رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، گفت: موضوع آب با مقوله پایداری در بخش اقتصاد، ارتباط تنگاتنگی دارد. در همین راستا باید مصرف منابع آبی کشور با رویکرد بهره‌وری حداکثری دنبال شود و تولیدات ما در بخش‌های مختلف خاصه در حوزه کشاورزی با بهره‌گیری از روش‌هایی باشد که بهره‌وری منابع این حوزه را به دنبال دارند.
محمدرضا توکلی زاده در صدوبیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، با اشاره به نشست اخیر روسای اتاق‌های سراسر کشور در تبریز و مباحثی که در آن جلسه مطرح شد، گفت: چند نرخی بودن ارز و شکافی که در این بخش وجود دارد، زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند و هدر رفت منابع کشور را به‌واسطه این نقیصه شاهد هستیم. متأسفانه عده‌ای از همین فاصله قیمتی مابه‌التفاوت بهای ارز ترجیحی، ارتزاق کرده و سود می‌برند و این موضوع منابع ارزی کشور را تحلیل می‌برد، بدون آنکه انتفاع واقعی برای اقتصاد ایجاد کند. این مقوله دغدغه جدی ایران و اتاق‌های استانی بود.
توکلی‌زاده خواستار چاره‌اندیشی و اقدام مؤثر دولت در این رابطه شد و بر اخذ نظرات تخصصی بخش خصوصی در این حوزه به‌منظور جلوگیری از تصمیم‌سازی‌های ناکارآمد، تأکید کرد.
تأکید بر راه‌اندازی کارگروه سند سازگاری با کم‌آبی در خراسان رضوی
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص دستور کار این جلسه گفت: ضروری است تا موضوعات آبی به‌طورجدی در کارگروهی تخصصی در این استان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد در همین راستا، یکی از اقدامات ما ایجاد کارگروه سند سازگاری با کم‌آبی در خراسان رضوی خواهد بود تا مفاد این سند و الزامات مرتبط را پیگیری نماید.
وی افزود: با توجه به وضعیت سدهای استان خراسان رضوی، باید اقدامات اساسی برای پایداری منابع آب در این استان انجام بگیرد در این راستا نیازمند اصلاح جدی در الگوی کشت محصولات کشاورزی در این استان و حرکت به سمت تولیدات کم آب‌بر و یا ایجاد زیرساخت‌های گلخانه‌ای به‌منظور مدیریت حداکثری در منابع آب کشاورزی هستیم.
مظفری خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که استان ما در حوزه آب آن‌قدر غنی نیست که به دلیل الگوی کشت نادرست، اندک ظرفیت‌های موجود را نیز هدر بدهیم.
لزوم تفویض اختیارات به استاندار در اجرای طرح‌های مدیریت منابع آب
در ادامه، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در موضوع مدیریت آب (چه در بحث آب‌های زیرزمینی و سطحی و چه در موضوع منابع آبی) اشتباهاتی صورت گرفته است و سند سازگاری با کم‌آبی هم نتوانسته این مشکل را حل کند. دولت در این بحث باید از صندلی تصمیم‌گیری برخیزد و تنها به نظارت در این حوزه بپردازد. در حقیقت، مالکان آب یعنی کشاورزان باید در خصوص آب تصمیم‌گیری کنند.
وی تدوین طرح‌های مدیریت منابع آبی برای استان را گامی مثبت اما ناکافی دانست و بیان کرد: در ارتباط با این موضوع باید اختیارات تام به استاندار تفویض شود تا شاهد اثرگذاری این طرح‌ها باشیم. نکته مهم دیگر استفاده از منابع پساب است. پساب‌های بخش‌های مختلف را می‌توان با بازچرخانی، در حوزه صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار داد. در همین رابطه باید یک برنامه‌ریزی مؤثر و اقدام عاجل را دنبال کنیم.
جایگاه بیست‌وهشتم خراسان رضوی در سرانه اعتبارات آبی
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی نیز پیرامون این دستور کار عنوان کرد: طرح‌های سازگاری با کم‌آبی و همیاران آب استان درگذشته مصوب و ابلاغ شده و راهبردهای مشترکی را هم دنبال می‌کرده‌اند اما اجرای این طرح‌ها با وقفه مواجه شده و تحقق آن‌ها را به‌رغم تشدید بحران خشک‌سالی استان، شاهد نبوده‌ایم.
وی ادامه داد: سهم خراسان رضوی از بودجه آب کشور علی‌رغم خشک‌سالی‌های بلندمدت در این خطه، بسیار اندک و حدود 1.8 درصد از کل بودجه تخصیص یافته به این بحث در کشور است. همچنین، خراسان رضوی در سرانه اعتبارات بخش آب نیز در جایگاه بیست و هشتم کشور قرار دارد.
در ادامه این جلسه، مفاد سند سازگاری با کم‌آبی استان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات اصلاحی برای ایجاد کارآمدی حداکثری در این سند، جمع‌بندی شد.
درخواست محاسبه ارزش گاز مصرفی صنایع خراسان رضوی بر اساس ارزش حرارتی
ارزش حرارتی پایین گاز طبیعی خراسان رضوی، دستور کار دیگر این جلسه بود. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در توضیح این بحث عنوان کرد: ارزش حرارتی گازی که در استانمان مصرف می‌شود، کمتر از میانگین کشوری است و این بدان معناست که برای تأمین حرارت استاندارد باید گاز بیشتری سوزانده شود.
امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در همین خصوص توضیح داد: در شرایطی که ارزش حرارتی گاز قابل‌مصرف برای صنایع باید به ازای هر مترمکعب بین 8 تا 9.6 هزار کیلوکالری باشد، ارزش حرارتی گاز تولیدی در مجتمع هاشمی‌نژاد حدود 8.1 هزار کیلوکالری بر مترمکعب است که نشان می‌دهد گاز مصرفی صنایع خراسان رضوی ازجمله بی‌ارزش‌ترین گازها ازنظر ارزش حرارتی به شمار می‌آید.
وی یادآور شد: در شرایطی که ارزش حرارتی گاز استان نسبت به کل کشور حدود 6 درصد کمتر است، این مسئله یکی از دلایل اصلی افزایش مصرف حجمی گاز، بروز مشکلات فنی در ماشین‌آلات صنعتی و درنهایت افزایش قیمت تمام‌شده هزینه انرژی در واحدهای تولیدی است.
مظفری، استاندار خراسان رضوی در واکنش به مطالب مطرح شده، از شرکت گاز خراسان رضوی درخواست کرد تا نشست بعدی شورای گفت‌وگو در آذرماه، شیوه‌نامه اختصاص ضریب کیفیت به گاز صنایع را تدوین کند تا محاسبه بهای گاز مصرفی واحدهای تولیدی در استان با در نظر گرفتن این ضریب، شکل عادلانه‌ای برای صنایع پیدا کند.
در جمع‌بندی این دستور کار نیز مقرر شد تا به استناد مجوزی که قانون‌گذار در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صادر نموده، قیمت گاز صنایع بر اساس کیفیت گاز تحویلی (به‌جای مترمکعب) باشد و درصورتی‌که بستر اجرا برای شرکت گاز فراهم نبود، تفاوت میزان کیفیت با میانگین کشور در قالب ضریب، جبران شود.