هیات وزیران در تاریخ 4 آذر سال جاری به منظور تسهیل و رفع موانع طرح احداث ظرفیت 30 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، آییننامه رفع موانع احداث نیروگاه تجدیدپذیر را اصلاح و تصویب کرد که بر این اساس باید تا انتهای دولت چهاردهم ظرفیت 30 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر ایجاد شود، علاوه بر این طرح به استناد قانون برنامه هفتم توسعه نیز باید تا پایان برنامه، 11 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر به ظرفیت جاری کشور اضافه شود.
بر اساس اطلاعات سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران، در حال حاضر ظرفیت تولید برق از نیروگاههای تجدیدپذیر بیش از یک هزارو 200 مگاوات است.
آنچه موجب شده دولت به صورت ویژهتری به نیروگاههای برق تجدیدپذیر توجه کند، پیش گرفتن میزان تقاضای برق نسبت به تولید آن است که در قدم اول، صنایع را با شرایط وخیمی مواجه کرده است.
طبق برآوردهایی که صورت گرفته است در تابستان سال جاری در تولید برق، با حدود 18 هزار مگاوات کمبود مواجه بودیم. از طرفی علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با اشاره به آمار متعدد از ضرر و زیان واحدهای تولیدی ناشی از قطع برق، اعلام کرده است که در کل صنعت نیز یک برآورد محافظهکارانه حکایت از بیش از 250 همت زیان ناشی از قطع برق دارد. در صنایع فلزی برآورد بدبینانه حاکی از 8 میلیارد دلار کاهش صادرات در یک سال است. در برآورد دیگری ضرر و زیان روزانه قطع برق در بخش معدن نیز 41 همت بوده است.
با این شرایط، دولت برای حل مسئله برق، افزایش سطح تولید برق تجدیدپذیر را به دلیل کمهزینهتر بودن و نیاز به سرمایه کمتر، مورد توجه قرار داده تا در زمان کوتاهتری بتواند این کمبود برق را جبران کند.
در شرایط کنونی، آنچه بخش خصوصی را نگران میکند، اشتباه مجدد دولت به دنبال اشتباهات گذشته است. در گذشته دولت زمینه سرمایهگذاری در حوزه تولید برق را از بین برد و امروز دچار ناترازی شدیم. امروز هم بیم آن میرود که برای سرعت دادن به ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر بدون توجه به توان داخلی، تمام تجهیزات موردنیاز را از طریق واردات تأمین کند.
فعالان اقتصادی اعتقاد دارند این رویکرد دولت که به نظر میرسد روی تأمین تجهیزات نیروگاهی از طریق واردات تمرکز کرده، جفا به تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
در این رابطه، فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان با اشاره به تحرکات اخیر مبنی بر تمرکز وزارت نیرو بر تأمین تجهیزات موردنیاز از طریق واردات، از نگرانی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی به عنوان جهادگران اقتصادی صحبت کرد که مبادا در اجرای مصوبه 4 آذر هیات وزیران، تمرکز بر تأمین تجهیزات از طریق واردات باشد.
او بر این باور است که سالها قبل، غفلت و سوءمدیریت موجب شد، امروز دچار کسری برق و خاموشیهای پیدرپی شویم؛ اما نباید غفلت گذشته را با غفلت دیگر تشدید کرد، چراکه به نظر میرسد وزارت نیرو حساسیت گذشته را بر حمایت از ساخت داخل از دست داده است.
معماری اعتقاد دارد طبق مصوبه هیات وزیران، تجهیزات موردنیاز ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر باید تا حد ممکن از توان داخل تأمین شوند.
پیام باقری، نایبرئیس اتاق ایران نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: این نگرانی از سمت بخش خصوصی و تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی وجود دارد که وزارت نیرو در تأمین آنچه برای راهاندازی نیروگاهها نیاز است به واردات، تکیه کند؛ چنین رویکردی جفا به کشور و تولیدکنندگانی است که با وجود این همه مشکل و چالش اقتصادی، همچنان در صحنه تولید باقی ماندند.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز استفاده از توان داخلی را یک ضرورت دانست و با بیان این مطلب که تجهیزات زیرساختی نیروگاههای خورشیدی با بهترین کیفیت در داخل تولید میشود، تصریح کرد: کیفیت این تولیدات به حدی است که جنبه صادراتی هم دارند. در نتیجه از نظر کیفیت این بخش از تولیدات، مشکلی نیست. علاوه بر این قوانینی داریم که تأکید دارند در حوزه سرمایهگذاری و استفاده از تجهیزات باید حداقل 51 درصد آن داخلی و حداکثر 49 درصد آن خارجی باشد. وقتی این قانون و ظرفیت داخلی را کنار هم بگذاریم، منطق و اصول برنامه راهاندازی نیروگاههای خورشیدی مشخص میشود.
بر اساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هر نیروگاه خورشیدی به دو بخش تقسیم میشود، 50 تا 55 درصد آن را پانل و اینورتر تشکیل میدهد و مابقی به سایر تجهیزات زیرساختی که بین 45 تا 50 درصد یک نیروگاه است، ارتباط دارد. در ایران شاید توان ساخت پانل و اینورتر نباشد که باید از طریق واردات تأمین شود؛ اما 50 درصد کار هم امکان تأمین داخلی دارد.
در نهایت به اعتقاد داوود مددی، رئیس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر نیز برای تولید برق تجدیدپذیر باید از توان داخل استفاده و در عین حال بدون معطلی آنچه در کشور نداریم را از دیگر کشورها وارد کرد؛ زمانی برای از دست دادن نداریم.