اعضای انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور معتقدند در متن پیش‌نویس قراردادی که بین جایگاه‌های CNG و شرکت ملی گاز منعقد خواهد شد، ابهاماتی وجود دارد که باید قبل از نهایی شدن، مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرند. بنابراین با طرح این موضوع در دبیرخانه شورای گفت‌وگو، نشست تخصصی برگزار شد.
اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو با توجه به نکاتی که در این نشست عنوان شد به این نتیجه رسیدند که برای رفع ابهامات باید نشست دیگری با حضور نمایندگان شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، سازمان امور مالیاتی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور و اتاق ایران برگزار شود.
البته تأکید شد که قبل از برگزاری این نشست، پاسخ استعلام شرکت ملی گاز از سازمان امور مالیاتی درباره مشمول بودن یا نبودن جایگاه‌های CNG برای حضور در سامانه مؤدیان، داده شود و از طرفی انجمن نیز نظرات خود را درباره ایرادات و پیشنهادهای خود درباره متن پیش‌نویس قرارداد بین جایگاه‌ها و شرکت ملی گاز، مکتوب تهیه و برای شرکت ملی گاز ارسال کند.
بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته در نشستی که برگزار خواهد شد، اعضای باید درباره اجزای فرآیند فروش، نوع قرارداد، اسناد بالادستی مورد تأکید در قرارداد، مبنای محاسبات و نوع روابط، به توافق برسند.
در حال حاضر بر اساس آنچه از طرف اعضای انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور تشریح شد، در تدوین پیش‌نویس متن قرارداد از نظرات بخش خصوصی استفاده نشده، شرکت ملی گاز هیچ‌گونه تعهدی را در متن قرارداد برای خود تعریف نکرده، نوع قرارداد، کارمزدی دیده شده که طبق بودجه سنواتی و مصوبه هیات وزیران، نوع قرارداد جایگاه‌ها با شرکت ملی گاز، حق‌العمل‌کاری تعریف شده است و به دلیل برخی ابهامات دیگر، نوع محاسبه و دریافت مالیات از جایگاه‌های CNG دچار مشکل است.
در پاسخ به ابهاماتی که مطرح شد، نمایندگان شرکت ملی گاز از ارسال نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف روند محاسبه و پرداخت مالیات این بخش، خبر دادند که در مقابل همچنان پاسخی دریافت نکردند. درباره نوع قرارداد نیز حق‌العمل‌کاری را نپذیرفته و تأکید کردند چون میزان گازی که در اختیار جایگاه‌ها قرار می‌گیرد با میزانی که از طرف جایگاه‌ها توزیع می‌شود، به دلیل پرتی گاز، اختلاف دارد باید در قرارداد بر اساس کارمزد جلو رفت تا مشکل مالیاتی برای جایگاه‌ها اتفاق نیفتد.
بنابر آنچه در این نشست عنوان شد اعضا بر اهمیت تشکیل یک نشست تخصصی با حضور شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، سازمان امور مالیاتی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور و اتاق ایران، تأکید کردند که مقرر شد ظرف دو هفته آینده برگزار شود.