موضوع نشست کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران پیشنهاد تدوین سند چشم‌انداز 1430 توسط بخش خصوصی بود. در این نشست فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: سند چشم‌انداز جزء سیاست‌های کلی کشور است که در محوری‌ترین مولفه‌های این سند به توسعه همه‌جانبه در ایران تاکید شده بود. قرار بود در سال 1404 ایران جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در سطح منطقهٔ آسیای جنوب غربی (آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) کسب کند. البته هنوز مستنداتی درباره این سند و اینکه چقدر اهداف تعیین شده در آن، حصول شده، ارائه نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: طبق سند چشم‌انداز 20 ساله، قرار بود اقتصاد ایران در سال 1404 جایگاهی ویژه داشته باشیم. این سند قرار بود منشأ توسعه‌یافتگی باشد و ما قرار بود طبق این سند در حوزه‌های مختلف جایگاه اول در میان کشورهای منطقه و همسایه را داشته باشیم. باید از دل این سند 20 ساله، 4 سند توسعه و 20 سند مالی دولت نوشته می‌شد. این نوع سندها باید ارتباطی با هم داشته باشند تا اهداف توسعه‌ای محقق شود.
معماری گفت: من تا امروز گزارشی از عملکرد سند چشم‌انداز ندیده‌ام، حتی آسیب‌شناسی از این سند و یا اقداماتی در فضای کشور برای تهیه سند بلندمدت برای آینده هم ندیده‌ام.
معماری با اشاره به برخی شاخص‌های کلان اقتصادی عنوان کرد: آمارها نشان می‌دهد در انتهای دوره چشم‌انداز ۲۰ ساله، تولید ناخالص داخلی ایران از رتبه سوم منطقه به رتبه چهارم پس از ترکیه، عربستان و امارات تنزل کرده است. در سال ۱۳۸۴، تولید ناخالص داخلی ایران ۲.۲ برابر متوسط منطقه بوده اما در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴ برابر متوسط منطقه کاهش یافته است.
او ادامه داد: قرار بود در چشم‌انداز ۲۰ ساله، نرخ رشد اقتصادی ایران به طور متوسط 8 درصد در سال باشد ولی در حال حاضر نرخ رشد ۲.۴ درصد بوده و در رتبه ۱۵ منطقه قرار گرفته‌ایم. در این دوره، نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه به طور متوسط ۳.۹ درصد بوده که ۱.۵ واحد درصد بیش از نرخ رشد ۲.۴ درصدی اقتصادی ایران در این دوره بوده است. همچنین درآمد سرانه از رتبه نهم منطقه به رتبه دوازدهم منطقه تنزل یافته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: نرخ تورم ایران به‌طور متوسط ۲۳.۳ درصد است و رتبه یک تورم را در منطقه داریم؛ نرخ تورم متوسط کشورهای منطقه ۷.۳ درصد است.
او افزود: همچنین جمعیت شاغلان در ایران از ۱۹.۹ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۴.۳ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده؛ ایران از رتبه دوم منطقه به رتبه چهارم منطقه پس از پاکستان، مصر و ترکیه تنزل یافته است.
معماری در ادامه این نشست گفت: این آمارها نشان می‌دهد ایران در بسیاری از مؤلفه‌ها که تعیین کننده قدرت اقتصادی کشور در منطقه طبق سند چشم‌انداز است، نه تنها رتبه اول منطقه را کسب نکرده بلکه دچار افت و تنزل وضعیت و رتبه نیز بوده و عملاً ایران با مجموعه امکانات و ظرفیت‌های بی‌نظیر خود در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404، موفق نبوده است. کشورهای مهم منطقه نظیر عربستان، امارت و ترکیه با برنامه‌ریزی منسجم، ایجاد ثبات در سیاست‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و ... بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در زمینه شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای خود کسب کرده‌اند.
معماری تصریح کرد: در بیست سال اخیر، کشورهای منطقه در سایه تدوین اسناد استراتژیک، برنامه‌ریزی و سیاست گذاری با مشارکت بخش خصوصی، موفق شده‌اند به بهبودهای قابل توجهی در زمینه‌های مختلف نظیر ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و بهبود شاخص‌های توسعه‌ای خود دست یابند، اما در ایران وضعیت بخش خصوصی مناسب نیست.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران عنوان کرد: در صورتی که تدوین سند چشم‌انداز در افق 1430 در دستور کار کشور قرار گیرد، اتاق ایران و کمیسیون اقتصاد کلان آمادگی دارند دبیرخانه تدوین سند چشم‌انداز را راه‌اندازی کرده و با مشارکت کلیه ذی‌نفعان، نمایندگان حاکمیت، قوای سه‌گانه، مراکز علمی، پژوهشی، نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی نسبت به تدوین سند چشم‌انداز 1430 کشور، اقدام کند.
در این نشست عنوان شد که کنترل تورم به مرز سختی رسیده است و ادامه این وضعیت به مرگ برخی از کسب و کارها می‌انجامد. بررسی روندها به نگرانی کسب و کارها دامن می‌زند؛ ما الان در وضعیتی هستیم که نمی‌توانیم اقتصاد خود را با اقتصاد کشورهای امارات و عمان مقایسه کنیم، بلکه وضعیت ما قابل مقایسه با عراق هم نیست. شاخص‌ها نشان می‌دهد که وضعیت اقتصاد عراق رشد بهتری از اقتصاد ایران دارد.
در این نشست تصریح شد: اتاق ایران باید از دولت و حاکمیت مطالبه گری کند و بخش خصوصی در تدوین سند چشم‌انداز به طور جدی پال کار بماند تا سند چشم‌انداز 20 ساله آسیب‌شناسی شده و در ادامه مسیر به اصلاح آن آسیب‌ها توجه شود.
محمد خاکی، عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: در سند چشم‌انداز، جهت‌گیری‌های توسعه‌ای مهم است و باید به جهت‌گیری‌های کلان و بسترساز توسعه توجه شود.
موسی احمدزاده، عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران هم پیشنهاد کرد: برای توسعه اقتصادی خیلی از موارد نیاز به اصلاح دارد؛ شاید برای بخش خصوصی گام اول این باشد که اصلاح را از خود اتاق بازرگانی شروع کند.
امین شاکری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران هم گفت: مدیریت توسعه کشور به یک روزمرگی افتاده است؛ در برنامه‌ریزی توسعه‌ای، به ابر روندهای حاکم بر دنیا توجه نداریم. تصمیمات خلق‌الساعه و بدون برنامه‌ریزی به اقتصاد ضربه می‌زند.
شاکری ادامه داد: رسالت اتاق بازرگانی به‌عنوان تشکل تشکل‌های بخش خصوصی، مطالبه گری و ارائه نظرات تخصصی است. اتاق باید در تصمیمات اقتصادی اثربخش باشد. باید جایگاه اتاق را با مطالبه گری و نظرات تخصصی و پیوست‌های کارشناسی تقویت کنیم. اعضای هیات رئیسه فضا را برای اعمال نظرات کارشناسی هموار کند.
معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران هم تاکید کرد: باید نگرانی خود را نسبت به وضعیت اقتصادی اعلام کنیم. باید از هیات رئیسه بخواهیم درباره تدوین سند توسعه‌ای آینده و لزوم تاثیرگذاری بخش خصوصی اعلام نظر کند و مشخص شود که در آینده باید چه کار کنیم. اتاق ایران باید برای نقش‌آفرینی در مسائل اقتصادی کشور، لایحه تدوین کرده و آن را به دولت و مجلس ارسال کند. مطالبه‌گری بخش خصوصی، به دولت و مطالبه‌گری دولت کمک می‌کند.
به گفته معماری در سند چشم‌انداز توفیقی نداشتیم. از طرفی دولت چهاردهم با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی همراه است، عدم بیان مطالب جفا به دولت است. مطالبه گری اتاق قدرت مطالبه گری دولت را بالا می‌برد. اگر ما سکوت کنیم، قدرت مطالبه گری دولت کمتر می‌شود.