در نشست شورای گفت و گوی استان البرز چه گذشت؟

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با حضور هیات رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور برگزار شد. بررسی پیشنهاد تخصیص بخشی از درآمدهای ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرک‌ها و نواحی صنعتی با هدف تکمیل، نوسازی، بازسازی، مدیریت و نگهداری شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی، و بررسی درخواست فعالان اقتصادی استان درباره عطف به ماسبق شدن مصوبه اول مهرماه امسال وزیر نیرو مبنی بر افزایش تعرفه برق ناشی از اجرای ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، در دستور کار این نشست بود.

استراتژی توسعه صادرات از سوی اتاق ایران تدوین شود

در ابتدای این نشست، پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج، اعلام کرد که اتاق البرز با تمرکز بر حوزه بین‌الملل، اقدامات هدفمندی را برای تقویت ارتباطات اقتصادی با دیگر کشورها و جذب سرمایه خارجی انجام داده است.

او با تأکید بر اهمیت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی و حضور در بازارهای بین‌المللی، از رئیس اتاق ایران خواست تا با تعامل با بخش‌های مرتبط دولت، استراتژی مشخصی در حوزه صادرات تدوین کند. به گفته او این استراتژی باید با همکاری سایر اتاق‌ها به‌گونه‌ای طراحی شود که حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تقویت شود.

رضایی خواستار برنامه‌ریزی سالانه اتاق ایران برای برگزاری پاویون‌های تخصصی از صنایع مختلف کشور در حداقل ۱۰ نمایشگاه معتبر خارجی شده و افزود: در این راستا، اتاق‌های استانی باید مسئولیت اداره پاویون‌ها را بر عهده بگیرند و ظرفیت‌های تولیدی استان‌ها به‌صورت دقیق اعلام شود.

او همچنین به چالش ناترازی انرژی به‌ویژه در استان البرز اشاره کرد و گفت: این استان باوجود داشتن ۴ هزار واحد تولیدی فعال، با معضل قطعی برق و گاز مواجه است که موجب مشکلات جدی در تولید و صادرات و کاهش ارزآوری شده است.

رضایی ادامه داد: برای حل این معضل، مصوبه‌ای در شورای گفت‌وگو به تصویب رسیده که سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و ایجاد پنل‌های خورشیدی از سوی بخش خصوصی را تشویق می‌کند.

رضایی از دولت درخواست کرد تا بانک‌ها تسهیلات ویژه‌ای برای این امر اختصاص دهند تا بخش خصوصی بتواند در یکی دو سال آینده این مشکل را رفع کند.

تصمیمات غیر کارشناسی دولت، موجب نارضایتی بخش خصوصی شده است

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به برخی تصمیمات غیر کارشناسی دولت که موجب نارضایتی بخش خصوصی شده است، تأکید کرد: می‌توان با تدبیر این مسائل را مدیریت کرد تا نارضایتی‌ها کاهش یابد.

او با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و با مشکلات متعددی مواجه است، افزود: باید تلاش کنیم روابط خوبی با تمام کشورها برقرار کنیم. همچنین همه بخش‌ها باید در کنار دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور همکاری کنند.

حسن‌زاده همچنین در خصوص گزارش‌های ارائه‌شده درباره کمبود آب در جلسه اظهار داشت: برای نسل فعلی، ارزانی‌های گذشته دیگر وجود ندارد. به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌های مناسب و فرسودگی سیستم، با ۲۰ درصد کمبود برق مواجه هستیم.

او در ادامه با اشاره به نقش اتاق بازرگانی ایران گفت: در اتاق ایران هر هفته جلساتی با مسئولان برگزار می‌شود و مرکز پژوهش‌های اتاق گزارش‌های کارشناسی به دولت ارائه می‌دهد. هدف ما اتخاذ بهترین تصمیمات ممکن در شرایط کنونی است.

رئیس اتاق ایران، در خصوص سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در شهرک‌های صنعتی هشدار داد: اگر این شهرک‌ها رها شوند، سرمایه‌گذاری‌ها از بین خواهند رفت. باید سهم این شهرک‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده تخصیص داده شود تا بتوان هزینه‌های نگهداری آن‌ها را تأمین کرد.

باید اتاق «افق گشا» تعریف کنیم

 علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور نیز با بیان اینکه جدایی علم از سیاست‌گذاری باعث بحرانی شدن مسائلی مانند آب و محیط‌زیست شده است، گفت: مسئله اصلی اقتصاد ایران، اقتصاد سیاسی است و ما فرصت تاریخی زیادی نداریم.

او تأکید کرد: باوجود فهم مشترک از مسائل اقتصادی و سیاسی، باید تصمیم‌گیری کرده و عمل کنیم زیرا هیچ زمانی برای اشتباه نداریم.

او در ادامه گفت: درباره مفهوم وفاق، نازل انگاری شده است. به‌کارگیری شایستگان در هر گروه و جناحی تنها بخشی از وفاق است و باید دایره این وفاق را افزایش داده و افراد بیشتری را به کار گیریم. ایجاد ذهنیت مشترک و حل مسائل کشور هدف واقعی وفاق است و برای این منظور نیازمند گفت‌وگو هستیم.

ربیعی با اشاره به تفاوت‌های نظری در دیدن مسائل ایران، گفت: این تفاوت‌ها مهم‌ترین مشکل ماست و امروزه چندگانگی نظری در ساخت قدرت و جامعه وجود دارد. او تأکید کرد: باید با گفت‌وگو فهم مشترک از مسائل پیدا کرده و به تصمیمات مشترک برسیم.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در ادامه بیان کرد: دولت قصد دارد تصمیمات سختی بگیرد و ازجمله مسائل مختلفی که با آن مواجه است، کسری بودجه و ناترازی‌ها هستند. او افزود: باید این مسائل را دید و بدون ایجاد نگرانی در جامعه برای آن‌ها تصمیم گرفت. اگر فهم مشترک وجود نداشته باشد، دولت قادر به اتخاذ تصمیمات سخت نخواهد بود.

ربیعی با بیان اینکه اگر دولت، بازار و جامعه آسیب ببینند، کشور آسیب خواهد دید، افزود: اتخاذ تصمیمات برای رضایت جامعه بدون توجه به بازار می‌تواند منجر به ایجاد فضای پوپولیستی شود.

او در پایان بر لزوم تعریف اتاق افق‌گشا تأکید کرد و گفت: باید بررسی کنیم که چگونه می‌توان پروژه‌های راهگشا را که نفع هر سه بخش بازار، دولت و جامعه را به دنبال دارد، دنبال کرد و با توقعات فزاینده و جامعه آسیب‌دیده چگونه مواجه شد.

شورای گفت‌وگوی استان البرز به اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود تمرکز کند

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، اعلام کرد که از سال 91 تا شهریور امسال در استان کرج 110 نشست شورای گفت‌وگو برگزار شده است. در این جلسات 700 مصوبه در سطح استانی و ملی تصویب شده است.

کاشفی افزود: مصوبات و دستور جلسات شورای گفت‌وگو به‌خوبی وضعیت اقتصادی استان را نشان می‌دهد. او همچنین از تصویب بیش از 23 مصوبه ملی در این شورا خبر داد که در دستور کار شورای گفت‌وگوی ملی قرار گرفته‌اند.

او تأکید کرد: شورای گفت‌وگو در استان کرج 18 دستاورد داشته و مصوبات آن تأثیرات مثبتی در فضای کسب‌وکار استان گذاشته است. در سال 1402، رتبه این استان در عملکرد شورای گفت‌وگو از رتبه 23 به 9 ارتقا یافته است.

کاشفی پیشنهاد کرد: استان کرج در اجرای مواد 14 و 15 قانون بهبود محیط کسب‌وکار توجه بیشتری داشته باشد. او همچنین از دستگاه‌های نظارتی خواست تا در جلسات شورای گفت‌وگوی استان مشارکت داشته باشند و تأکید کرد که باید مشارکت نمایندگان مجلس و قوه قضائیه در این شورا بیشتر شود.

او بر لزوم توجه شورای گفت‌وگو استان به مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرد و افزود: هیچ نهادی نمی‌تواند مقررات خلق‌الساعه وضع کند و حقوق فعالان اقتصادی باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد.

دولت و بخش خصوصی در باز تخصیص منابع همکاری کنند

 محمد فاضلی، جامعه‌شناس، در گزارشی با عنوان اتاق‌های بازرگانی و مشکل آب و انرژی به تشریح مسائل مرتبط با مصرف آب و انرژی در ایران پرداخت و گفت: مسئله آب در ایران به مصرف آن نسبت به تولید ناخالص داخلی برمی‌گردد، نه تولید آب. به‌عنوان‌مثال، در آلمان به ازای هر یک دلار ارزش تولید شده، ۹ لیتر آب مصرف می‌شود، درحالی‌که این عدد در ایران ۴۷۰ لیتر است. بنابراین مشکل ایران، تولید آب بیشتر نیست و انتقال آب از دریا طرح‌های بی‌ربطی هستند.

او همچنین به مصرف انرژی در ایران اشاره کرد و افزود: سرانه مصرف انرژی ایران در بخش صنعت ۱.۶ برابر متوسط جهانی است. سرانه مصرف گاز در ایران ۶.۳ برابر و مصرف فرآورده‌های نفتی ۱.۵ برابر متوسط جهانی است.

فاضلی با اشاره به مقایسه مصرف انرژی بین ایران و ترکیه اظهار کرد: تمام انرژی مصرفی در ترکیه به ازای هر نفر ۱۱ هزار کیلووات ساعت است، درحالی‌که این عدد در ایران ۱۳ هزار و ۴۰۰ کیلووات ساعت است. درحالی‌که تولید ناخالص داخلی ایران حدود نصف تولید ناخالص داخلی ترکیه است.

او افزود: گفته می‌شود ایران با کمبود ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه مواجه است و تأمین سوخت و هزینه ایجاد این میزان نیروگاه به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

وارد دوره پسامنابع شده‌ایم

فاضلی تأکید کرد: اتاق‌های بازرگانی باید کمک کنند تا مردم متوجه شوند که ایران وارد عصر پسامنابع شده است. در این دوره نه دلار ارزان وجود دارد و نه امکان فروش نفت و انرژی و آب ارزان به قیمت نابودی منابع طبیعی. فرونشست زمین تهدیدی جدی برای سرزمین است. در عصر پسامنابع، باز تخصیص منابع، اصلی‌ترین ایده است و باید منابعی که به بدترین شکل ممکن مصرف شده‌اند، باز تخصیص یابند.

او به مصرف آب در ایران اشاره کرد و گفت: ایران سالانه ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند، درحالی‌که کره جنوبی تنها ۲۶ میلیارد مترمکعب مصرف می‌کند، با این تفاوت که تولید ناخالص داخلی کره جنوبی دو هزار میلیارد دلار است.

در خصوص وضعیت خراسان رضوی، فاضلی بیان کرد: در این استان، ۴۷ درصد از برق صرف چاه‌های آب می‌شود، اما راندمان این چاه‌ها در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۹ درصد بوده است. اگر راندمان این چاه‌ها به ۵۰ درصد برسد، معادل ۲۰ درصد مصرف برق استان کاهش خواهد یافت.

او به هزینه ۱۴ میلیارد یورویی برای انتقال آب از دریا به مشهد اشاره کرد گفت: این شرایط نشان می‌دهد که آیا باید برای ساخت نیروگاه جدید سرمایه‌گذاری کرد یا برای افزایش راندمان چاه‌های آب؟!

فاضلی تصریح کرد: صنعت باید سرمایه‌گذاری کند تا مصرف آب و انرژی را با افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی کاهش دهد و این منابع را به سمت صنعت هدایت کند. اتاق‌های بازرگانی باید مسائل را در سطح محلی تعریف کرده و راه‌حل‌های محلی ارائه دهند. دولت و بخش خصوصی باید در فرآیند باز تخصیص همکاری کنند و بخش خصوصی باید ریسک اصلاحات را با دولت به اشتراک بگذارد. اگر بخش خصوصی به این فهم جدید نرسد، کشور و درنهایت این بخش نابود خواهد شد.

مصوبه افزایش تعرفه برق و عطف به ماسبق شدن آن، متوقف شود

در ادامه نشست، بررسی درخواست فعالان اقتصادی استان درباره عطف به ماسبق شدن مصوبه اول مهرماه امسال وزیر نیرو مبنی بر افزایش تعرفه برق ناشی از اجرای ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در دستور کار قرار گرفت.

در این نشست مطرح شد که با توجه به اینکه واحدهای تولیدی هزینه تمام‌شده تولید را بر اساس نرخ قبلی برق تعیین کرده‌اند، این افزایش باعث بروز مشکلاتی شده است. به‌ویژه اینکه این مصوبه برخلاف مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار است.

نماینده شرکت توزیع برق، اعتراض بخش صنعت را وارد دانست.

فرج الله معماری، رئیس اتاق سمنان اظهار کرد: اگر قرار باشد هر دستگاهی بگوید تولید با مشارکت مردم است، اما هزینه ترانزیت برق 70 هزار تومان تعیین شود، این عملکرد با آن شعار همخوانی ندارد. این هزینه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. باید برق را از نیروگاه خریداری کنیم و هزینه ترانزیت 70 هزار تومان را پرداخت کنیم. انحصارگری دولت باعث شده است که در عمل هیچ سرمایه‌گذاری وارد نشود. چنین بخشنامه‌هایی فشار زیادی به واحدهای صنعتی وارد می‌کند. این واحدها در مرحله شکنندگی هستند و با منابع محدود و ارتباطات بین‌المللی دشوار روبه‌رو هستند. دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که با این افزایش قیمت‌ها بتوانیم نفس بکشیم.

ناصر بیکی، رئیس اتاق اراک گفت: قوانین بالادستی اجرای مقررات را دشوار کرده است. وزارت نیرو با این مصوبه ما را مقروض کرده و حالا که نمی‌توانیم پرداخت کنیم، می‌گوید می‌توانید آن را تقسیط کنید. به‌این‌ترتیب جهش تولید ممکن نخواهد بود.

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز با بیان اینکه عطف به ماسبق شدن این مصوبه تخلف است، گفت: این مصوبه باید در شورای گفت‌وگوی ملی مطرح و برای توقف آن تصمیم‌گیری شود.

سید مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان هم اظهار داشت: بخش خصوصی انگیزه‌ای برای کار ندارد، نیروگاه‌ها توان تولید ندارند و دولت هم توان سرمایه‌گذاری ندارد. اگر فکری به حال ناترازی کشور نشود، موضوع به بحران خواهد رسید.

کاشفی، در واکنش به این اظهارات گفت: این موضوع از تمام شوراهای استانی به ما منتقل شده است. یکی از وجوه این مصوبه افزایش قیمت‌هاست که در حوزه قیمت‌گذاری انرژی سابقه نداشته است و وجه دیگر آن عطف به ماسبق شدن آن است. این مصوبه آسیب جدی به بخش تولید خواهد زد.

عباس کاظمی، رئیس اتاق بجنورد نیز تصریح کرد: معافیت صنایع تبدیلی کشاورزی که از جهاد کشاورزی پروانه گرفته‌اند، اعمال می‌شود. اما برخی صنایع تبدیلی باید از وزارت صنعت پروانه بگیرند که حقوق این صنایع را تضییع می‌کند و خواستار مصوبه‌ای در این رابطه هستیم. نکته دیگر خسارت قطعی برق واحدهای تولیدی است که دولت موظف به پرداخت آن است، اما اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد.

پس از این اظهارات، خواسته شد دستور توقف این مصوبه صادر شود و مقرر شد این موضوع در شورای گفت‌وگوی ملی مطرح و تصمیم‌گیری شود.

پیشنهاد تخصیص بخشی از درآمد مالیاتی به شهرک‌های صنعتی، به شورای گفت‌وگوی ملی ارجاع شد

دستور دوم این نشست بررسی پیشنهاد تخصیص بخشی از درآمدهای ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرک‌ها و نواحی صنعتی با هدف تکمیل، نوسازی، بازسازی، مدیریت و نگهداری شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی در دستور کار این نشست بود.

مطالبه بخش خصوصی این بود که بخشی از این درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد. چراکه این نگرانی وجود دارد که اگر این شهرک‌ها نتوانند زیرساخت‌های خود را تکمیل کنند با یک ناترازی جدید مواجه خواهیم شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز دراین‌باره گفت: با این پیشنهاد موافق هستیم. اما ضریبی از کل در نظر گرفته شود. تا عددی که اختصاص می‌یابد در سطحی باشد که بتواند وضعیت شهرک‌های صنعتی را بهبود ببخشد.

نمایندگان بخش خصوصی با گله‌مندی از عدم‌حمایت از تولیدکنندگان در مواجهه با ناترازی های موجود تأکید کردند، دولت در تصمیم‌گیری‌ها به نظرات اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور توجه کند تا مشکل فعالان اقتصادی کمتر شود.

فعالان اقتصادی تأکید داشتند: شهرک‌های صنعتی بعضاً بالای 30 سال قدمت دارند و نمی‌توان با حق شارژ واحدها آنها را نوسازی و نگهداری کرد. این شهرک‌ها مستهلک شده و بعضاً توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز ندارند. بنابراین درصدی از مالیات که خود صنعتگران می‌پردازند برای بهبود وضعیت این شهرک‌ها اختصاص یابد.

درنهایت مصوب شد این موضوع نیز در شورای گفت‌وگوی ملی بررسی و تصمیم‌گیری شود.

 بسیج تجار، در کنار فعالان اقتصادی است

در بخش دیگری از این نشست، حسن‌پور، دبیر بسیج تجار با بیان اینکه رسالت بسیج پشتیبانی از تجار به‌عنوان افسران جنگ اقتصادی است، گفت: با معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای مقرر شد موضوعات را مطرح کرده و هر موضوع را با حضور وزیر مربوطه در جلسات مجزایی بررسی و حل‌وفصل کنیم. ما ابتکاری به خرج دادیم و بیش از 300 نفر از تجار بزرگ دنیا را دعوت کردیم تا در نمایشگاه‌های مختلف حاضر شوند.

توسعه بدون توجه به زیرساخت‌ها موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود

مددی دادستان استان البرز نیز در این نشست، گفت: توسعه صنعت بدون توجه به زیرساخت‌ها موجب افزایش نارضائی فعالان اقتصادی و خروج سرمایه از کشور می‌شود.

او با بیان اینکه تنظیم نقشه توسعه اقتصادی هر استان جز برنامه‌ریزی‌های پایدار هر استان است، افزود: باید مدیریت منابع بانکی برای حل مشکلات تولیدگران صورت بگیرد و سود تسهیلات و نحوه بازپرداخت‌ها باید در خدمت تولید باشد و دولت باید در این زمینه برنامه‌ریزی کند. همچنین در توسعه صنعتی باید به پیوست‌های محیط‌زیستی توجه شود.

حل ناترازی در توان بخش خصوصی است

مجتبی عبداللهی استاندار البرز، نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان امروز با مشقت‌های زیاد تولید می‌کنند، افزود: بخش خصوصی است که جهاد واقعی را در کشور انجام می‌دهد. تا جای ممکن باید تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات را به بخش خصوصی واگذار کنیم. بخش خصوصی است که سیاست کشور را باید تعیین کند. در دنیا سیاست‌ها در چارچوب اقتصاد تعیین می‌شوند. اگر اقتصاد قدرتمند باشد کشور قدرتمند خواهد شد. اقتصاد ما امروز بیمار است.

او افزود: اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور جایگاه ویژه‌ای دارند. اتاق‌ها می‌توانند ایده‌های مختلف مطرح کنند و دست دولت را در برون‌رفت از مشکلات بگیرند.

عبداللهی با تأکید بر اینکه حل ناترازی در حوزه انرژی و آب نیز در توان بخش خصوصی است، گفت: ما نیازمند افزایش تولید، تکنولوژی‌های مدرن و فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف بهینه هستیم. همه این‌ها در دست توانمند بخش خصوصی است.