نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس اتاق شهرکرد، استاندار چهارمحال و بختیاری و تعدادی از فعالان اقتصادی برگزار شد.
در این نشست جعفر مردانی گفت: باید پیشنهاد اصلاح قانون هوای پاک به‌منظور استفاده از فضای در نظر گرفته شده برای غرس درخت و ایجاد فضای سبز در 20درصد از فضای واحدهای تولیدی و تخصیص این اراضی برای احداث پنل‌های خورشیدی، در کمیته کارشناسی بررسی شود.
مردانی با اشاره به بروکراسی موجود در فرآیند صدور مجوزهای مرتبط با سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری، گفت: باید پاسخ استعلامات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به فرد متقاضی سرمایه‌گذاری داده شود، نیاز است با همدلی و همگرایی شرایط حضور سرمایه‌گذاران در استان را فراهم کنیم.
استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص وضعیت معادن موجود در استان، توضیح داد: مشکلات مرتبط با معادن در شورای معادن استان به صورت تخصصی بررسی شود، همچنین معادنی که توسط ایمیدرو مسدود هستند، مشخص شوند تا در جلسه‌ای مشکلات آن‌ها بررسی شود.
او در ادامه به فقر فرهنگی موجود در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های تیم مدیریتی استان جذب سرمایه‌گذار برای توسعه استان است، نباید اجازه دهیم بروکراسی اداری و مشکلات اجتماعی مانع سرمایه‌گذاری در استان شود، به زودی فصل جدیدی از سرمایه‌گذاری در استان آغاز خواهد شد، درصدد تهیه کیف سرمایه‌گذاری هستیم تا سرمایه‌گذار درگیر فرآیندهای زمانگیر اخذ مجوزات نشود.
مردانی با تاکید بر اینکه باید تمامی ظرفیت‌های استان از جمله بخش خصوصی برای توسعه چهارمحال و بختیاری به کار گرفته شود، عنوان کرد: رویکرد دولت چهاردهم تسهیل‌گری فعالیت‌های بخش خصوصی در کشور است، اتاق بازرگانی یک نهاد تاثیرگذار در بهبود تعامل بین بخش خصوصی و دولت بوده و می‌تواند در شناسایی چالش‌ها، مشکلات نقش موثری ایفا کند و راهکارهای کارشناسی ارائه دهد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام استان در بخش‌های مختلف 53 همت اعتبار مورد نیاز است، ادامه داد: سالانه حدود 2.2 همت بودجه به این استان اختصاص پیدا می‌کند که با شرایط موجود حداقل 25 سال زمان نیاز است تا این پروژه‌ها به اتمام برسد، بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند تا ظرفیت بخش خصوصی برای اتمام این پروژه‌ها بهره‌مند شویم.
در این نشست امین مالکی، نائب رئیس اتاق شهرکرد با اشاره به جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: در تلاشیم برای حل مسائل و مشکلات بخش خصوصی استان، راهکارهای را مطرح کنیم که این راهکارها در سطح ملی نیز راهگشا باشند، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یک شورای تصمیم‌ساز است.
او بیان کرد: مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری در شورای گفت‌وگوی ملی با حضور وزرا مطرح و سپس پیشنهاداتی که قابلیت اجرا داشته باشد توسط دولت به لایحه تبدیل و به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
مالکی، نایب‌رئیس اتاق شهرکرد با اشاره به وضعیت معادن استان، تصریح کرد: معادن استان چهارمحال و بختیاری وضعیت خوبی ندارند، تعدادی از معادن خوب استان بلوکه هستند، اگر بتوانیم مشکل جرایم معادن را حل کنیم، قطعا در این حوزه اشتغال و تولید خوبی را خواهیم داشت.