در این رابطه قانون را بررسی کردم که تسهیلات تکلیفی تنها یک جا برای توجیه تبصره ۸ بودجه ۱۴۰۳ به جای ماده ۱۴ بحث مربوط به یارانه‌ها برای یارانه گندم آمده و جای دیگری وجود ندارد بعد تسهیلات تکلیفی تبدیل به تابلوی دوستان در بانک شده است. وقتی درد واقعی شما درک نمی‌شود، شما با نسخه توجیه المسائل به دنبال این هستید که از خیلی مجموعه‌ها شانه خالی کرده و عبور کنید.
قالیباف گفت: با تورم و ارزش پول، فلان پروژه ستاره دار می‌شود و بعد گفته شده برای آن ۳۳ درصد سود داده می‌شود که قیمت تمام شده آن بالای ۴۰ درصد می‌شود؛ این‌ها معذورات کاری شماست و باید با هم حل کنیم.
وی بیان کرد: بانک باید مثل یک شرکت با سود و زیانش اداره شود و نمی‌شود که همیشه زیان ده باشد و باید این را حل کنیم؛ اولین وظیفه به دوش بانک این است که به موضوعات اقتصادی نگاه کرده و اعتبار سنجی کند و به فعالیتی پول دهد که مولد است. حال سؤال این است که آیا مسکن مولد نیست؟ اگر مولد نیست چرا در کارهای بنگاهی‌تان مسکن می‌سازید. دلیل روشن است بانک‌ها می‌خواهند با این کار جاهایی که تورم شما را نفله می‌کند را جبران کنید؛ هر چه هم فشار به بانک‌ها می‌آوریم که بنگاه داری نکنید باز این کار را انجام دهید چون می‌خواهید تورم را جبران کنید.
رئیس مجلس با اشاره به اهمیت بانک‌ها گفت: بانک‌ها تورم درست کرده و بعد گرفتار تورم شده و بعد دو مرتبه باید تورم را رفع کنند؛ باید از این شرایط خارج شویم که با کمک شما در بانک‌ها شدنی است. شما پیشتازان این عرصه هستید که از این دور باطل خارج شویم.
قالیباف گفت: نمی‌توان با این بورس اعتماد مردم را افزایش داد، باید بازار سرمایه را درست کرد که بانک‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند.
رئیس مجلس ادامه داد: در قانون برنامه آمده که باید این بنگاه‌ها واگذار شود؛ اولین سؤال این است که به چه کسی واگذار کنیم؟ یک اشکالاتی وجود دارد. در زمانی که به اوج بحث‌های سیاسی می‌رسیم، حرف از این زده می‌شود که بنگاه واگذار شده ۳۰ سال قبل را نبش قبر کنیم و ببینیم ۳۰ سال قبل چه اتفاقی افتاده است، اما تا یک مقدار تب سیاسی پایین می‌آید اصلاً فراموش می‌کنیم که چیزی وجود داشته یا نداشته است.
رئیس مجلس با طرح این پرسش که سرانجام هفت تپه چه شد؟ گفت: ما خودمان تصمیم گرفتیم و گفتیم که بخشی از هفت تپه متعلق به این بانک و بخشی دیگر از آن متعلق به بانک دیگری است. الان هم بانک‌ها نمی‌دانند که باید چه کار کنند. اگر می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند، شروع کنند اما اگر نمی‌توانند سرمایه گذاری کنند، تکلیف را روشن کنیم؛ اگر صاحب آن را واگذار کند معلوم نیست می‌تواند آن را نگه دارد.
قالیباف اظهار کرد: بنده جزء منتقدین بانک‌ها بودم و هستم، اما حتماً باور قلبی‌ام این است که اولین کمک را باید به بانک‌ها برای حل مشکل تورم کنیم تا بانک‌ها بتوانند از این مسیر خارج شوند یعنی ما باید هم اصلاحات نهادی و هم اصلاحات غیرنهادی خود را به صورت توامان انجام دهیم تا بتوانیم از این شرایط سخت عبور کنیم.
رئیس مجلس ادامه داد: باید بپذیریم که تولید و پیشرفت به همت بانک‌ها در کشور انجام می‌شود و باید در این زمینه بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی دست به دست هم دهند. یکی از افتخارات ما مربوط به موضوعات اقتصادی در برنامه هفتم است، البته نمی‌گویم که این قانون اشکال ندارد اما کمترین اشکال را دارد و این اشکالات را حتماً در مسیر حرکت اصلاح می‌کنیم اما به شرطی که حرکت کنیم و اصلاح کنیم چرا که با ایستادن و کار نکردن عیب معلوم نمی‌شود.
بنگاهداری بانک‌ها ظرف ۲ سال آینده جمع می‌شود
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تولید بحثی مهم است و این همایش مبدأ خوبی برای تحرک جدی در تولید محسوب می‌شود؛ تولید دغدغه جدی مقام معظم رهبری نیز است. طی سه دهه گذشته با تمام تلاش‌هایی که شد اما متوسط رشد اقتصادی ما بیشتر از ۳ درصد نبوده است؛ متأسفانه نااطمینانی در فضای کشور اولین ضربه را به تولید می زند.
همتی گفت: از بین متغیرهای کلان اقتصادی دغدغه همه دولتها رشد اقتصادی و مقابله با تورم است. با توجه به شرایط پیچیده موجود کنترل تورم به تولید ضربه میزند و رونق تولید هم تورم را به همراه دارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تا زمانی که رشد تولید به عنوان متغیر حقیقی اقتصاد کلان محقق نشود، قدرت خرید حقیقی مردم افزایش نخواهد یافت. دغدغه اصلی مسئولین همیشه تأمین مالی از طریق بانک‌ها و فشار بر منابع آنها بوده است. باید بپذیرم ما نتوانستیم از ابزارهای مختلف برای تأمین مالی استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شورای ملی تأمین مالی برای اولین بار در کشور تشکیل شد و با توجه به اختیاراتی که به آن داده شده می‌تواند ابزارها را توسعه و از آنها بهره برد؛ به عنوان مثال تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا ابزار بسیار مهمی است. اگر ما به سرعت بتوانیم ابزارها را اجرایی کنیم می‌توانیم تأمین مالی غیرتورمی را داشته باشیم.
همتی با بیان اینکه تأمین مالی تورمی راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، ادامه داد: حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم در حالی که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل خارج شویم. افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت نیز نداریم و این به تولید فشار می‌آورد و آن را متوقف می‌کند.
همتی تصریح کرد: اگر قرار بر معطل شدن برای آمدن ارز ناشی از فروش نفت باشیم کار پیش نخواهد رفت و حتماً باید به دنبال ابزارهای جدید تأمین مالی باشیم. از بانک مرکزی خواهش دارم؛ با توجه به مدیریت ترازنامه بانک‌ها محدودیت‌هایی در تسهیلات دهی بانک‌ها داریم ولی این مشکل را حل نکرده است؛ اگر مشکل حل و نقدینگی کنترل می‌شد خوب بود ولی اتفاق نیفتاده و عملاً اضافه برداشت‌ها زیاد می‌شود. هزار همت از منابع بانک مرکزی با هزینه بالا برداشت شده است.
همتی گفت: به جای اینکه اجازه دهیم بانک‌ها اضافه برداشت داشته باشند، جلوی آن را باید بگیریم و سپرده قانونی را کاهش دهیم تا فشار به بانک نیاید و با هزینه کمتری این اتفاق بیفتد. برای خروج از تنگنای اعتباری باید سیاست‌های جدید به کار گیریم؛ به توافقات خوبی با رئیس جمهور رسیدیم تا گشایش‌هایی برای بخش‌های مولد داشته باشیم.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه باید به فکر بخش‌های مولد و پیشران اقتصادی بود، اظهار کرد: امسال باید آخرین سال بنگاه داری بانک‌ها باشد و از سال آینده به شدت پیگیر این قضیه خواهم بود. باید این دوران تمام شود. برای بانک‌های دولتی اینکار را می‌کنم برای خصوصی‌ها هم بانک‌مرکزی باید فورس قانونی بگذارد و جلوی بنگاه داری را بگیرند وظرف دو سال بنگاه داری جمع شود.
همتی افزود: کار وزیر اقتصاد شده توزیع نیروها در شرکت‌های زیر مجموعه‌ها و بنگاه‌ها، من از رئیس بانک مرکزی خواهش می‌کنیم به اتفاق برای این کار اقدام کنیم.
او ادامه داد: باید بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را واگذار کرد تا منابع به آن تزریق شود و بتوانند به درستی تأمین مالی جدید انجام دهند. ما روشی داریم برای واگذاری بنگاه‌های زیر مجموعه بانک‌ها و به زودی آن را عملیاتی خواهیم کرد.
به گفته همتی، به جای شرکت‌های تولیدی باید بانک‌ها به سمت شرکت‌هایی برای ابزار مالی بروند. بانک‌ها باید به سمت درآمدهای غیرمشاع بروند و خدمات کارمزدی انجام دهد و شرکت‌های مشاوره‌ای برای سرمایه‌گذاری داشته باشند و به هیچ وجه دیگر متکی به درآمدهای مشاع نباشند.
همتی تصریح کرد: تأمین مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد وقتی منابع خارجی نداریم کاری دشوار است اما باید برنامه داشته باشیم که با رشد غیرتورمی از تله رشد ۳ درصدی سه دهه گذشته رها شویم.
او افزود: تاکید رهبری نیز جهش تولید با مشارکت مردم است که این تنها از تأمین مالی شرکت‌های سهامی پروژه امکان پذیر است و این همکاری دقیق بین بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را طلب می‌کند. بانک‌ها باید از مقاومت در برابر بنگاهداری دست بکشند و تنها به بنگاه سازی و نهایتاً واگذاری بپردازند و بعد از ساخته شدن بنگاه دیگر بنگاه داری نکنند.
فرزین: برای بنگاهداری، بانک توسعه ایجاد شود
در ادامه این نشست رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش تأمین مالی از بنگاهداری به بنگاه‌سازی گفت: امروز با توجه به اینکه در شرایط جدید و دولت جدید قرار داریم باید برنامه‌های ویژه‌ای در راستای تأمین مالی فراهم شود.
او ادامه داد: از آنجایی‌که نرخ رشد هشت‌درصدی در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده اما در سال‌های گذشته این نرخ چهار الی پنج درصد بوده است و امروز تأمین مالی معضل اصلی رشد اقتصادی بوده و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل‌شده است. مسئله اصلی ما رشد پایدار با تأمین مالی پایدار است.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: امروز ۹۲ درصد از تأمین مالی از سوی شبکه بانکی و نظام پولی فراهم می‌شود و تنها هفت درصد آن از سوی بازار سرمایه و یک درصد از سوی دیگر بخش‌های اقتصادی است بنابراین نظام بانکی همیشه سهم بسیار بالایی در تأمین مالی داشته و این نشان می‌دهد که دیگر بخش‌های اقتصادی کار خود را به‌درستی انجام ندادند.
فرزین در رابطه با مسائل مربوط به تأمین مالی افزود: در ابتدای امر نظام مالی باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد تا بتوان انتظار تأمین مالی استاندارد داشت اگر بانک‌ها ناتراز باشند و کفایت سرمایه نداشته، تأمین مالی تورم‌زا می‌شود، بنابراین نباید تأمین مالی متکی به منابع بانک مرکزی باشد بلکه باید تأمین مالی غیرتورمی صورت بگیرد.
او ادامه داد: تأمین مالی از سوی نظام پولی کاری ندارد اما منجر به تورم می‌شود و ما را وارد چرخه‌های تورم‌زا می‌کند. از سوی دیگر نظام مالی کشور به تأمین مالی بانکی متمرکزشده و شبکه بانکی نیز خود امروز دچار بحران است. در شش‌ماهه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی صورت گرفته که نزدیک به ۶۵۰ همت آن برای بخش تولید بوده که معادل کمی بیشتر از ۵۰ درصد می‌شود و این در حالی است که تأمین مالی بخش تولید باید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد باشد. این موضوع نشان می‌دهد که فشار تأمین مالی از سوی دولت به شبکه بانکی به دلیل کسری بودجه وارد می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سهم شبکه بانکی از تأمین مالی بخش‌های مردمی ادامه داد: در سال‌های گذشته تأمین مالی بخش‌های مردمی نزدیک به ۱۳ الی ۱۴ درصد بود درحالی‌که امروز به ۲۳ درصد رسیده است که نشان می‌دهد سهم دولت و وظیفه اجتماعی دولت بر عهده نظام بانکی کشور موکول شده است.
فرزین افزود: در بحث ناترازی بانک‌ها طبق آخرین آمار اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانک‌ها را به هشت درصد برسانیم ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است و این در حالی است که امروز کفایت سرمایه بانک‌ها منفی یک درصد است و این در حالی است که اگر بخواهیم تنها ناترازی میان شبکه بانکی را که ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها است را حل کنیم به ۴۷۰ همت سرمایه و با اضافه برداشت بانک‌ها به ۷۵۰ همت سرمایه نیاز است.
او افزود: نظام بانکی ما امروز خود برای تأمین مالی دچار ناترازی است و ما مکلف هستیم در ابتدا این ناترازی را اصلاح کنیم. برای مثال امروز بانک‌های غیردولتی نزدیک به ۷۰۰ همت عدم‌کفایت سرمایه دارند و حدود ۳۱۰ همت نیز به بانک‌های دولتی غیرتجاری مربوط می‌شود. به‌بیان‌دیگر امروز ۱۴ بانک ما زیان انباشته دارند.
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: امروز باید ابتدا مطالبات بانک‌ها از دولت تعیین تکلیف شود. بخش دیگری از مشکلات مربوط به تسهیلات تکلیفی است. ما با این تسهیلات مخالف نیستیم اما با اعداد آن به دلیل پیش‌بینی نشدن منابع آن مخالف هستیم. برای امثال قرار شد ۱۵۰۰ همت خلق پول جدید صورت گیرد که با تمام تلاش‌ها ۱۱۰۰ همت را می‌توان تأمین کرد و حدود ۴۰۰ همت آن کسری دارد.
فرزین اظهار کرد: موضوع دیگر غیرتخصصی بودن بانک‌ها است. در هیچ جای دنیا بانک‌ها به اصطلاحی کارهای عمومی را انجام نمی‌دهند بااین‌حال در قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت‌های خوبی پیش‌بینی‌شده تا مشکلات ما به‌ویژه در حوزه نظارت در شبکه بانکی حل شود.
او تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در کشور به توسعه برسیم و به عبارتی توسعه رخ دهد باید بانک توسعه‌ای ایجاد شود، چراکه این بانک‌های توسعه‌ای هستند که بنگاه‌سازی می‌کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: ما به‌عنوان بانک مرکزی خروج بانک‌ها از بنگاهداری را در چارچوب بانک‌های مشخص پیگیری می‌کنیم. همچنین برای تحقق کفایت سرمایه هشت‌درصدی بانک‌های خصوصی برنامه‌ریزی داریم و اگر کفایت سرمایه این بانک‌ها اصلاح نشود و این بانک‌ها به‌صورت ناتراز باقی بمانند منحل می‌شوند.