قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه برنامه ملی صنعت طیور ایران در صدوبیست و هفتمین نشست شورای گفت‌وگو، تأکید کرد: اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند برای رفع اختلاف‌نظرها و برخی اصلاحاتی که در مفاد این آیین‌نامه آمده است، متن پیش‌نویس ظرف دو ماه در چارچوب کمیته‌ای به همت وزارت کشاورزی و با حضور نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون و نمایندگان تشکل‌های ذینفع، بازنگری شود، چراکه ضرورت دارد وفاق لازم بین همه ذی‌نفعان صنعت، شکل بگیرد.
کیوان کاشفی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: موضوع تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور در اردیبهشت سال جاری در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شده بود و به دنبال این نشست و تصمیماتی که در آن گرفته شد، فدراسیون طیور ایران، نسخه اصلاحی پیش‌نویس آیین‌نامه را بر اساس نظراتی که در جلسه کارگروه مطرح شده بود، تهیه و برای تکمیل پیش‌نویس، آن را برای بخش‌های مرتبط ارسال کرد که متأسفانه، پاسخی ارائه نشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، ادامه داد: بنابراین موضوع در صحن اصلی شورا مطرح شد و همه ذی‌نفعان دیدگاه‌های خود را در این رابطه تشریح کردند و در نهایت اعضا مقرر کردند که این متن باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد و برای این منظور یک کمیته تعریف شد که باید ظرف دو ماه فرایند اصلاحات را انجام دهد.
او بررسی مشکلات صادرات سیب‌زمینی را به عنوان دستورکار دوم این نشست مطرح کرد و گفت: صادرات سیب‌زمینی به دلیل صدور دو بخش‌نامه دچار چالش شده بود، اول، بخش‌نامه مربوط به دریافت عوارض 60 درصد ارزش صادراتی سیب‌زمینی از 15 اردیبهشت سال جاری و دوم، بخش‌نامه صدور گواهی فیتوسنیتری برای محموله‌های صادراتی سیب‌زمینی، منوط به ارائه گواهی مبدأ تولید صادره توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه.
کاشفی با انتقاد از صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه که روند تولید و صادرات انواع محصولات به ویژه محصولات کشاورزی که فسادپذیر هستند را مختل می‌کند، تصریح کرد: این دو بخش‌نامه منجر شد تا صادرات سیب‌زمینی با اختلال مواجه شود، البته هر دو این بخش‌نامه‌ها با توجه به خسارت‌هایی که در پی داشتند و استدلال‌های صادرکنندگان این محصول، متوقف شدند.
او ادامه داد: در این نشست وزیر جهاد کشاورزی و وزیر اقتصاد با توجه به رویکرد دولت درباره لزوم اجرای قانون، رویکرد دولت چهاردهم را تنظیم بازار داخلی به کمک روش‌هایی غیر از ممنوعیت صادرات عنوان کردند و بنابراین مقرر شد که هرگونه تنظیم بازاری درباره انواع محصولات از طریق واردات موقت آن محصول و تأمین نیاز داخل، انجام شود تا به صادرات کشور لطمه‌ای وارد نشود.