سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در جدیدترین چشم‌انداز اقتصادی خود اعلام کرد: اقتصاد جهان در سال جاری ۳٫۲ درصد و در سال‌های ۲۰۲۵ و سال پس‌ازآن ۳٫۳ درصد رشد خواهد کرد زیرا تورم کمتر، رشد شغلی و کاهش نرخ بهره به خنثی کردن انقباضات مالی در برخی کشورها کمک خواهد کرد.
آخرین پیش‌بینی‌های این سازمان که اعضای آن همگی از کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند هستند، تا حد زیادی مطابق با آخرین بررسی مربوط به ماه سپتامبر بود، زمانی که انتظار رشد ۳٫۲ درصدی در این سال و سال آینده را داشت و هنوز برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی انجام نداده بود.
طبق اعلام OECD، پس از تفرقه تجارت جهانی در سال گذشته، تجارت در حال بازگشت به وضعیت سابق خود است و علیرغم افزایش تعداد اقدامات برای محدود کردن جریان واردات، رشد حجم تجارت در سال آینده به ۳٫۶ درصد خواهد رسید. براساس گزارش این سازمان افزایش تنش‌های تجاری و حرکت بیشتر به سمت حمایت گرایی ممکن است زنجیره تأمین را مختل کند، قیمت مصرف‌کننده را افزایش دهد و بر رشد تاثیر منفی بگذارد.
از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، درخواست‌ها برای افزایش تعرفه واردات بر شرکای مختلف تجاری بزرگ خود را مطرح کرده، چشم‌انداز تجارت جهانی مبهم شده است.
ازآنجایی‌که بازار کار سرد باعث تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده می‌شود، OECD پیش‌بینی کرده است که رشد آمریکا از ۲٫۸ درصد در سال جاری به ۲٫۴ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۲٫۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. در چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، علیرغم تسهیلات پولی و مالی، رشد پیش‌بینی‌شده از ۴٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۴٫۴ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش‌یافته است، زیرا میل به مصرف در میان مصرف‌کنندگان به دلیل پس‌انداز بالا ضعیف باقی‌مانده است.
در همین حال، در منطقه یورو، سرمایه‌گذاری از تسهیل بانک مرکزی سود می‌برد و بازارهای کار محدود از هزینه‌های مصرف‌کننده حمایت می‌کند و همین موضوع رشد را از ۰٫۸ درصد در سال جاری به ۱٫۳ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۱٫۵ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد داد.
رشد انگلیس از ۰٫۹ درصد در سال جاری به ۱٫۷ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش‌یافته است زیرا درآمد واقعی و افزایش مخارج عمومی به خنثی کردن تأثیر مالیات‌های بالاتر، پیش از اینکه رشد به ۱٫۳ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، کمک خواهد کرد.
با تقویت اقدامات محرک اقتصادی، ژاپن از یک انقباض ۰٫۳ درصدی در سال جاری به رشد ۱٫۵ درصدی در سال ۲۰۲۵ بازگشته و سپس به ۰٫۶ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. به گفته OECD، با کاهش تورم، اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ به‌جز ژاپن باید سیاست‌های پولی را به‌دقت کاهش دهند. در شرایطی که اکثر مالیه‌های عمومی دولت‌ها تحت‌فشار است، OECD گفت که آن‌ها باید اقدامات قاطعی برای تثبیت بار بدهی خود انجام دهند.