سیاست مهار تورم بانک مرکزی، بخش خصوصی را در تنگنای شدید تأمین مالی قرار داده است

نشست مشترک هیات رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌های سراسر کشور، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و روسای تشکل‌های اقتصادی با رئیس‌کل بانک مرکزی در اتاق ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ابقای محمدرضا فرزین در سمت رئیس‌کل بانک مرکزی، پیام روشنی از ثبات مدیریت در نهاد عالی سیاست‌گذاری پولی و ارزی و فرصتی برای ادامه تعامل سازنده اتاق با بانک مرکزی است، گفت: جلوگیری از جهش غیرمتعارف نرخ ارز در دورانی که بالاترین سطح فشارهای بین‌المللی و نااطمینانی‌های ناشی از محیط خارجی وجود داشته، نشان از موفقیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز دارد و قابل تقدیر است.

ایجاد ثبات در بازار ارز، اولین مطالبه بخش خصوصی از بانک مرکزی

صمد حسن زاده، اولین مطالبه بخش خصوصی از فرزین را ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی پذیری آن عنوان کرد و افزود: یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی همیشه، قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز برای انجام برنامه‌ریزی‌های آتی است که امیدواریم با درایت بانک مرکزی این مسئله محقق شود.

رفع تعهد ارزی، باعث از میدان به در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار شده است

حسن‌زاده مسئله رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی را مسئله مهم دیگر بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: با گفت‌وگو و برگزاری جلسات، بخشی از مشکلاتی که در خصوص پیمان‌سپاری وجود داشته، حل شده اما کماکان تنگناهایی وجود دارد. گاها سخت‌گیری‌های یک‌طرفه برای رفع تعهد ارزی بدون در نظرگرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن از جانب مقام ارزی کشور، شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده کرده و در مواردی باعث از میدان به در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز ، گفت: امیدوارم راه‌اندازی این سامانه به سرعت عملیاتی شود تا فعالین اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.

تنگنای تأمین مالی بخش خصوصی با سیاست مهار تورم بانک مرکزی

حسن‌زاده در خصوص مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز گفت: اگرچه تلاش برای کاهش تورم قابل تقدیر است، اما کنترل ترازنامه بانک‌ها، به قیمت کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی انجام می‌شود و متأسفانه دولت همچنان دست‌اندازی به منابع بانکی با روند افزایشی را دارد.

او افزود: این اقدام باعث شده بخش خصوصی که همواره مشکل تأمین مالی، جزو یکی از سه مشکل اصلی آن بوده، با تنگنای شدیدتری مواجه شود. تسهیلات تکلیفی بانک ها مجالی برای آنها باقی نگذاشته که نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کنند. به ویژه در ماه های آخر سال مشکلات پرداخت حقوق و تامین مواد اولین برای آن‌ها مشکل‌ساز شده است. امیدوارم بانک مرکزی در این مسیر فعالین اقتصادی را همراهی کند.

بانک مرکزی به دنبال سیاست جدید ارزی است

در ادامه نشست، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: مدتی است که بانک مرکزی به دنبال پایه‌ریزی سیاست جدیدی در حوزه ارز است. قرار است نهایتاً ارز در بازار توافقی یا بازار مبادله، عرضه شود و نرخ آن مبتنی بر حراج شکل خواهد گرفت. تمام موارد پیمان‌سپاری می‌تواند ارز را عرضه و خریداران آن را خریداری کنند. این سیاست نهایی بانک مرکزی است و امیدواریم این سیاست جدید به ثبات بازار کمک کند.

فرزین ادامه داد: از دو سال پیش، نوسانات بازار غیررسمی ارز افزایش یافته و برای جلوگیری از تبعات این وضعیت، سامانه نیما شکل گرفته است تا ارز در شرایط پیش‌بینی پذیری باشد. سیاست و سیاست‌گذاری هم به معنی پیش‌بینی پذیری کردن تصمیم‌هاست و تلاش ما در نیما همین بود.

او درباره مشکلات سامانه نیما گفت: نیما یک سامانه بود نه بازار و نرخ ارز در آن کنترل شده بود ولی در سیاست جدید، نرخ در بازار تعیین می‌شود. نرخ بازار ارز توافقی می‌تواند علامت مناسبی به بازار بدهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: مشکل امروز چند نرخی بودن ارز است؛ نرخ‌های متعدد بخصوص نرخ بیرون، تابع سیاست‌های ما نیست و فرار سرمایه در تعیین نرخ آن اثرگذار است. در حال حاضر می‌خواهیم مرجعیت نرخ بیرونی اثرگذار بر ارز را کاهش دهیم.

فرزین ادامه داد: با راه‌اندازی بازار جدید، حواله ارزی عرضه خواهد شد و محدودیتی پیش نخواهد آمد. در سامانه نیما، فقط پتروشیمی و پالایشگاهی حضور دارند ولی بقیه فعالان اقتصادی به صوت توافقی و چانه‌زنی ارز خود را عرضه می‌کنند ولی ما می‌خواهیم بازار ارز فعال شود.

او تأکید کرد: درباره ارز واحدهای تولیدی، ما هم واقفیم که کنترل نقدینگی باعث انسداد نقدینگی و مشکلات واحدهای تولیدی می‌شود. بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی این واحدها ورود می‌کند. ما در حال حاضر تصمیم داریم 200 همت به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات داده شود و تأکید داریم تا منابع و نقدینگی جدیدی برای آنها تأمین شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی به مشکلات واحدهای بزرگ اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: ازآنجایی‌که بانک‌ها در دورانی افزایش سرمایه ندادند، واحد بزرگ نمی‌تواند مبتنی بر این سیاست تأمین مالی شوند. ما سعی می‌کنیم این مسئله را حل کنیم.

او با تأکید بر تعامل و همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با معاونت پژوهشی بانک مرکزی، افزود: بسیاری از مصوبات ارزی و ریالی بانک مرکزی در فعالیت تجار تأثیر دارد و در این زمینه بانک مرکزی از همکاری با اتاق ایران استقبال می‌کند تا اثرات این سیاست‌ها بررسی شود.

مرکز مبادله ارزی، تبادلات را پرهزینه می‌کند

در بخش دیگری از نشست، احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به بازار مبادله ارزی اشاره کرد و گفت: آنچه درباره این بازار گفته می‌شود، قدمی روبه‌جلو بوده که با چند چالش جدی مواجه است؛ درباره تبادل ارز بین صادرکننده و واردکننده محدودیتی برای هزینه‌ها از سوی بانک مرکزی تعیین نشده و رقم آن به عهده بانک‌های عامل گذاشته شده است که ابهام‌برانگیز بوده و باید موردتوجه بانک مرکزی قرار گیرد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: از طرفی، در سامانه مبادلات ارزی باید ارز در کانترهای بانک مرکزی موجود شود تا فرآیند تبادلات انجام شود، درصورتی‌که بسیاری صادرکنندگان قادر به انجام این فرآیند نیستند و تأمین‌کنندگان نمی‌توانند ارز را از کانترهای بانک مرکزی دریافت کنند. این روند تعریف شده، هزینه‌بر است و از جیب بخش خصوصی باید پرداخت شود که منصفانه نیست درحالی‌که تبادل ارز در سامانه جامع تجارت، بدون هیچ هزینه‌ای انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گفت: اگر بستر بازار مبادله ارزی دقیق تعریف نشود به بحث فاینانس تبدیل می‌شود که تبعات آن را بانک مرکزی باید بپردازد و روند تبادلات طولانی خواهد شد. فعالان اقتصادی شبکه‌ای را ایجاد کردند که در قالب آن ارقام زیادی را مبادله نمی‌کنند، قرار دادن آنها در کنار گروه‌هایی که تبادلات ارزی بالایی دارند، اقدام منطقی نیست.

او در بخش دیگری از سخنان خود، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز را مورد انتقاد قرار داد و گفت: خسارت عدم تأمین و تخصیص به‌موقع ارز را بخش خصوصی باید بپردازد.

بانک مرکزی، تصمیم سخت بگیرد

مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان نیز گفت: بانک مرکزی مشکلات را به‌خوبی می‌داند و الآن زمان تصمیم‌گیری است؛ مردان بزرگ تصمیمات سخت می‌گیرند. لطفاً تصمیم بگیرید و کشور را از این مشکلات نجات دهید.

طبیب زاده با بیان اینکه تک‌نرخی کردن ارز یکی از این تصمیمات اصلی است، افزود: ما معتقدیم پیمان‌سپاری ارزی به شیوه‌ای که اجرا شد به صادرکنندگان واقعی صدمه زد. این نیازمند بازنگری بانک مرکزی است.

بازارهای صادراتی با ورود غیرمتخصص‌ها در حال از دست رفتن است

آرش علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به راه‌اندازی سامانه بازار توافقی ارز، گفت: بانک مرکزی قبلاً در مورد سامانه نیما وعده‌هایی داد که عملی نشد. نرخ فیکس تمهیدی شورای امنیت ملی مشکل دیگر ما است. بلوکه شدن ریال و ارز با ماهیت تجارت در تناقض است. کار کردن با اروپا باوجود تراستی‌ها اصلاً امکان ندارد. تا زمانی که این مرکز راه بیفتد خواسته ما این است که روش‌های قبلی را کور نکنید.

او افزود: در وزارت صمت این تصور وجود دارد که واردات نسبت به صادرات قداست دارد و همین مساله باعث ورود افراد غیرمتخصص به حوزه صادرات شده؛ همچنان که الآن ورود خودرویی‌ها به صادرات پسته و ... بازار را خراب کرده است.

علوی اظهار کرد: این باعث می‌شود قیمت واقعی کالایی که می‌فروشیم به سطحی پایین‌تر از قیمت گمرک بیاید. این باعث از دست رفتن بازارهای ما در طولانی‌مدت خواهد شد.

کالاهای دپو شده در گمرکات را تعیین تکلیف کنید

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز در این نشست گفت: تأمین مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید با الزامات ارزی گره خورده و بخش زیادی از این کالاها در گمرک دپو شده است. در اینم وضعیت، فعالان اقتصادی به دلیل رویه تعریف شده برای ثبت منشأ ارز کالاهای وارداتی، شاهد دپوی کالاهای وارداتی هستند چون روش جدید برای ثبت منشأ ارز، اجرایی نیست.

او ادامه داد: پیش‌ازاین مصوبه سران قوا درباره ترخیص کالاهای اساسی و ملزومات تولید جاری بود که متأسفانه تمدید نشد. پیشنهاد این است که تا مصوبه آزمایشی جدید اجرا و مشکلات آن شناسایی و حل شود، مصوبه سران قوا تمدید شود.

فاروقی با بیان این مطلب که تعهدات ارزی کاذب به وجود آمده ناشی از کشف قیمت کالا در گمرک به نرخ تسعیر بر اساس نرخ نیماست، گفت: روش تعریف شده برای کشف قیمت در گمرک، روند صادرات را مختل کرده است و چون تولید به نرخ ارز آزاد است و کشف قیمت‌ها بر اساس نرخ نیما صورت می‌گیرد، صادرکننده انگیزه خود را از دست داده است.

از بانک تخصصی با سرمایه کافی حمایت شود

محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد هم در ادامه این نشست، گفت: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تخصصی مثل بانک توسعه صادرات و بانک صنعت معدن بسیار اهمت دارد و نسبت سرمایه در نظر گرفته شده برای آنها بسیار کم است.

خاکی با تأکید بر اینکه پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی برای تأمین سرمایه‌شان بسیار مهم است، افزود: مبلغ تسهیلات تکلیفی از نسبت منابع به مصارف بالاست و بانک‌ها در شرایطی مجبور هستند اولویت را به تسهیلات تکلیفی بدهند. این تکلیف در استان‌های کم برخوردار مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ نسبت تسهیلات تکلیفی به نسبت تسهیلات تولیدی کمتر شود.

خاکی ادامه داد: تخصصی شدن بانک‌ها بسیار مهم است. بانک‌ها در روز اول با یک هدفی کار خود را شروع می‌کنند ولی در ادامه از این هدف دور می‌شوند.

بازار توافقی نرخ واقعی ارز را مشخص می‌کند

در ادامه این نشست، فرزین به اظهارات مطرح‌شده پاسخ داد. او در مورد برگشت ارز گفت: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تجار و تولیدکنندگان ارز خود را برمی‌گردانند؛ اما مسئله اصلی این است که با چه نرخی ارز باید برگردد.؛ ازاین‌رو، برای اینکه بازار را رسمی کنیم بازاری ایجاد کردیم که عرضه و تقاضا در آن وجود داشته باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی، با بیان اینکه ورود غیرمتخصص‌ها به صادرات، سیاست درستی نیست، ادامه داد: در بانک مرکزی سیاست اصلاحی ما تدریج و آرام و بی‌صدا است. چراکه هر وقت شوک به کشور وارد می‌شود آن‌قدر مشکل به همراه می‌آورد که نمی‌توان تبعات آن را حل کرد. ما تلاش می‌کنیم سامانه جامع تجارت را حفظ کنیم اما بازار ارز توافقی را کم‌کم جایگزین خواهیم کرد. البته همین الآن هم این بازار 6 ماه است که فعال است اما مشکلاتی دارد که در حال رفع آن‌ها هستیم و افراد را مجبور نکردیم ارز خود را در آنجا عرضه کنند.

فرزین تأکید کرد: نرخی که در بازار غیررسمی شک می‌گیرد نرخ اصلی ارز نیست و ما این بازار ارز توافقی را درست کردیم تا نرخ واقعی را تعیین کنیم.

او با بیان اینکه قاعده 10-90 برای ترخیص کالا باعث شد بسیاری از کالاها بدون اطلاع بانک مرکزی وارد شود، گفت: این کالاها وارد و فروخته شده و حالا ارز را از ما مطالبه می‌کنند. درواقع این قاعده مدیریت را از دست ما خارج کرد. البته ما نباید کاری کنیم که مانع تجارت شود. سال گذشته این موضوع مطرح شد و پیشنهاد کردیم که اگرچه با این قاعده مخالفیم اما راه بینابینی ارائه کردیم. ما معتقدیم روش ما مؤثر است؛ بااین‌حال حاضریم سه ماه مهلت دهیم که زمینه اجرای روش جدید ترخیص کالا و ملزومات تولید را فراهم کنیم.

فرزین ادامه داد: بانک مرکزی دستور داد تسهیلات پرداختی در هر استان باید متناسب با منابع و سپرده‌های آن‌ها باشد؛ اما این در مناطق کم برخوردار اجرایی نیست و ناچاریم از مناطق برخوردار به این مناطق منتقل کنیم. بنابراین اینکه تسهیلات تکلیفی را کم کنیم ممکن نیست. همچنین طبق قانون حذف پیش‌پرداخت از ضمانت‌نامه ممکن نیست. اما ما از منظر نظارتی می‌توانیم وارد شویم.

وضعیت معاملات ارزی کشور

محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح وضعیت معاملات ارزی کشور، گفت: از کل معاملات ارز کشور ۵۰ درصد در سامانه نیما صورت می‌گیرد، ۲۵ درصد آن ارز ترجیحی و ۲۵ درصد دیگر آن ارز اشخاص است؛ یعنی ۷۵ درصد تبادلات ارزی، ارتباطی به ارز اشخاص ندارد.

به گفته او، از ۲۵ درصد مربوط به ارز اشخاص ۱۳ درصد مربوط به مصارف بنگاه‌ها بوده و ۱۲ درصد هم واگذاری بدهی است.

او ادامه داد: بازار ارز توافقی بیش از یک ماه است که اجرایی شده و قرار است از ۲۶ آذر، تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی در این بازار انجام شود.

معاون ارزی بانک مرکزی درباره روش اجرا در مرکز مبادله ارزی، گفت: طی فرآیند تعریف شده، خریدار ارز باید تخصیص معتبر و ریال را نزد بانک قرار دهد و فروشنده ارز هم با تأییدیه بانک وارد شود. در این مرکز، بانک‌های عامل فقط به‌عنوان کارگزار، ارز را عرضه می‌کنند و درواقع ثبت سفارش به‌طور مستقیم به کوتاژ صادراتی متصل می‌شود.

آرام توضیح داد: در این فرآیند، کوتاژ خالی معامله نمی‌شود، ارز تأمین شده و صد درصد ریال به عرضه‌کننده ارز پرداخت می‌شود؛ یعنی معامله‌گران نسبت به پرداخت و دریافت ارز و ریال خود مطمئن هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: مدت انتظار تخصیص ارز اشخاص در قالب این مرکز، کاهش می‌یابد و بدون شک نرخ ارز بهینه می‌شود و بانک‌ها فقط نقش کارگزار را ایفا خواهند کرد.

آرام اظهار کرد: در نشستی که در مرکز مبادله ارزی برگزار می‌شود به‌صورت موردی چالش‌ها را شناسایی و حل خواهیم کرد.

معاون ارزی بانک مرکزی افزود: در مرکز مبادله ارزی سعی شده روند تبادلات شفاف‌تر و آسان‌تر شود. البته در صادرات خرد ممکن است مشکلی به وجود آید که شاید تا یک رقمی از صادرات را از این مرکز خارج کنیم و در چارچوب دیگری پیگیر روند تعهدات ارزی آنها باشیم.

او درباره مصوبه جدید بانک مرکزی درباره ترخیص تجهیزات تولید و مواد اولیه نیز گفت: در قالب این مصوبه جدید، فعالان اقتصادی باید در زمان ثبت سفارش و تقاضای تخصیص، تقاضای ارز اعتباری را ثبت کنند تا ظرف ۴۸ ساعت این تخصیص اعتباری انجام شود و امکان ترخیص به‌جای ۹۰ درصد به ۱۰۰ درصد برسد. در این مورد فقط نوع برات باید بدون تعهد تعیین شود تا به ارائه تضمین نیازی نداشته باشید.

به خدمات فنی و مهندسی توجه شود

در ادامه محمد امیرزاده، فعال اقتصادی درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: این حوزه در بانک مرکزی مغفول مانده است؛ این حوزه ارزآوری بالایی دارد؛ مثلاً یک پروژه راه‌سازی عشق آباد-ترکمنستان برای ایران بسیار ارزشمند بود که می‌توان در چندین جهت بررسی کرد ولی با سیاست‌های بانک مرکزی این فرصت‌ها از بین می‌رود.

امیرزاده با بیان اینکه ارزهای حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه زیرساخت، تجارت و صنعت هزینه می‌شود، افزود: نباید به حوزه خدمات فنی و مهندسی بی‌توجهی شود. این حوزه در بسیاری از کشورهای منطقه امکان کار دارد و بانک مرکزی باید در اجرای قوانین به حوزه خدمات فنی و مهندسی توجه ویژه کند.

به صنایع تسهیلات داده شود

علی تقی پور، رئیس اتاق ساری هم در این نشست گفت: خط ویژه اعتباری به محصولات کشاورزی بخصوص مرکبات داده شود؛ چراکه در اثر این بی‌اعتنایی بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات صنایع، خیلی از صنایع آسیب دیده است.

او رسیدگی به وضعیت بانک‌های استان مازندران را خواستار شد و افزود: بانک مرکزی صادرات کننده‌ها را با سیاست‌های نادرست خسته کرده است.

سیاست بانک مرکزی به اقتصاد آسیب زده است

حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم گفت: مبنای تعیین نرخ ارز و شیب تغییر آن، متوسط تورم داخلی منهای تورم خارجی است ولی شما در نرخ ارز به این فرمول جهانی توجه ندارید.

صالحی با بیان اینکه ما به مرکز مبادلات ارزی اعتماد نداریم، افزود: شما نباید در حوزه ارزی آزمون‌وخطا کنید. آیا سیاست‌های بانک مرکزی در تراز ارزی منفی هیچ تقصیری ندارد؟ با سیاست ارزی بانک مرکزی خیلی از تجار آسیب دیده است، درحالی‌که باید بانک مرکزی از تجاری که ارز به کشور می‌آورد، آن را گران‌تر هم بخرد نه اینکه تجار آر تنبیه کند.

او تصریح کرد: قرار بود در سال 1404، درآمد کشور به 200 میلیارد دلار برسد ولی الآن در چه وضعیتی هستیم؟ بانک مرکزی باید نسبت به این وضعیت پاسخگو باشد.

بانک مرکزی موضع صریح خود را در قبال FATF بیان کند

در ادامه نشست، امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان گفت: انتظار بخش خصوصی از بانک مرکزی این است که موضع خود را در قبال تسهیلات تکلیفی مشخص کند. کمک‌هایی که به طرف تقاضا می‌شود باعث افزایش تورم است و بانک مرکزی باید برای کنترل تورم به سمت عرضه کمک کند.

او تأکید کرد: انتظار داریم بانک مرکزی نظر صریح خود را در قبال FATF بگوید و مسئولان کشور را در جریان تبعات استمرار بی‌توجهی به ایمن مساله قرار دهد.

کشانی با بیان اینکه تعارضی بین توسعه دولت و توسعه کشور وجود دارد، ادامه داد: شرکت‌های دولتی را از سر سفره تسهیلات بانکی بلند کنید. هنوز هم برای تسهیلات بانکی شرکت‌های دولتی سر این سفره نشسته‌اند. این‌ها را به سمت اوراق گام و بورس بفرستید تا مردم و بخش خصوصی بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

به‌موازات راه‌اندازی بازار ارز توافقی، در قیمت‌گذاری هم تجدیدنظر شود

داود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: مشکل اصلی رفع تعهد ارزی واردکننده است. گمرک برای ریزش کالای فله 1.5 درصد در نظر می‌گرفت. این ریزش در کارنامه واردکننده وارد می‌شود و بانک‌ها درخواست کسری تخلیه می‌کنند. درنهایت واردکننده نمی‌تواند تعهد ارزی خود را رفع کند.

زنگی اظهار کرد: واردکنندگان برای تأمین ارز موردنیاز خود وابسته به بازار آزاد هستند و بانک مرکزی باید راهی برای آنها در نظر بگیرد.

او افزود خواسته ما این است که به‌موازات راه‌اندازی بازار ارز توافقی در قیمت‌گذاری تجدیدنظر کنید.

سیاست‌های بانکی باید باثبات باشند

عباس جبال‌بارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران از رئیس‌کل بانک مرکزی خواست تا سیاست‌های بانکی را تثبیت کنند و به بخش خصوصی اجازه دهند تا برنامه‌ریزی کند. به اعتقاد او باید کمیته‌هایی شکل بگیرد تا هر سیاستی پیش از نهایی شدن از منظر بخش خصوصی بررسی شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: بسیاری از چالش‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی خارج از اراده آنهاست و اینکه به‌محض بروز یک مشکل، فعال اقتصادی درگیر تعزیرات می‌شود، منصفانه نیست.

جبال‌بارزی پیشنهاد داد: بانکی ویژه برای رسیدگی به وضعیت صنایع کوچک شکل بگیرد چراکه بانک صنعت و معدن در خدمت صنایع بزرگ است.

ضمانت‌نامه خدمات فنی و مهندسی صادر شود

محمدباقر کریمی، فعال اقتصادی درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: این حوزه متولی خاصی ندارد. ما ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه ساده را از بانک توسعه صادرات نمی‌توانیم دریافت کنیم.

کریمی افزود: در سال 1394 خیلی از شرکت‌ها در عراق کار می‌کردند که به دلیل آمدن داعش به عراق، ما در آنجا نتوانستیم کار کنیم و بدهکار شدیم. هنوز این پرونده در دستور کار است و ما بدهکار هستیم و بانک توسعه صادرات به این دلیل ضمانت‌نامه صادر نمی‌کند.

به موضوع فورس ماژور توجه شود

فاطمه قنبرپور، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران هم گفت: یکی از موانع کار بانک مرکزی است که مفهوم فورس ماژور را متوجه نمی‌شود که باعث شده در نتیجه این مسئله، خیلی از تجار با مشکل تعزیرات روبه‌رو شده‌اند.

قنبرپور حل مشکل واردات در ازای صادرات در حوزه میوه را خواستار شد.

اختلاف نرخ ارز در بازار مبادله مشکل‌آفرین شده است

محمدمهدی طباطبایی، دبیر کل کنفدراسیون صادرات هم گفت: نرخ ارز بسیار مهم است، اختلاف نرخ ارز در بازار مبادله باعث مشکلاتی شده که لازم است به این حوزه رسیدگی شود. معطلی در نقل‌وانتقال پول برای تجار مشکل ایجاد کرده و این باعث کاهش صادرات شده است. درباره واردات در مقابل صادرات به‌عنوان روش هشتم با نگاه ویژه تسهیل گری کنید.

منابع بانکی استان‌ها به مرکز منتقل می‌شود

علی‌اکبر عبدالملکی رئیس اتاق سنندج نیز با بیان اینکه 12 کارخانه بزرگ در کردستان فعال هستند که حساب‌های بانکی آن‌ها در تهران است، گفت: شرکت‌های کوچک و متوسط کردستان وقتی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند نتیجه نمی‌گیرند چراکه گفته می‌شود بانک منابع ندارند.

او افزود: صادرات به عراق از مرز کردستان سال‌هاست به ریال انجام می‌شود و تسویه ارزی آن مقدور نیست.

تسهیل رفع تعهد ارزی خدمات فنی و مهندسی

صالح عسگری، مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی، گفت: صادرات فنی و مهندسی بالغ‌بر 5 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده که 800 میلیون ارز آن به کشور برگشته است. برای صادرکنندگان فنی و مهندسی این تسهیلات را قائل شدیم که آن‌ها تعهد دارند 10 درصد ارز صادراتی خود را برگردانند و مهلت بازگشت هم برای آن‌ها تعیین نشده است.

او ادامه داد: در موضوع عدم رفع تعهد ارزی چه در مورد کالاهایی که طول دوره ساخت دارند و یا آن‌ها که ندارند، بانک مرکزی حداکثر مهلت زمان را در نظر گرفته است. اما در مواردی که فوری تشخیص داده می‌شود بازهم بانک عامل با فاصله آن‌ها را به تعزیرات معرفی می‌کند و تا زمانی که مقام قضایی تمدید کند، معرفی نمی‌کنیم.

مصوبه ترخیص درصد تمدید شود

علی لطفی زاده، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به مشکلات تولید و تجارت گفت: تولیدکننده و تجار در چند حوزه مشکل دارد؛ اولین مشکل حوزه تولید، تسهیلات است. برای تخصیص ارز، زمان اعتباری از 20 روز افزایش یابد؛ تغییر این زمان و وضعیت مشکلی برای بانک مرکزی ندارد.

او ادامه داد: مصوبه ترخیص درصدی باید تمدید شود تا فعالیت تجاری و تولید خدشه‌دار نشود. رفع تعهد ارزی واردکننده و صادرکننده در جاهایی به هم می‌رسند و رسیدگی به پرونده در بانک مرکزی قفل می‌شود. باید به این موارد کمک شود. خیلی از کمیته‌ها زمان‌بر است و فعال اقتصادی را از دور کار خارج می‌کند؛ باید در حوزه تولید و تجارت تسهیلگری شود.

به رفع ابهامات صادرکنندگان و واردکنندگان کمک می‌کنیم

فرزین درباره تسریع پاسخ‌گویی به مشکلات بازرگانان در مرکز مبادله ارزی گفت: در حال تجهیز محلی در مرکز مبادله ارزی برای حضور نمایندگان فعالان در روند تخصیص و تأمین ارز هستیم تا ابهامات صادرکنندگان و واردکنندگان بدون نیاز به مراجعه به بانک مرکزی برطرف شود. البته سعی داریم این ارتباط به‌صورت آنلاین صورت گیرد.

سرمایه نظارتی بانک مرکزی تا آخر سال به مثبت 2 درصد خواهد رسید

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی گفت: سرمایه نظارتی کل نظام بانکی که مبنای پرداخت تسهیلات است، منفی است. درواقع قبلاً منفی 3 درصد و الآن منفی نیم درصد است.

او افزود: تمرکز بانک مرکزی به دنبال بهبود این سرمایه در بانک‌های دولتی و خصوصی است. بنابراین است که آن را به 2 درصد تا آخر سال 1403 برسانیم. در این صورت توان پرداخت تسهیلات بانک‌ها بهبود خواهد یافت.

محمدپور با بیان اینکه تخصصی شدن بانک‌ها جز اولویت ماست و تا یک ماه آینده اولین دستورالعمل آن را به تصویب خواهیم رساند، ادامه داد: همه بانک‌ها با نسبت یکسانی با صنعتگران و تولیدکنندگان و مردم عادی رفتار می‌کنند. درحالی‌که وقتی بانک‌ها تخصصی می‌شوند نسبت‌های احتیاطی آن‌ها یکسان نخواهد بود. بخشی از محدودیت‌های فعلی ناشی از این است که رفتار بانک‌ها با همه یکسان است همان‌طور که رفتار مراجعه‌کنندگان هم با همه بانک‌ها یکسان است. بنابراین تا آخر سال اتفاقات مهمی در این حوزه رخ خواهد داد.

او با بیان اینکه استان‌ها به‌اندازه منابعی که در آن‌ها تأمین می‌شود باید تسهیلات پرداخت کنند، افزود: سهم تهران از ابتدای 1402 حدود 7 درصد از منابع تسهیلات کم شده و در میان استان‌ها تقسیم شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: سرمایه بانک‌ها پایین است و در 20 سال گذشته بانک‌ها کوچک مانده‌اند. استراتژی ما این است که این سرمایه را افزایش دهیم. پارسال نسبت به کل سرمایه نظام بانکی حدود 70 درصد رشد سرمایه بانک‌ها اتفاق افتاد. اما ما می‌خواهیم تا پایان 1403 سرمایه بانک‌ها دو برابر شود. در این صورت دغدغه‌های تسهیلاتی رفع خواهد شد.

تسهیلات کشاورزی آب رفته است

در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز از تسهیلات پایین بانک‌ها به حوزه کشاورزی گفت. از طرفی مدیران بانک‌ها در استان‌ها، اختیار لازم برای تصمیم‌گیری ندارند و باید به این موارد رسیدگی شود.

محمدمهدی رئیس زاده با اشاره به موضوع بند «دال» گفت: باید راهکارهایی اندیشیده شود تا مشکل این فعالان اقتصادی حل شود. در نامه‌ای به بانک مرکزی راهکارهایی هم ارائه شده است؛ در صورت بی‌توجهی به راهکارها، خدمات واحدهای تجاری قطع خواهد شد.

انتقال ارز از پاکستان با مشکل مواجه است

عببدالحکیم ریگی، رئیس اتاق زاهدان نیز با اشاره به مرز مشترک سیستان و بلوچستان با پاکستان گفت: پاکستان در وضعیت خوب خود، ارزی نداشتند که به ما بدهند، باید با پاکستان توافق تهاتر امضا شود. بخش خصوصی برای انتقال ارز از پاکستان مشکلاتی دارد.

او ادامه داد: بانک در ارائه تسهیلات از 30 درصد سپرده‌گذاری می‌گوید که این مانعی در برابر توسعه صادرات است. باید در استان با توزیع عادلانه منابع شهر را از توسعه‌نیافتگی نجات داد.

در این نشست درباره تجارت با افغانستان هم بر لزوم توجه به تسویه ریالی تأکید شد.

 بالغ‌بر دو میلیارد دلار اوراق قرضه در مرکز مبادله ارزی، عرضه می‌شود

فرزین در پایانی نشست، گفت: تمرکززدایی در ستاد اقتصادی دولت مطرح شده و به دنبال آن هستیم به‌اندازه مصارف، منابع را تأمین کنیم. خوشبختانه در بانک مرکزی، کار را شروع کردیم تا منابع استانی در داخل استان صرف شود. البته باید توجه داشت که تا حدی می‌توانیم در مقوله تمرکززدایی، ورود کنیم. در این رابطه مقامات محلی نیز می‌توانند نقش بازی کنند.

او ادامه داد: ۲۰۰ تا ۲۵۰ همت سرمایه بانک‌ها را افزایش خواهیم داد و برای هیچ بانکی، سرمایه کمتر از ۲۰ همت را قبول نداریم.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تأمین مالی ارزی و ریالی نیز گفت: به‌تازگی فروش اوراق قرضه را شروع کردیم. در مرکز مبادله ارزی این مکانیسم طراحی شده و اوراق یورویی عرضه می‌شود. واحدهای متقاضی تأمین مالی ارزی برای سرمایه‌گذاری می‌توانند به مرکز مبادله ارزی مراجعه کنند و صندوق توسعه ملی ضامن این عرضه است.

فرزین بار اصلی فرآیند تأمین مالی را به دوش بانک دانست و تأکید کرد: چون فشار اصلی تأمین مالی واحدهای تولیدی به عهده بانک مرکزی است، با مشکلات زیادی مواجه هستیم. تأمین مالی باید غیرتورمی باشد و برای همین باید به سراغ بازارهای جدید برویم. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته برابر با ۲ میلیارد دلار در قالب اوراق قرضه، عرضه خواهد شد.