هفته گذشته به میزبانی اتاق ایران، «ترسیم سپهر ایران آینده» کلید خورد. صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، حمید پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به همراه جمعی از فعالان اقتصادی و پژوهشی سه‌شنبه گذشته، دور هم نشستند تا گام نخست تدوین چشم‌انداز 1430 ایران را بردارند.
صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران تأکید کرد که در تدوین سند چشم‌انداز آینده ایران تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت و همچنین امنیت سرمایه‌گذاری از کلیدی‌ترین نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. به گفته او، وضعیت امنیت اقتصادی در کشور در زمینه تصمیم فعالان اقتصادی برای مهاجرت بسیار مؤثر است.
همسویی و همراهی تمام نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های حاکمیت با برنامه‌های چشم‌انداز کشور، از نکات مهم دیگر مورد تأکید رئیس اتاق ایران بود. او گفت: این درست نیست که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور کنیم ولی همکاری دستگاه‌های اقتصادی مختلف در این مسیر به‌خوبی انجام نگیرد.
نکته دیگری که از نگاه حسن زاده، باید در تدوین سند چشم‌انداز دیده شود، همسویی تمامی نهادها، سازمان و ارگان‌های حاکمیتی با برنامه 20 ساله کشور است. او دراین‌باره بیان کرد: هنوز سازمان غذا و دارو با سازمان استاندارد در زمینه بررسی و تأیید کیفیت محصولات تولیدشده، به تفاهم نرسیده‌اند که کدام نهاد این وظیفه را بر عهده گیرد.
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، نیز در نشست آغاز ترسیم سپهر ایران آینده، با بیان اینکه یکی از آسیب‌های اجرای چشم‌انداز، نامشخص بودن مجری آن بود، تأکید کرد: حرف ما این است که بخش خصوصی، مجری چشم‌انداز ایران آینده است و اگر قرار است این بخش آن را محقق کند پس خودش باید در تدوین آن دخیل باشد.
او با بیان اینکه در تدوین این سند نباید میدان را ببندیم و باید مدلی را طراحی کنیم که مطمئن باشیم همه در این مدل مشارکت می‌کنند، گفت: دست‌کم 200 نفر را از همه طیف‌ها مشخص کرده و قرار است در مصاحبه‌های عمیق از هرکسی با هر دیدگاهی که دارد بخواهیم نگاه خود درباره ایران آینده مطرح کند. ما امانت‌دارانه همه آن‌ها را به اطلاع مسئولین نظام می‌رسانیم.
حمید پاداش، معاون هماهنگی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری، هم گفت: دولت باید اعتماد و امید را به بخش خصوصی برگرداند؛ در این مسیر کار رسانه‌ای کافی نیست. باید امنیت سرمایه‌گذاری تأمین شود. باید قوانین و رویه‌های موجود را بازآرایی کنیم. باید متناسب با شرایط و تحولات جهانی سیاست‌ها و شرایط را تغییر کرد. ما به بازآرایی سیاستی و سازمانی و قوانین و مقررات نیاز داریم تا بتوانیم امید را به بخش خصوصی برگردانیم. او تأکید کرد: دولت تنها کاری که می‌تواند بکند این است که کاری نکند و اجازه دهد بخش خصوصی در انجام امور خود تلاش کنند. واقعاً بهترین کار این است که دولت کاری نکند.
یک نشست خبری و یک گزارش درباره ناترازی و تأثیر آن بر صنایع هم از برنامه‌های هفته گذشته اتاق ایران بود. علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، در نشست خبری خود با بیان اینکه برای جبران کسری و به‌روزرسانی شبکه انتقال برق، 35 میلیارد دلار سرمایه لازم است، گفت: باید فرماندهی واحد انرژی در کشور ایجاد شود.
او تأکید کرد: انرژی خورشیدی در کوتاه‌مدت تنها مسیر افزایش ظرفیت تولید برق است. کلاهی صمدی از اهمیت بهینه‌سازی شبکه انتقال و توزیع برق نیز سخن گفت و یادآوری کرد: ارتقای شبکه توزیع و انتقال برق تهران، کاهش اتلاف برقی معادل یک نیروگاه شهید رجایی و اصلاح کل شبکه توزیع و انتقال برق کشور، تا 10 هزار مگاوات صرفه‌جویی خواهد داشت.
او همچنین گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت به قیمت سال 1402 بیش از 5843 میلیارد تومان بوده و این رقم برای سال جاری با احتساب تورم حدود 8 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.