محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی موراد مورد نظر این وزارت‌خانه برای تسریع و تسهیل در تعیین تکلیف مطالبات بانک‌های عامل تأمین‌کننده ارز واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی را یادآور شد.
وزیر صمت در این نامه با اشاره به تصویب‌نامه سال 94 هیئت وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 مجلس شورای اسلامی، گفته: کلیه مطالبات ارزی بانک‌های عامل در خصوص کالاهای ترخیصی قبل از بخشنامه 14 مهر سال 91 بانک مرکزی که بر اساس تصویب‌نامه هیئت دولت در 8 مهر ماه همان سال بوده، مشمول قیمت‌گذاری نیست.
نعمت‌زاده در این نامه افزوده است: با توجه به اینکه در آن زمان (تا قبل از سال 91) ارز سیستم بانکی با نرخ واحد در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفته، بنابراین تأمین مطالبات بانک‌های عامل به عهده بانک مرکزی است.
وی همچنین با بیان اینکه کلیه کالاهای ترخیصی تا قبل از بخشنامه 14 مهر ماه 91 بانک مرکزی ـ به استثنای کالاهای اساسی و داروهای انسانی موضوع گروه اول و دوم کالایی ـ مشمول نرخ مبادله‌ای بوده‌اند، تصریح کرده: چنانچه در موارد معدودی به غیر از اقلام دو گروه کالای اساسی مذکور، بانک عامل نسبت به تأمین ارز با نرخ مرجع اقدام کرده باشد، تبعا مسئولیت آن نیز متوجه بانک عامل خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یاد آور شده است: بدیهی است مطابق فهرست‌های ارسالی از بابت مطالبات ماده «46» قانون رفع موانع تولید، در صورتی که کالاهای اساسی مطابق گروه‌بندی کالایی تأمین ارز شده باشند، مسئولیت قیمت‌گذاری، بررسی شبکه توزیع و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی متوجه این وزارت (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) بوده و در سرجمع مطالبات بانک‌های عامل از بانک مرکزی لحاظ شود.
نعمت‌زاده تأکید کرده است: بر اساس سوابق موجود، هر بار که بانک‌های عامل در خصوص اختلافات خود با مشتریان‌شان از سازمان حمایت استعلام کرده‌اند، پاسخ‌ها در اسرع وقت به بانک‌های سؤال‌کننده ارسال شده است.
متن کامل ماده «46» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مجلس:
ماده 46 ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، تأمین نماید.
همچنین آیین‌نامه اجرایی این ماده از قانون رفع موانع تولید که در سال 94 در هیئت وزیران تصویب و از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهور برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد، به این شرح است:
متن کامل آیین‌نامه اجرایی ماده «46» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 هیئت وزیران:
ماده 1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ بانک عامل: بانک‌های تجاری و تخصصی که با مجوز بانک مرکزی در زمان ایجاد تعهد قطعی به انجام معاملات و عملیات ارزی اشتغال دارند.
پ ـ تعهدات قطعی: تعهدات ارزی ایجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از:
1ـ ورود کالا و خرید خدمات تا پایان سال 1391.
2ـ اجرای پروژه به نحوی که بدهی بابت آن تا پایان سال 1391 قطعی شده است.
ت ـ حساب: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.
ث ـ حسابرسی: حسـابرسی ارزی سال‌های 1390 و 1391 بانک‌های عامل و راستی‌آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی.
ج ـ قیمت مصوب: قیمت کالا که بر مبنای حداکثر نرخ مرجع ارز تعیین شده باشد.
ماده 2ـ بانک مرکزی مجاز است با درخواست بانک‌های عامل و با رعایت ضوابط این تصویب‌نامه تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تأمین نماید.
ماده 3ـ تفاوت ریالی تعهدات قطعی در موارد زیر از محل حساب قابل تأمین است:
الف ـ تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.
ب ـ تعهدات قطعی فاینانس و وام های غیرخودگردان.
پ ـ تعهدات قطعی ناشی از خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.
ماده 4ـ کلیه پرداخت‌ها پس از انجام حسابرسی و اطمینان از ورود کالا، خرید خدمت و اجرای پروژه مطابق مقررات ارزی با ثبت اطلاعات در سامانه‌های مرتبط بانک مرکزی صورت می‌‌گیرد.
ماده 5 ـ درخصوص کالاهای مشمول قیمت‌گذاری علاوه بر رعایت سایر ضوابط، قبل از تأمین تفاوت ریالی بابت تسویه تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا، بانک عامل باید تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه کالا با قیمت مصوب را اخذ نماید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این تصویب‌نامه را برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.