رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان با اشاره به سطح پایین تعاملات بین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) تصریح کرد: عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای نزدیک شدن کشورها به یکدیگر و تحقق اهداف اقتصادی آنها در شرایطی آسان‌تر، اتفاق می‌افتد؛ متأسفانه سازمان اکو در این راستا کارنامه قابل قبولی ندارد.
امیر عابدی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، با اشاره به برگزاری اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو اکو از 12 و 13 آذر در مشهد، گفت: واقعیت این است که سطح تجارت کشورهای عضو اکو با یکدیگر محدود باقی مانده و این محدودیت خلاف سیاستی است که از همان ابتدا سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه برای ایجاد سازمان همکاری اقتصادی (اکو) درباره‌اش به توافق رسیدند. قرار بود این سازمان دریچه‌ای به بهبود روابط تجاری و سرمایه‌گذاری اعضا باشد که از زمان تأسیس یعنی سال 1984 تاکنون به این هدف نرسیده است.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: به نظر می‌رسد حرکت و تصمیم‌گیری اقتصادی در بین کشورهای عضو اکو تنها بر پایه منافع ملی و بی‌توجه به ضرورت تعامل با کشورهای منطقه و سایر کشورها، انجام می‌شود. بنابراین وفاقی که در سطح منطقه و بین کشورهای عضو باید اتفاق افتد تا مسیر حرکت هماهنگ بین اعضا را ایجاد کند، شکل نمی‌گیرد.
او با بیان اینکه بیشتر کشورهای عضو اکو عضو سازمان تجارت جهانی بوده و FATF را نیز پذیرفته‌اند، تصریح کرد: این دو موضوع ظرفیت مهمی هستند که کشورها می‌توانند با تکیه بر آن میزان مبادلات و روابط تجاری خود را افزایش دهند.
زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مشترک بین اعضای اکو مهیا نیست
عابدی با اشاره به اینکه سازمان اکو از اهداف اولیه تشکیل خود دور شده است، گفت: یکی از اهداف تعریف شده در زمان تأسیس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ارتقای سطح سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین کشورهای عضو بود. همان‌طور که می‌دانیم، سرمایه‌گذاری خارجی در گسترش روابط اقتصادی بین کشورها بسیار اهمیت دارد و می‌تواند به عنوان یک نقطه اتکای قوی در این بخش عمل کند. متأسفانه علی‌رغم اینکه در مذاکرات بین اعضا این موضوع مکرر مورد تأکید است؛ سطح سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در چارچوب سازمان اکو، قابل قبول نیست.
سیستم حمل‌ونقل در کشورهای عضو اکو باید به‌روز و هماهنگ شوند
رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان، یکی از نیازهای اولیه در گسترش روابط بین کشورها را توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک دانست و افزود: کشورهای عضو اکو از منظر سیسم لجستیک به نسبت وضعیت خوبی دارند. بنابراین باید بتوانند از این سیستم به نفع توسعه روابط بین خود استفاده کنند. مسئله بنیادی در این رابطه هماهنک‌سازی و پیوند دادن آنها با یکدیگر است. برای مثال خطوط ریلی این کشورها باید به یکدیگر وصل شوند و امکان دسترسی از شمال به جنوب و از شرق به غرب را مهیا کنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اینکه بیشتر کشورهای عضو اکو در همسایگی هم هستند، نکته مثبتی است که باید به نفع تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری بین آنها استفاده شود. داشتن مرزهای مشترک بین اعضا موجب می‌شود تا نوع روابط کشورها با یکدیگر تسهیل شود البته مشروط بر اینکه در ایجاد زنجیره‌های بیمه‌ای، گمرکی، بانکی و ... فعال شویم. اگر اعضای اکو بتوانند نظام تعرفه‌ای و گمرکی هماهنگی را بین خود تعریف کنند، بسیاری از مشکلاتی که بر سر راه تجارت وجود دارد، برداشته می‌شود.
او خاطرنشان کرد: پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای بخش‌های خصوصی کشورهای عضو آنها یک فرصت هستند. در این راستا دولت‌ها باید بتوانند در چارچوب مذاکرات، تسهیلات لازم را فراهم کنند تا بخش‌های خصوصی کشورها در همکاری‌های دو یا چندجانبه ورود کرده و سطح مناسبات کشورها را توسعه دهند.
عابدی پیوند دادن منافع ملی کشورهای عضو اکو به منافع سازمانی که شکل گرفته است را هنر دولت‌ها دانست و ادامه داد: اینکه کشورها بتوانند بعد از عضویت در معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی به کمک مذاکرات و تعاملاتی که دارند به توافق برسند و برای تسهیل روابط تجاری خود هماهنگ شوند، شرط موفقیت آن معاهده و پیمان است. به نظر می‌رسد سازمان اکو در این رابطه نتوانسته به هدف خود برسد.
کشورهای عضو اکو برای حذف روادید به خود برنامه‌ریزی کنند
او یکی از موانع جدی در برابر تجارت و سرمایه‌گذاری را روند طولانی و پرهزینه صدور روادید توصیف کرد و افزود: کشورهای عضو اکو برای اینکه تجارت با یکدیگر را مقرون‌به‌صرفه و متمایز از کشورهای غیر عضو بکنند، باید در تسهیل صدور روادید و حتی بالاتر از آن حذف روادید بین خود وارد عمل شوند. این یکی از پایه‌ای‌ترین اقداماتی است که باید برای آن برنامه‌ریزی شود. بنابراین بخش خصوصی از دولت می‌خواهد که در مذاکرات خود به این موضوع مهم توجه کند.
قرار است بیست‌وهشتمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۱۲ و ۱۳ آذرماه در مشهد برگزار شود.
بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، نشست مقامات ارشد کشورهای عضو روز دوشنبه، ۱۲ آذر، برای تهیه دستورکار وزیران برگزار شود و روز سه‌شنبه ۱۳ آذر نشست وزیران با صدور بیانیه نهایی موسوم به «بیانیه مشهد» به پایان برسد.