در دو هفته گذشته، موضوع سند چشمانداز 1430 به عنوان سوژه خبری «اتاق ایران آنلاین» پیگیری شد و فرصتی فراهم آمد تا در کنار فعالان اقتصادی، اقتصاددانها و کارشناسان نیز ابعاد موضوع را بررسی کنند.
سند چشمانداز 20 ساله ایران در سال 1404 به پایان میرسد و به همین منظور میخواهند، درباره مسیر آینده کشور، تصمیمگیری شود. در این بین مرکز پژوهشهای اتاق ایران در تلاش است از ظرفیت کارشناسی اتاقهای سراسر کشور، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران استفاده کند. برای همین در گام اول، نشستی را با عنوان «آغاز فرآیند ترسیم سپهر ایران آینده» برگزار شد.
در این رابطه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران به «اتاق ایران آنلاین» گفت: یک سند به تنهایی نمیتواند منجر به توسعه شود؛ یک سند بالادستی به برنامههای توسعه و بودجه سالانه تقسیم میشود. در واقع اهدافی در سند چشمانداز از بالا به پایین تعریف که در قالب برنامههای اجرایی تقسیمبندی میشود؛ نکته اصلی اینجاست که در تجربه سند چشمانداز 1404 این برنامهها با سند، همگرایی نداشتند.
او واقعبینانه بودن سند چشمانداز را یک اصل محوری دانست و گفت: در ادوار گذشته هیچ گاه نتوانستیم برای دو سال متوالی رشد 8 درصدی اقتصاد را تجربه کنیم؛ اما همچنان روی رشد 8 درصدی پافشاری داریم.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران هم گفت: گفت: اهداف سند چشمانداز 1430 ایران، باید قابل اندازهگیری، ملموس و دارای مسئول مشخص و مستقیم باشد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران افزود: متأسفانه در تدوین و اجرای سند 1404، مشخص نیست مسئولیت تحقق اهداف با چه کسی یا کسانی است و تنها در پایان دوره با یک نگاه رو به عقب اعلام میشود، که این اهداف محقق نشدهاند. در صورتی که باید با نگاه رو به جلو، اهداف و مسئولیتها در چشمانداز روشن باشد.
کلاهی صمدی، با بیان اینکه اهداف سند چشمانداز باید بلندپروازانه باشد اما این به معنای تخیلی بودن اهداف نیست، اظهار کرد: اهداف سند چشمانداز، نباید سهلالوصول باشد اما در عین حال نباید بیش از اندازه هم غیرواقعی دیده شوند. مثلاً اگر توان تولید در یک کارخانه 15 هزار تن است نمیتوان هدف سال بعد این کارخانه را 30 هزار تن تعیین کرد. چشمانداز آینده هر کشوری بستگی به عملکرد گذشتهاش دارد و نمیتواند چندان از آن جدا باشد.
کامران ندری، اقتصاددان هم به «اتاق ایران آنلاین» گفته است: تا زمانی که برخی مشکلات اساسی و کلیدی کشور مثل تحریمها، حل نشده و تعیین تکلیف نشوند، نمیتوان سند بلندمدت 20 ساله نوشت. این سند را وقتی میتوان نوشت که اطمینان خاطری نسبت به آینده و شرایطی که در آینده با آن مواجه خواهیم شد به وجود آمده باشد. در اقتصادی که تا این اندازه نا اطمینانی بالاست برای یک سال آینده هم به زحمت میتوان برنامهریزی داشت، چه رسد به اینکه بخواهیم برای 20 سال آینده برنامهریزی کنیم.
او تأکید کرد: بنابراین در گام اول باید عواملی که نا اطمینانی فعلی را به وجود آوردهاند، برطرف کنیم و بعد به سراغ تدوین برنامه بلندمدت 20 ساله برویم. مگر اینکه بخواهیم در اوهام و خیالات چیزی بنویسم.
ندری با بیان اینکه مسئولین کشور بر اساس فروضی برنامهریزی میکنند که با واقعیتها خیلی فاصله دارند، اظهار کرد: ما در حال حاضر تحریم هستیم، در لیست سیاه FATF قرار داریم، اقتصاد ما رقابتی نیست و انحصارات در جایجای اقتصاد ما ریشه دوانده و نرخ تعرفههای گمرکی ما به نسبت متوسط منطقه، بسیار بالاست.
درباره سند چشم انداز 1430 وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، هم با اشاره به آغاز تدوین سند چشمانداز 1430، گفت: در طراحی چشمانداز جدید، باید عقبماندگیها را ببینیم و تغییر پارادایم و تغییر اندیشه بدهیم. با تفکر اقتصادی موجود پیشرفت ما با مشکلات سختتری مواجه خواهد شد.
او ادامه داد: بدون اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد امکان پیشرفت نداریم. اساس این اصلاحات ساختاری هم توسعه بخش خصوصی است. بدون بخش خصوصی رقابتی، توسعهیافته و کارآمد نمیتوانیم کشور را اداره کنیم. باید اجماع کنیم که کشور برای پیشرفت نیاز به بخش خصوصی دارد و الزامات این پیشرفت مثل محیط کسبوکار مناسب و رقابتی را فراهم کنیم و اجازه دهیم سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر شود. باید واقعیتهای کشور و ابرچالش ها را ببینیم و از توهم دور بشویم. حل مسائل نیازمند واقعنگری و واقعبینی است.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان هم با تاکید بر اینکه بیان آمال و آرزو، سندنویسی نیست، گفت: در تدوین سند چشمانداز باید به واقعیتها توجه شود و با آمار دقیق و مستندی از ابعاد متعدد توسعه، سندی نوشته شود که قابل اندازهگیری باشد.
بغزیان گفت: من نمیدانم دولت باید چه گامی برای مسیر توسعه بردارد و چه اولویتی را انتخاب کند، اما این را میدانم که همه ارکان اقتصاد کشور، تغییر کرده است. مثلاً بازارهای جدیدی صادراتی ایجاد شده است که با بازارهای گذشته و سنتی محصولات ایرانی، تفاوت جدی دارد. در این مدت سبک زندگی مردم و ذائقه آنها تفاوت کرده است و باید همه این موارد برای سندنویسی شناسایی شود.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم درباره سند چشم انداز 1430 به واقعگرایی در تدوین اهداف، پایبندی به ثبات در سیاستگذاری، تقویت زیرساختهای فناوری و دیجیتال، مشارکت بخش خصوصی و تعاملات بینالمللی توجه شود.
احمد پورفلاح، صنعتگر و رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا هم به «اتاق ایران آنلاین» گفت: پیش از اینکه وارد فاز تدوین سند چشمانداز 20 ساله بشویم باید بپذیریم در اجرای سند چشمانداز 1404 توفیقی نداشتیم. از طرفی باید بپذیریم که نقطه ضعف اصلی کشور در مدیریت است، بنابراین باید از مدیران حرفهای خارجی استفاده کنیم؛ مانند آنچه در عرصه ورزش اتفاق افتاده و از مربیان خارجی استفاده کردیم. سیاستگذاران کشور باید برای رفع ضعف مدیریت در کشور، برنامهریزی کنند و بهترین پیشنهاد، استفاده از مدیران حرفهای خارجی (برای مثال مدیرانی از هنگکنگ و سنگاپور) است. در عین حال باید جوانان کشور را در کنار آنها قرار دهیم تا روش مدیریت درست را بیاموزند.