علیاصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره قطعی برق واحدهای صنعتی گفت: بعد از شروع فصل سرما و عدم ذخیرهسازی سوخت در نیروگاهها قطعی برق بروز کرد. اما میبایست دولتها برنامهریزیهایی داشته باشند تا حداقل نیروگاههای تولید برق مشکلی نداشته باشند. متأسفانه عدم تأمین برق باعث شد تا تعدادی از نیروگاهها از مدار خارج شدند و برخی از صنایع تعطیل شدند. در تابستان مشکل برق داشتیم و در زمستان علاوه بر برق مشکل گاز نیز داشتیم.
آهنیها با بیان اینکه به منظور جلوگیری از تعطیلی کامل واحدهای صنعتی با قطعی برق در حال حاضر 50 درصد ظرفیت صنایع در شهرکهای صنعتی فعال است افزود: در حالی چنین شرایطی برای کارفرمایان رخ داده است که آنها در سه ماه پایانی سال هزینههایشان به اندازه 5 ماه حقوق است. چرا که باید عیدی, حقوق و ... را در ماههای پایانی سال پرداخت کنند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: با توجه به اینکه زمستان سردی را در کشور نداریم, وزارت نیرو باید با مدیریت برق در بخشهای دیگر بهطور مثال خانگی, سوخترسانی را انجام میداد تا به تولید و اشتغال ضربه وارد نشود. در سالی که با عنوان جهش تولید است, بهتر است حیات تولید و صنعت توجه شود, در صورتی که چرخ صنعت بگردد, اشتغال و درآمد مردم رونق دارد.
وی با اشاره به ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: مطابق این قانون در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضهکننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفاند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضهکننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
وی افزود: نگاه به تولید باید تغییر کند. شما تصور کنید برق 50 خانه قطع شود، همزمان در همان ساعت برق یک شهرک صنعتی که 500 کارگر دارد هم قطع شده است, در چنین شرایطی میتوان گفت که انگار برق خانه 500 کارگر قطع شده است. بنابراین اهمیت قطع نشدن برق صنایع مشخص میشود.
آهنیها با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر گران کردن برق و گاز از 6 ماه قبل افزود: مطابق بخشنامه جدید وزارت نیرو برق از اردیبهشت ماه باید با نرخ جدید محاسبه شود که مطابق قانون اجازه چنین کاری وجود ندارد، چرا که قانون اجازه نمیدهد برگشت به عقب برای گرانی وجود داشته باشد. صنایع از وزارت نیرو به دیوان عدالت شکایت کردهاند. یک بار دیگر هم در سال 1401 برای چنین موضوعی شکایت کردند و دیوان مصوبه را لغو کرد.
وی با اشاره به قطعی برق صنایع گفت: در حوزه ناترازی انرژی، طبق قانون بهبود فضای کسبوکار، موضوع قطع برق نباید صنعت را در اولویت قرار دهد، چون دقیقاً جایی است که تولید ثروت میکند، اما متأسفانه سیاستهای غلط اجرایی در استان قزوین باعث شده است صدها میلیارد ریال خسارت به واحدهای صنعتی وارد شود.