براساس آخرین گزارش بدهی بین‌المللی بانک جهانی، پرداخت‌های بهره فقط توسط کشورهای کم‌درآمد به رکورد ۳۴٫۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است که در دهه گذشته چهار برابر شده است. با احتساب اصل بدهی، این ۷۸ کشور که از فقیرترین کشورهای جهان هستند، سالانه ۹۶٫۲ میلیارد دلار برای تأمین مجموع ۱٫۱ هزار میلیارد دلار بدهی خودپرداخت می‌کنند.
این کشورها که واجد شرایط وام گرفتن از انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی بوده‌اند، در سال ۲۰۲۳ رکورد ۹۶٫۲ میلیارد دلار بهره پرداخت کرده‌اند. حتی باوجوداینکه بازپرداخت اصل بدهی نزدیک به ۸ درصد کاهش یافت و به ۶۱٫۶ میلیارد دلار رسید، هزینه بهره آن‌ها در سال ۲۰۲۳ به بالاترین رقم تاریخ یعنی چهار برابر مقدار یک دهه قبل، برابر ۳۴٫۶ میلیارد دلار رسید.
به گفته ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، نکته نگران‌کننده‌تر این است که وام‌دهندگان خصوصی تقریباً ۱۳ میلیارد دلار بیشتر از پرداخت‌های مالی جدید از این کشورها در دو سال گذشته دریافت کرده‌اند. این فشار، سرمایه‌ها را از سرمایه‌گذاری‌های ضروری در داخل، در حوزه‌هایی از سلامت عمومی گرفته تا تغییرات آب و هوایی منحرف می‌کند.
آخرین هشدار بانک جهانی، دوره‌ای از فشار فزاینده بر امور مالی کشورهای فقیر پس از آغاز همه‌گیری کرونا را پوشش می‌دهد که هزینه‌های بالاتر و سپس افزایش نرخ بهره در سراسر جهان، هزینه‌های بدهی را به‌شدت افزایش داد. کشورهایی ازجمله سریلانکا و زامبیا از زمان شیوع کووید نکول بدهی کرده‌اند، درحالی‌که کشورهای دیگر مانند پاکستان و کنیا در لبه پرتگاه قرار گرفتند و تلاش‌های بین‌المللی برای توافق بر سر راه‌حلی گسترده‌تر، ازجمله رهایی از وام‌های خصوصی نیز همچنان با مشکل مواجه است.
گیل در پیش‌نویس گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد، نوشت که زمان مواجهه با واقعیت فرارسیده است: فقیرترین کشورهایی که با مشکل بدهی مواجه هستند، اگر می‌خواهند هدفی برای رفاه پایدار داشته باشند، نیاز به کاهش بدهی دارند. وام‌دهندگان خصوصی که به کشورهای فقیر وام‌های پرمخاطره و با بهره بالا می‌دهند، باید سهم عادلانه‌ای از هزینه‌ها را در صورت نکول بدهی، متقبل شوند.
برای همه کشورهای درحال‌توسعه، ازجمله اقتصادهای عظیم و باثبات مانند چین و هند، کل پرداخت بدهی در سال گذشته به ۱٫۴ هزار میلیارد دلار، شامل بهره ۴۰۶ میلیارد دلاری رسیده است. گیل نوشت که این نشان‌دهنده یک سیستم تأمین مالی ناکارآمد است و افزود که این ایده که یک دهه پیش مبنی بر سرازیر شدن سرمایه خصوصی به کشورهای خصوصی برای سریع توسعه مطرح شد، یک فانتزی محض است.
حکم گیل در حالی صادر می‌شود که رئیس بانک، آجی بانگا، انگیزه سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی برای توسعه در کنار وام‌دهندگان چندجانبه را یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار داده است. این بانک همچنین با همکاری صندوق بین‌المللی پول، در تلاش است کشورهایی را که دچار مشکل بدهی هستند به سمت سیاست‌هایی هدایت کند که باعث تقویت مالی و کاهش هزینه‌های استقراض آن‌ها شود.
بسیاری از کشورها در سال‌های قبل از کووید، زمانی که نرخ‌های بهره پایین بود، دچار انباشتگی وام‌های سنگین، به‌ویژه از سوی چین و وام‌دهندگان خصوصی دیگر شدند. مشکلات زمانی تشدید شد که همه‌گیری، دولت‌ها را به سمت هزینه‌های اضطراری سوق داد و سپس نرخ‌های بهره برای مبارزه با تورم پس از کووید افزایش یافت. عواقب این روند همچنان ادامه دارد. گزارشی از سوی شرکت رتبه‌بندی اعتباری S&P Global در ماه اکتبر پیش‌بینی کرد که در ۱۰ سال آینده، دولت‌ها نسبت به گذشته بیشتر از همیشه در بازپرداخت بدهی‌های ارز خارجی خود نکول خواهند کرد.
فرار سرمایه خصوصی از بازارهای نوظهور در سال جاری ادامه یافته است. براساس داده‌های بانک آمریکا، سرمایه‌گذارانی که از ارزهای سخت مانند دلار یا یورو استفاده می‌کنند، پس از برداشت تقریباً ۲۳ میلیارد دلاری در سال گذشته، تقریباً ۱۳٫۶میلیارد دلار از صندوق‌های بدهی بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۴ برداشت کرده‌اند.
بزرگ‌ترین خطرات متوجه ۷۸ کشور فقیری است که بانک جهانی آن‌ها را به‌عنوان کشورهای واجد شرایط برای دریافت کمک‌های مالی و کم‌بهره یا بدون بهره از صندوق انجمن توسعه بین‌المللی معرفی می‌کند. گیل نوشت که بسیاری از این کشورها با بحران پرداخت بدهی متاستازشونده‌ای مواجه هستند که همچنان به‌اشتباه به‌عنوان یک مشکل نقدینگی تشخیص داده می‌شود.
منبع: بلومبرگ