رادیو مجازی اتاق ایران - 16 دی 1403

در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران بررسی شد

برای حل ناترازی انرژی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود | لزوم توجه به ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید

مهم‌ترین عامل ناترازی انرژی، عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولید است. باید هم‌زمان در حوزه تولید، انتقال و مصرف انرژی سیاست‌گذاری مناسب و بهینه‌ای انجام شود.

15 دی 1403 - 11:18
کد خبر : 72730
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نشست مشترک کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور تشکل‌های مرتبط با موضوع ناترازی، با موضوع «عوامل ناترازی انرژی در ایران و راه‌های عبور از وضعیت» برگزار شد.

در ابتدای این نشست، گزارشی ویدئویی از روند ناترازی انرژی در ایران ارائه شد. در سال 1388 هشدار داده‌شده که هزینه ناترازی انرژی در ایران 17 میلیارد دلار است. سال 1390 عنوان شده که در ایران 18 میلیون واحد مسکونی وجود دارد که 95 درصد آن نیاز به بهینه‌سازی دارد و اگر وضعیت به این شکل پیش رود، 25 سال دیگر واردکننده انرژی خواهیم بود.

در این نشست محمدحسین صابر، مشاور انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، تحلیلی از وضعیت پالایش نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران ارائه کرد. ناترازی انرژی جز موضوع‌های روز کشور است و بعد از همه هشدارها، به‌جایی رسیده‌ایم که لازم است بخش خصوصی به این حوزه ورود کند؛ مقام معظم رهبری هم تأکید بر حضور بخش خصوصی در اقتصاد دارند. در حال حاضر ایران به عنوان کشور تولیدکننده نفت، کارش به‌جایی رسیده که مجبور است بنزین وارد کند. اما متأسفانه همچنان اجازه ورود بخش خصوصی واقعی به این حوزه را نمی‌دهند.

صابر درباره وضعیت صنعت پالایش نفت گفت: 10 پالایشگاه بزرگ در ایران داریم. کل ظرفیت پالایش نفت خام 2.5 میلیون بشکه در روز است. 111 میلیون لیتر تولید داریم و مصرف 124 میلیون لیتر در روز است. در گازوئیل هم وضعیت چنین است. تولید 110 میلیون لیتر و مصرف 115 میلیون لیتر است. اما در فراورده فیل اویل Fuel Oil مازاد تولید داریم ولی در دنیا 16 درصد فرآورده، نفت کوره است که در ایران حدود 31 درصد است.

او ضریب پیچیدگی وضعیت صنعت انرژی در ایران ارزیابی کرد: ایران نسبت به منطقه وضعیت مناسبی ندارد. برای ارتقای ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌ها، قانون کیفی‌سازی در سال 1393 تصویب شد، ولی تغییر چندانی در این وضعیت بعد از 10 سال دیده نشده است. مثلاً الگوی پالایشی ایران در بنزین و فرآورده‌های نفتی و غیره بسیار ساده است.

او درباره دلایل این وضعیت را، عدم دسترسی به سرمایه و سرمایه‌گذاری مناسب عنوان کرد. 45 درصد سهام پالایشگاه‌ها در اختیار تأمین اجتماعی است؛ 8 درصد آن سهم ساتا است، 35 درصد سهم دولت است، 11 درصد در اختیار سهام عدالت است و سهم بخش خصوصی واقعی یک درصد است. ترکیب سهام‌داران نشان می‌دهد که ترجیح این ترکیب، تقسیم سود است نه سرمایه‌گذاری. بالاخره دولت می‌خواهد یارانه پرداخت کند و مصارف در این حوزه کاملا مشخص است.

دولت به پالایشگاه‌ها حدود 250 همت بدهکار است

در بخش دیگر این گزارش عنوان شد: برای حل ناترازی انرژی، باید بخش خصوصی تصمیم‌گیری و کار کند. در شرایطی که همه این مشکلات وجود دارد، روند تولید بنزین و گازوئیل در کشور در بازه زمانی 1395 تا 1402 افزایشی است. الآن 110 میلیون لیتر تولید داریم ولی ناترازی به معادله تولید و مصرف برمی‌گردد.

او دلیل مصرف بالا را با چند عامل اثرگذار بررسی کرد. یکی از این عوامل، ناوگان حمل‌ونقل فرسوده است. این خودروها حجم آلایندگی بسیار بالایی دارد. تفاوت مصرف سوخت در کامیون‌های فرسوده حدود 15 لیتر بالاتر است؛ یعنی 2 میلیارد و 400 میلیون لیتر افزایش مصرف داریم. اگر به صرفه‌جویی این حوزه توجه کنیم، میزان صرفه‌جویی سوخت در سال پنجم 14 میلیارد لیتر خواهد بود. از طرفی اگر در ضریب پیچیدگی کار نکنیم در سال 1407 میزان ناترازی به‌شدت افزایش خواهد یافت؛ مثلاً در حوزه گازوئیل حدود 30 میلیون لیتر در گازوئیل ناترازی خواهیم داشت. باید در مصرف و تولید به این مسائل توجه شود. ارتقای کیفی پالایشگاه در بخش تولید لازم است. در بخش مصرف هم باید راهکارهایی ارائه شود. برای سرمایه‌گذاری 19 میلیون یورو نیاز داریم. البته با تمام این شرایط باید همچنان در مصرف بهینه باید به‌طورجدی کار کرد.

او تصریح کرد: دولت به پالایشگاه‌ها حدود 250 همت بدهکار است. حجم سرمایه‌گذاری برای پالایشگاه 2 میلیون بشکه، 60 میلیارد دلار است و پالایشگاه 300 هزار بشکه نیاز به 9 میلیارد دلار سرمایه دارد که چنین سرمایه‌ای در کشور وجود ندارد. عمده پالایشگاه‌های ما با سوخت میعانات گازی کار می‌کنند نه نفت سنگین و برای همین در فصل سرما، افت فشار دارند. برای حل این مشکلات باید دولت و بخش خصوصی در کنار هم کار کنند.

نکاتی که علی‌اصغر صادقی مجرد، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به آن انتقاد کرد و گفت که همه واحدهای ذی‌نفع کار خود را درست انجام نداده‌اند.

در ادامه حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم از وضعیت ناترازی انرژی انتقاد کرد و گفت وضعیت امروز حوزه انرژی نتیجه عملکرد همه بخش‌های سیاست‌گذار در حوزه انرژی است.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از روند حکمرانی در بهینه‌سازی و انرژی گفت. دولت به بخش خصوصی و پالایشگاه‌ها بدهکار است ولی اشتباه خود را استمرار می‌دهد.

در گذشته نگاه به تجدیدپذیر فانتزی بود

در بخش دوم این نشست گزارش «ناترازی برق، دلایل، ابعاد و راهکارها» ارائه شد. در تابستان سال 1403 حدود 17500 مگاوات و در شهریور تا 19 هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم. یعنی برای جبران ناترازی باید 25 هزار مگاوات ظرفیت اضافه شود. از طرفی افزایش تولید کمتر از نرخ رشد مصرف است. 

در ادامه عنوان شد: در بخش حرارتی افزایش سالانه ظرفیت نسبت به برنامه چهارم کاهش یافته است. دلایل عدم توسعه‌نیافتگی نیروگاه‌های حرارتی حذف منابع مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیف برق در قوانین بودجه سنواتی است؛ همچنین تصمیم به ثابت نگه‌داشتن قیمت برق در مجلس هفتم و نوسانات شدید ارزی، نبود نهاد رگولاتور مستقل برای بخش برق، عدم عقد قرارداد جدید در بخش حرارتی، متوقف شدن طرح‌های توسعه نیروگاهی و رشد ظرفیت‌های تجدیدپذیر باعث شده که از برنامه ششم توسعه بخش حرارتی متوقف شود.

رشد ظرفیت‌های تجدیدپذیر علی‌رغم تابش و ظرفیت بادی کم است؛ سهم تجدیدپذیر یک درصد بوده است. در گذشته نگاه به تجدیدپذیر فانتزی بود و مطالبات سرمایه‌گذارها پرداخت نمی‌شود. در ادامه با نبود گاز، می‌بینیم رویکرد سیاست‌گذار به سمت تجدیدپذیر متمایل شده البته 30 هزار مگاوات مورد تأکید وزیر نیرو شاید به این راحتی ممکن نباشد.

در ادامه عنوان شد: نیروگاه‌های تولید پراکنده برق هم به دلایل مختلف، توسعه‌نیافته است؛ این نیروگاه‌ها در بدنه حاکمیت متولی مشخصی ندارند. نیروگاه برق‌آبی مالکیت دولتی دارند و در سال‌های آخر افزایش ظرفیت نکرده‌اند. در بخش تقاضا، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و طرح‌های بهینه‌سازی تصویب‌شده ولی این‌ها هم عملکرد ضعیفی دارند

در بخشی از این گزارش تصریح شد: برای جبران ناترازی انرژی در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم 25 هزار مگاوات تولید کنیم. تا دو یا سه سال آینده ناترازی انرژی خواهیم داشت. اما در این شرایط هم می‌توانیم راهکار مناسبی ارائه کنیم. باید اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برای بخش‌های با کشش قیمت بالا، انجام شود. راه‌اندازی بازار مجاور و سهمیه‌بندی در دستور کار قرار گیرد. البته این بازار هم الزاماتی دارد وگرنه مستعد رانتی شدن است. کمپین اطلاعاتی، با توجه به اقتصاد رفتاری در این شرایط اثرگذار است. اینکه چه شعاری در چه سطحی گفته شود، مورد توجه قرار گیرد. راهکاری جز بهینه‌سازی نداریم. در بهینه‌سازی ذی‌نفع‌ها متفاوت است.

در ادامه عنوان شد: از طرفی باید ظرفیت برق تجدیدپذیر فعال شود. باید از سرمایه صنایع در مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت برق استفاده شود. در حوزه تأمین مالی با منابع داخلی مشکل برق حل نمی‌شود. یا باید سرمایه‌گذار خارجی بیاید، یا طرح‌های بهینه‌سازی، انتشار گواهی صرفه‌جویی سوخت، رونق تابلو سبز بورس انرژی، حل مشکل تخصیص ارز و ثبت سفارش تجهیزات تجدیدپذیر در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد. یعنی تنوع مدل‌های قراردادی گسترش یابد.

برای سیاست‌گذاری مناسب به آمار نیاز داریم

در ادامه فرهاد قلیچ‌خانی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران در گزارشی عنوان کرد: ما در هر کشور آمار موثقی نداریم. آمار به هوشمندسازی تصمیم‌گیری کمک می‌کند.20 میلیون لیتر بنزین در کشور را رئیس‌جمهور نمی‌داند کجا می‌رود. وضعیت آمار در ابعاد مختلف آموزش‌وپرورش، انرژی. درمان دقیق نیست. حدوداً می‌دانیم در آب و برق کمبود داریم. اصلاً دقیق نمی‌دانیم چه بخشی، چقدر کمبود آب یا ظرفیت منابع دارد. باید آمار براساس پهنه سرزمینی به تفکیک و در فصول مختلف مشخص شود. ما دقیق نمی‌دانیم با چه چیزی و چرا سروکار داریم.

قلیچ‌خانی ادامه داد: ما در نفت فرسوده‌ایم، در حوزه گاز پرت انرژی داریم، تکنولوژی به‌روزی نداریم که میزان پرت و هدر رفت انرژی را مشخص کند. باید هوشمندسازی انجام شود. در ماجرای گاز سهم صنایع کوچک و مصرف خانگی زیاد است. چرخه هوشمندی نداریم و نمی‌دانیم که وضعیت در چه بخشی، چگونه است و چه حوزه‌ای مصرف بالاتری دارد. سیاست‌های دولت باعث فرار سرمایه‌گذارها از ایران می‌شود.

به ظرفیت ماده 12 توجه شود

ابراهیم خوش‌گفتار، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران هم گفت: ما به مسائل به‌صورت بخشی نگاه می‌کنیم برای همین منفعت شرکت به همه‌چیز سایه می‌اندازد. برای همین هر کسی به ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نگاه بخشی دارد. در جقیقت، ما همه باهم باخته‌ایم و مشکل را گردن دیگری می‌اندازیم.

داوود مددی، رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران هم گفت: ما اسیر دیوان‌سالاری هستیم؛ دولت قبول نمی‌کند که بخش خصوصی مسائل حوزه خود را بهتر درک می‌کند و می‌خواهد به رشد اقتصادی کمک کند؛ از این رو باید کشور را از دیوان‌سالاری عظیم نجات داد. سرمایه از بروکراسی و فساد فرار می‌کند. بروکراسی فساد به همراه دارد.

در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم تأکید کرد که بخش خصوصی حاضر است در حوزه‌های مختلف انرژی سرمایه‌گذاری کند، ولی متأسفانه مانع‌تراشی می‌کنند.

در همین رابطه