رئیس کانون زنان بازرگان ایران، در رابطه با حذف قیمت‌گذاری دستوری و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری بازار را به سمتی می‌برد که هیچ رقابتی در بازار شکل نگیرد. کنترل قیمت‌ها ممکن است ازنظر سیستم دولتی اقدام صحیحی باشد اما اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری ثابت کرد که نمی‌توان فضایی ایجاد کرد که منجر به سلامت عملکرد اقتصادی شود.
سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با مهر افزود: در مقابل، اقتصاد آزاد که نمونه آزمایش شده در سایر کشورها دارد؛ رقابت بر مبنای عرضه و تقاضا و سلامت در عملکرد را به همراه دارد. اگر شرایط به طریقی باشد که کالاها بتوانند به‌صورت رقابتی در بازار عرضه شوند، مشتری هوشمندانه می‌تواند به خرید محصول موردنظر خود اقدام کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: اما اگر قیمت‌گذاری دستوری باشد و کیفیت در آن لحاظ نشود و محصول صرفاً بر اساس دستورالعمل نرخ‌گذاری به بازار عرضه شود، رقابت محدود می‌شود اما در مقابل اگر بازار به سمت رقابت آزاد هدایت شود حتماً نظر مطلوب مشتری هم حاصل خواهد شد و انتخاب بهتر و راحت‌تر برای مشتری هم به همراه خواهد داشت.
مقیمی در خصوص تأثیر حذف قیمت‌گذاری دستوری روی رانت، گفت: همیشه بازار و مشتری است که وضعیت رانتی و غیر رانتی حاصل از یک تصمیم را تعیین می‌کند. اگر کیفیت کالا موردتوجه نباشد یا قیمت مطلوبی وجود نداشته باشد قاعده این است که خریدوفروشی روی کالا شکل نمی‌گیرد و آن کالا محکوم به فنا و ترک رقابت در بازار می‌شود.
وی تصریح کرد: دولت از یک کالا بدون توجه به اینکه برای مشتری مطلوب هست یا نیست، مالیات می‌گیرد درصورتی‌که اگر مشتری ناراضی باشد و اگر نرخ‌ها فقط بر اساس یک استراتژی قیمت‌گذاری، تعیین شده باشند قاعده این است که این حق انتخاب‌ها برای مشتری بسیار نامطلوب خواهد بود.
رئیس کانون زنان بازرگان ایران، تأکید کرد: درست است که معمولاً تولیدکنندگان به دنبال بیشترین سود و بیشترین تولید هستند اما از آن‌طرف هم خریدار به دنبال آن است که با ارزان‌ترین نرخ بهترین محصول را خریداری کند و کاملاً یک ارتباط دوطرفه میان آنها و بازار وجود دارد. اعتقاد من این است که میزان فروش با تعداد بالا در یک کالا مطلوب‌تر از گزینشی به فروش رساندن یک محصول با سود بالا است.
وی ادامه داد: فروشنده درنهایت به دنبال سود حداکثری روی میزان تولید تمرکز می‌کند نه اینکه به دنبال سود با فروش تعداد کمتر باشد. بر همین اساس خریدار و فروشنده در صورت مطلوب بودن بازار میزان خریدوفروش را تعیین می‌کنند و کنترل تأثیر حذف قیمت‌گذاری دستوری روی کالاهای اساسی از طریق قیمت‌ها در بازار تراز خریدوفروش مشخص می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: دولت در راستای اجرای حذف قیمت‌گذاری می‌تواند سیاست‌های حمایتی برای مصرف‌کنندگان اتخاذ کند. آیا تا این لحظه که دولت به موضوع قیمت‌گذاری‌ها ورود می‌کرد، قیمت‌ها کنترل می‌شد؟ یا قیمت‌ها جز آنچه دولت اعلام می‌کرد به‌صورت جداگانه توسط فروشنده تغییر نمی‌کرد؟ آیا حمایت دولت در شرایط فعلی پایدار می‌ماند یا به هزار و یک دلیل با قیمت‌هایی غیر از قیمت اعلامی به فروش می‌رسد؟
مقیمی بیان کرد: بحث اصلی این است که دولت باید روی تعادل نرخ ارز و ارزش‌گذاری روی ریال تمرکز و مدیریت داشته باشد. اگر ارز با چند نرخ مختلف در بازار ارائه شود و تولیدکننده یا فروشنده با ارز موردنظر خودش محاسبات را انجام می‌دهد بازار مدیریت نخواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه شاید اوایل، اجرای تک‌نرخی شدن ارز موج و فشار ایجاد کند اما کنترل روی این قضیه بیشتر می‌شود، عنوان کرد: در این شرایط ارز با یک قیمت تعادلی در اختیار همه قرار خواهد گرفت. بازار سیاه ارز و عدم تعادل نرخ ارز با نرخ پول ملی عامل وضعیت موجود هستند. سابق بر این یک خانه‌دار اصلاً کاری با وضعیت ارز نداشت یا یک مغازه‌دار اصلاً به دنبال نرخ ارز نبود اما در حال حاضر یک راننده تاکسی از افزایش قیمت ارز و تأثیر روی قیمت کرایه خودش صحبت می‌کند با این استدلال که لاستیک با نرخ ارز آزاد تهیه می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: کنترل و نظارت دولت دقیقاً در همین بخش‌ها اهمیت پیدا می‌کند. ازنظر موازنه نرخ می‌تواند کنترل درست داشته باشد نه اینکه وارد جزئیات بشود تا بتواند مدیریت داشته باشد.