سند چشم‌انداز 20 ساله ایران، سال آینده به پایان می‌رسد و به همین منظور باید پیش از شروع سال 1404، درباره مسیر آینده کشور، تصمیم‌گیری شود. در این بین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تلاش است از ظرفیت کارشناسی اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌های اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و غیره بیشتر استفاده کند و در گام اول، نشستی را با عنوان «آغاز فرآیند ترسیم سپهر ایران آینده» برگزار کرد.
نکته مهم اینجاست که قبل از تصمیم‌گیری برای آینده باید راهی که پشت سر گذاشتیم، میزان تحقق اهداف تعیین شده و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسیم.
در همین رابطه، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران معتقد است یک سند به تنهایی نمی‌تواند منجر به توسعه شود؛ یک سند بالادستی به برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه تقسیم می‌شود. در واقع اهدافی در سند چشم‌انداز از بالا به پایین تعریف که در قالب برنامه‌های اجرایی تقسیم‌بندی می‌شود؛ نکته اصلی اینجاست که در تجربه سند چشم‌انداز 1404 این برنامه‌ها با سند، هم‌گرایی نداشتند.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، خاطرنشان کرد: نمی‌توان انتظار داشت در حالی که کشور با تنش آبی مواجه است، در برنامه‌های توسعه به خودکفایی در حوزه تولید انواع محصولات کشاورزی فکر کنیم. این تناقض‌ها در کنار هم موجب می‌شود که در تحقق برنامه‌ها و در نتیجه اهداف تعریف شده در سند چشم‌انداز، توفیقی نداشته باشیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: از طرفی صحبت کردن از توسعه فناوری، زمانی که کشور با فشار ناشی از تحریم مواجه است، نادرست و غیرمنطقی است.
او واقع‌بینانه بودن سند چشم‌انداز را یک اصل محوری دانست و گفت: در ادوار گذشته هیچ گاه نتوانستیم برای دو سال متوالی رشد 8 درصدی اقتصاد را تجربه کنیم؛ اما همچنان روی رشد 8 درصدی پافشاری داریم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران سند چشم‌انداز را مربوط به یک افق بلندمدت دانست که در ایران شامل سیاست‌هایی است که در بسیاری از مواقع با هم هم‌گرا نیستند. او تأکید کرد: در این رابطه فقط داشتن یک سند کافی نیست بلکه باید در تدوین بندهای این سند به اجماع برسیم. در سند چشم‌انداز 1404 چنین اجماعی شکل نگرفت و این یکی از آسیب‌های جدی این سند بود. از طرفی باید واقع‌بینی را جایگزین رؤیابافی کنیم.
شکرخدایی ادامه داد: سند چشم‌انداز باید به اقتصاد مردم بپردازد. درصورتی که در سند چشم‌انداز 1404 آنچه دیده می‌شود، رویکرد ایدئولوژیک است. در حقیقت این یک اصل کلی است تا زمانی که وضعیت اقتصادی کشور به سامان نباشد، سایر بحث‌ها، موضوع اصلی نیستند. توسعه اقتصادی نقش کلیدی در سایر بخش‌ها دارد و این قابل کتمان نیست. در نتیجه برای تدوین سند چشم‌انداز به سه محور اصلی رسیدیم؛ واقع‌گرایی، اجماع، استفاده از نظرات ذی‌نفعان.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت مجری سند چشم‌انداز نیست. این مردم به طور عام و از هر قشری از جامعه هستند که اهداف موردنظر سند را اجرا می‌کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران رویکرد حاکمیت از استفاده از نظر و دیدگاه‌های مردم را در توفیق سند چشم‌انداز توسعه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: حاکمیت باید بررسی کند که کدام راه را مردم انتخاب می‌کنند. این اصل نظام جمهوری است که بر پایه انتخاب مردم، راه را می‌پیماید. بنابراین توصیه من در تدوین سند چشم‌انداز 1430 این است که جمهور مردم را دخیل کنیم و اجازه ندهیم که دیگر اقتصاد به سیاست، سوبسید بدهد، بلکه اقتصاد را محور کار قرار دهیم و سیاست در حمایت از آن حرکت کند.
نکته دیگری که به اعتقاد او در سند چشم‌انداز 1404 به اشتباه رخ داد این بود که گاهی رویاهای نانوشته، جایگزین واقعیت‌هایی شد که در سند نوشته شده بودند. موضوع هسته‌ای یکی از این مواردی بود که بدون برنامه، وارد آن شدیم و هزینه سنگینی هم بابتش دادیم.
شکرخدایی رسیدن به وفاق و استفاده از تمام ظرفیت‌های فکری مانند تجار، نهادهای بخش خصوصی، احزاب سیاسی، اعضای اندیشکده‌های تحلیلی و ... را یک ضرورت دانست.