فعالان اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری مجالی پیدا کردند تا در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی، مشکلات، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کنند. نشستی که با حضور محمدرضا رمضانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران و حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری کمیته بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران برگزار شد و مطابق انتظار، کلیدی‌ترین محور آن به بحث ناترازی انرژی و نامساعدی محیط کسب‌وکار اختصاص داشت.
صنعتگران در محاصره ناترازی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد با اشاره به مشکل ناترازی انرژی در کشور، گفت: این مسئله، مشکلات عدیده‌ای برای صنعتگران و فعالان اقتصادی ایجاد کرده و عملاً مانع تحقق برنامه‌ها و عمل به تعهدات بنگاه‌های اقتصادی شده است.
شهرام زارع مشکلات تأمین مالی را نوع دیگر ناترازی و یک مانع بزرگ در توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: حدود ۷۲ درصد درآمدهای مالیاتی توسط بخش صنعت، بازرگانی و تولید پرداخت می‌شود؛ اما متأسفانه این بخش سهم ناچیزی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است، امروزه واحدهای تولیدی با معضل تأمین نقدینگی مواجه هستند.
وی با تأکید بر اینکه تثبیت اشتغال از ایجاد اشتغال جدید حائز اهمیت‌تر است، خاطرنشان کرد: باید تسهیلات ویژه‌ای برای تأمین مالی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق شهرکرد با بیان اینکه این استان برای سرمایه‌گذاری مستعد است، خاطرنشان کرد: این استان بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی، بزرگ‌ترین تولیدکننده آب‌معدنی، بزرگ‌ترین تولیدکننده انواع محصولات کشاورزی و... در کشور محسوب می‌شود، بسته‌های سرمایه‌گذاری در استان تدوین شده است و در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.
زارع، با اشاره به اینکه اتاق‌های بازرگانی یک دانشگاه تمام‌عیار هستند، اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی مشاوره سه قوه هستند و می‌توانند در قانون‌گذاری نقش مؤثری داشته باشند.
پاتک ناترازی انرژی به تعهدات خارجی تولیدکنندگان
در ادامه نشست، امین مالکی با انتقاد از ادامه‌دار بودن قطعی برق صنایع در استان، اظهار کرد: ناترازی انرژی برای واحدهای تولیدی مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است و گرچه قرار بود قطعی برق تا اواخر تابستان تمام شود، اما این معضل ادامه پیدا کرد.
نائب رئیس اتاق شهرکرد با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی در استان، افزود: در حال حاضر فاز 2 شهرک صنعتی شهرکرد با تانکر آب‌رسانی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز واحدهای تولیدی به علت ناترازی انرژی برای عمل به تعهدات خود در قراردادهای خارجی با مشکل مواجه شده‌اند، واحدهای تولیدی در تابستان با مشکل قطعی برق و زمستان با مشکل قطعی گاز مواجه هستند.
مالکی عنوان کرد: دولت باید محدودیت در مصرف انرژی برق و گاز را برای واحدهای بزرگ و دولتی اجرا کند، واحدهای کوچک و متوسط با مشکلات متعدد مواجه شده‌اند و جبران آن دشوار است.
پیشنهاد تشکیل کمیسیون گردشگری در مجلس
در ادامه سعید فیاضی، نائب رئیس اتاق شهرکرد با اشاره به مشکلاتی که ناترازی برق برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است، اظهار کرد: همچنین واحدهای تولیدی با مشکلاتی در حوزه بیمه، مالیات و تأمین مالی مواجه هستند.
وی با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های حوزه گردشگری در چهارمحال و بختیاری، گفت: اولویت اصلی کسب‌وکارها در این استان می‌تواند گردشگری باشد، پیشنهاد می‌شود کمیسیون گردشگری در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا از این طریق بتوان مشکلات مجوزها و کسب‌وکارهای حوزه کسب‌وکار در حوزه گردشگری را پیگیری کرد.
فیاضی با بیان اینکه 800 جاذبه گردشگری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، خاطرنشان کرد: همچنین 163 واحد اقامتی با 3500 تخت فعال است، اما هیچ‌کدام استاندارد لازم را ندارند و قوانین دست و پاگیر مانع سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود.
لزوم پرداخت مطالبات پیمانکاران
خلیل شریفی، هیات نمایندگان اتاق شهرکرد با اشاره به اقدامات کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و آب اتاق شهرکرد، اظهار کرد: این کمیسیون عارضه‌یابی مشکلات کسب‌وکارها در این حوزه‌ها را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در چندین جلسه کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و آب اتاق شهرکرد، مشکلات گلخانه‌داران مورد بررسی قرار گرفت، در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری واگذاری اراضی برای احداث گلخانه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما ساز و کارهای موجود دست اعضا را بسته است.
شریفی تأکید کرد: تأکید می‌شود برخی از قوانین مخل در حوزه واگذاری اراضی در بخش کشاورزی در مجلس شورای اسلامی بازنگری و اصلاح شود.
عبدالکریم کریمی، عضو هیات رئیسه اتاق شهرکرد نیز در این جلسه گفت: امروز مطالبات پیمانکاران به‌موقع پرداخت نمی‌شود و همین مسئله موجب شده است تا پیمانکاران تعدیل نیرو انجام دهند.
وی افزود: امروز بار اصلی امور اجرایی کشور بر عهده کارکنان دولت، پیمانکاران و تولیدکنندگان است، اما متأسفانه توجهی به مطالبات آنان نمی‌شود.
قانون بهبود مستمر وضعیت کسب‌وکار یکی از قانون‌های مترقی در کشور محسوب می‌شود
بعد از تشریح نقطه نظرات فعالان اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان مردم استان در مجلس، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران گفت: برخی قوانین مخل تولید هستند، پیشنهاد داده شد تا استان‌ها مسائل مهمی که مخل اقتصاد و تولید است را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع دهند تا با حضور وزرا، رؤسای کمیسیون‌های مجلس، معاونان قوه قضاییه و نمایندگان بخش خصوصی، موارد جمع‌بندی شود و اگر موردی در اختیار دولت است و می‌تواند در قالب لایحه بر اساس قانون به دولت ارجاع داده شده و در مدت یک ماه مشکل حل شود.
محمدرضا رمضانی با تأکید بر اینکه قانون بهبود مستمر وضعیت کسب‌وکار یکی از قانون‌های مترقی در کشور محسوب می‌شود، افزود: در مجلس قوانین بسیار خوبی برای حمایت از فعالان اقتصادی به تصویب رسیده؛ اما این قوانین به‌درستی اجرا نشده است، بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم تا بعد نظارتی خود را در اجرای قوانین بیشتر کنند.
وی با بیان اینکه دستورالعمل‌ها و قوانین خلق‌الساعه مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان ایجاد کرده است، گفت: مقرر شد قبل از ابلاغ هر بخشنامه و دستورالعملی در یک مدت زمان مقتضی این موضوع اطلاع‌رسانی شود تا این قشر بتواند خود را وفق دهد و دچار مشکل نشود.
رمضانی افزود: اتاق ایران در ۱۰۵ شورا و کمیته عضو است، در برخی از کمیته‌ها و شوراها اتاق ایران حق رأی دارد و می‌تواند مواردی که برای صنعتگران مشکل ایجاد کرده است را در این جلسات مطرح و برای حل آن چاره‌اندیشی کند.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران گفت: در جلسه‌ای که با حضور فعالان بخش خصوصی و رئیس‌جمهور تشکیل گردید، مقرر شد هر کاری را که بخش خصوصی و تعاونی می‌تواند انجام دهد به آن‌ها واگذار شود، بنابراین به دنبال تهیه بسته‌هایی هستیم که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد.
دولت باید از تصدی‌گری در بخش اقتصاد خارج شود
در این نشست، رئیس شورای راهبری کمیته بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران نیز گفت: دولت باید از تصدی‌گری در بخش اقتصاد خارج شود و سیاست‌گذار باشد، اقتصاد باید به دست بخش خصوصی و تعاونی سپرده شود، باید با اجرای صحیح قانون جایگاه بخش خصوصی در کشور را ارتقا دهیم.
حمیدرضا فولادگر با اشاره به تصویب قانون رفع موانع تولید در مجلس، اظهار کرد: اگر ماده‌های این قانون به‌درستی اجرا می‌شد، قطعاً بسیاری از مشکلات بخش تولید و صنعت ازجمله مشکل ناترازی انرژی قابل‌حل بود.
رئیس شورای راهبری کمیته بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران افزود: قوانین خوبی در ۲۰ سال اخیر در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که یکی از این قوانین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است، اما این قانون نیز به‌درستی اجرا نشد.
وی با تأکید بر اینکه خصوصی شدن اقتصاد یکی از سیاست‌های اصل ۴۴ بود، گفت: اقتصاد کشور اکنون دولتی است، طبق چشم‌انداز تعیین شده در کشور مقرر بود ایران در سال ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه در بخش علم، فناوری و اقتصاد را داشته باشد، متأسفانه در حوزه اقتصاد نتوانستیم به چشم‌انداز تعیین شده برسیم.
فولادگر تأکید کرد: دولت باید از تصدی‌گری در بخش اقتصاد خارج شود و سیاست‌گذار باشد، اقتصاد باید به دست بخش خصوصی و تعاونی سپرده شود، باید با اجرای صحیح قانون جایگاه بخش خصوصی در کشور را ارتقا دهیم.
رئیس شورای راهبری کمیته بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با اشاره به اینکه باید از ابلاغ دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در کشور جلوگیری شود، یادآور شد: باید به فعالان اقتصادی زمان بدهیم تا خود را با دستورالعمل‌های جدید وفق بدهند، فعالان اقتصادی می‌توانند تغییرات ناگهانی مقررات و قوانین را در سامانه ۲۴۳۰.ir گزارش دهند.
وی با تأکید بر اینکه در ۱۵ سال گذشته در تولید برق پیشرفت خوبی نداشتیم، بیان کرد: اگر طرح رگولاتوری برق و نفت در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، بسیاری از مشکلات ناترازی انرژی در کشور حل خواهد شد.
فولادگر خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانین ریشه در گزارش‌های نظارتی دارد، مجلس شورای اسلامی باید نظارت بر اجرای قوانین را انجام دهد.
کسری تولید برق به ۱۷ هزار مگاوات رسیده است
در ادامه سید روح‌الله موسوی بیدلی نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد با تأکید بر اینکه خروجی جلسات باید منتج به نتیجه شود، گفت: همه از قوانین مطلع هستند، مشکل اصلی کشور ضمانت اجرا برای این قوانین است.
نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور، موضوعات مرتبط با مشکل ناترازی انرژی دیده شده است، افزود: امروز ناترازی انرژی یک تهدید در سطح ملی محسوب می‌شود در حالی که مزیت دسترسی به انرژی می‌توانست یک فرصت باشد.
وی با بیان اینکه روزانه ۵۰ تا ۵۵ هزار مگاوات برق در کشور تولید می‌شود، توضیح داد: میزان روزانه مصرف برق در روزهای گرم تابستان ۷۷ هزار مگاوات است و حدود ۱۷ هزار مگاوات کسری تولید داریم.
موسوی با بیان اینکه نباید برق صنایع و بخش کشاورزی در استان‌های کم‌برخوردار قطع شود، اظهار کرد: تنها باید برق صنایعی که تاب‌آوری بالایی دارند، مشمول قطعی شود.
نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی عدم وجود پایانه‌های صادراتی در استان، مشکل تأمین منابع مالی برای تولیدکنندگان و نبود شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل را ازجمله مشکلات چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.
تولیدکنندگان با مشکل تأمین مالی مواجه هستند
در ادامه غلامرضا میرزایی، نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به مسئله آمایش در کشور بی‌توجهی شده است، اظهار کرد: امروز بسیاری از تولیدکنندگان در استان با مشکل تأمین مالی مواجه هستند، اما نمی‌توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید کوچک شود، عنوان کرد: این در حالی است که امروز بخش خصوصی با مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند که عمده این مشکلات به علت مشکلات مدیریتی در سطوح دولتی است.
میرزایی بیان کرد: باید از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه جلوگیری کنیم، این مسئله تولیدکنندگان، بازرگانان و صنعتگران را با مشکلات متعددی روبرو کرده است، اتاق‌های بازرگانی باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند.
باید نقش نظارتی مجلس را به معنای واقعی احیا کنیم
احمد راستینه نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ناترازی انرژی ضربات سنگینی به مناطق کمتر برخوردار وارد کرده است.
وی افزود: سهم استان در زمینه کارخانجات و واحدهای تولیدی به‌ویژه صنایع مادر به‌شدت پایین است و بیش‌ترین سهم را در بحث کارخانجات و واحدهای کوچک تولیدی به خود اختصاص داده، قطعی برق برای واحدهای تولیدی کوچک ضربات سنگین جبران‌ناپذیر به همراه دارد و باعث کاهش تولید و زیان جدی اقتصادی به استان‌های کمتر برخوردار می‌شود.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از زیان ناترازی انرژی در استان‌های کمتر برخوردار ازجمله چهارمحال و بختیاری باید چند اقدام صورت بگیرد، نکته اول اینکه سهم کارخانجات مادر در تولید انرژی که در برنامه هفتم دیده شده باید به‌صورت جدی تحت نظارت قرار گیرد.
راستینه عنوان کرد: قرار نیست ناترازی انرژی برای واحدهای تولیدی بزرگ جبران شود، اما واحدهای تولیدی کوچک متضرر می‌شوند، بنابراین در اولین اقدام بر اساس برنامه هفتم توسعه باید همه واحدهای تولیدی بزرگ برق موردنیاز را با ایجاد نیروگاه‌های کوچک متناسب با واحد خود تأمین کنند.
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در توزیع یارانه‌ها، طبیعتا هرچه واحد تولیدی بزرگ‌تر باشد، سهم بیشتری از یارانه‌های پنهان را می‌بلعد و واحدهای کوچک کمترین سهم را از یارانه‌ها می‌برند، بنابراین توزیع عادلانه یارانه‌ها متناسب با میزان تولید و مصرف موردبازنگری قرار گیرد.
وی اضافه کرد: نمی‌شود یارانه پنهان را به شکل ناعادلانه توزیع کرد و بعد انتظار داشته باشیم در ناترازی انرژی واحدهای کوچک تولیدی دچار ضرر نشوند.
راستینه بیان کرد: چهارمحال و بختیاری جزو استان‌هایی است که ۹۲ درصد واحدهای تولیدی آن واحدهای تولیدی کوچک هستند و واحدهای تولیدی بزرگ کمتر در این استان حضور دارند، به همین دلیل میزان تولید ثروت در این استان کم است، قطعی برق و ناترازی انرژی همین مقدار کم تولید را هم دچار مشکل کرده است.
وی تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه توجه به سند آمایش سرزمینی، توزیع عادلانه واحدهای تولیدی کلان و مادر و تکمیل زنجیره‌های ارزش مورد تأکید قرار گرفته است.
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چهارمحال و بختیاری باید زنجیره‌های ارزش را تکمیل کنیم.
راستینه یادآور شد: انتظار داریم بی‌برنامگی در مصرف بودجه تمام شود، اخیراً درخواست برداشت ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی مطرح شده است، وقتی مصارف این بودجه قرار است توسط دولت تعیین شود، یعنی توزیع ناعادلانه ثروت و بودجه، در این میان نقش نظارتی مجلس هم دچار خدشه می‌شود.
وی تأکید کرد: باید نقش نظارتی مجلس را به معنای واقعی احیا کنیم و اگر این اتفاق رخ دهد دیگر مشکل قانون و اجرای آن را نخواهیم داشت.