به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، در نشست روز شنبه 29 دی ماه روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و هیات رئیسه این اتاق، بر ضرورت حمایت دولت از احیای جایگاه صادراتی فرش دستبافت ایرانی، ضرورت حل مشکل FATF و امکان صدور کارت بانکی برای ایرانی‌ها، اهمیت معرفی رایزن‌های بازرگانی از سوی اتاق ایران و افزایش نقش‌آفرینی کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در رویدادهای تجارت خارجی، تأکید شد.
در ابتدای این نشست، مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران، با ارائه گزارشی از تلاش این کمیسیون برای حضور در نمایشگاه CFE استانبول، گفت: با توجه به وضعیت بین‌المللی ایران، حضور در نمایشگاه‌های کشورهای منطقه، مقاصد بهتری برای ما محسوب می‌شوند. متأسفانه ما دیگر جزو پنج صادرکننده فرش دنیا نیستیم و باید تلاش کنیم با حضور هدفمند در نمایشگاه‌های منطقه به ویژه ترکیه و دوبی، جایگاه خود را احیا کنیم.
او با اشاره به جانمایی نامناسب ترکیه برای فرش دستبافت ایرانی، افزود: به دلیل این جانمایی نامناسب، در این نمایشگاه شرکت نکردیم اما مذاکرات خود را برای حضور در نمایشگاه سال آینده با شرایط مناسب‌تر آغاز نموده‌ایم.
میری با بیان اینکه در تلاش هستیم سال آینده در نمایشگاه CFE ترکیه پاویون داشته باشیم، گفت: برای شرکت در نمایشگاه دوبی هم مذاکراتی را انجام دادیم و آن‌ها استقبال زیادی از حضورمان داشتند. قرار است رویدادهای جانبی در این نمایشگاه برگزار کنیم.
مصوبه کاهش پیمان‌سپاری ارزی صنایع‌دستی اجرا شود
مرتضی حاجی آقامیری، با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر کاهش پیمان‌سپاری ارزی صنایع‌دستی به اندازه ارزش مواد اولیه آن‌ها، افزود: این مصوبه از خرداد ماه اجرا نمی‌شد اما در صورت اجرا می‌تواند تعهد ارزی را تا حدود 20 درصد کاهش دهد؛ که این موضوع تا حدودی برای فعالان این حوزه راهگشا است.
میری در مورد مشکل برگشت فرش ایرانی به کشور نیز توضیح داد: بر اساس یک تبصره قانونی، اگر کالای ایرانی صادرشده، بدون تشریفات گمرکی بخواهد به کشور بازگردد، باید حقوق و عوارض پرداخت شود، مگر اینکه عیناً وارد شود (یعنی استفاده نشده و تعمیری روی آن انجام نشده باشد). این در حالی است که بیش از 70 درصد فرش دستبافت ایرانی، فرش‌های مستعمل هستند. یعنی فرش‌هایی که چندین سال استفاده شده‌اند و حالا قرار است دوباره صادر شوند. بنابراین برای گمرک قابل احراز نیست که این استفاده قبل از صادرات انجام گرفته و یا بعد از آن. بنابراین این بند قانونی در مورد فرش ایرانی قابلیت اجرایی ندارد و صرفاً مانع‌تراشی کرده است.
مشکل ورود فرش‌های ایرانی مستعمل به کشور باید با اصلاح قانون حل شود
او افزود: این باعث شده است که فرش‌های ایرانی در بازارها به‌ویژه بازارهای اروپایی باقی مانده و این بازارها را دچار شکست قیمت کنند و ما نتوانیم فرش‌ها را برگردانیم. در حالی که اگر بتوانیم آن‌ها را برگردانیم و عملیات تعمیر روی آن‌ها انجام دهیم، می‌توانیم آن‌ها را دوباره به بازارهای جدید صادر کنیم. همچنین این مشکل موجب شده است نیروی کار متخصص و مرمت‌کاران ما برای ادامه کار به ترکیه و پاکستان بروند و ما نیروی کار خودمان را نیز در این حوزه از دست بدهیم.
میری تأکید کرد: از سال 97 این موضوع را با دولت دنبال کردیم اما در نهایت به نتیجه نرسیده است و در تلاش هستیم از طریق اصلاح قانون، موضوع را حل کنیم.
ضرورت تغییر سیاست‌های صادراتی در حوزه فرش
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی و رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی و صنایع وابسته نیز گفت: از سال گذشته، بیشتر فرش ماشینی ایران در نمایشگاه ترکیه حضور دارد.
او نیز با گلایه از جانمایی‌های نامناسب برای نمایش فرش‌های ایرانی در نمایشگاه ترکیه، افزود: فرش دستبافت نیاز به حمایت بیشتری دارد اما در بخش فرش ماشینی حدود 400 میلیون دلار صادرات داریم و بعد از ترکیه، دومین صادرکننده هستیم.
سهم نیم درصدی فرش دستبافت ایرانی از بازار جهانی
احد عظیم‌زاده، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز با بیان اینکه تا 40 سال پیش حدود 67 درصد بازارهای فرش جهانی در دست ایران بود و به مرور در این سال‌ها سهم ما کاهش یافته است، افزود: سهم ایران از بازار فرش دستبافت جهان در سال گذشته به نیم درصد رسید.
او با بیان اینکه بازارهای جهانی را به دلیل پیمان‌سپاری ارزی از دست داده‌ایم، ادامه داد: از ما می‌خواهند ارز حاصل از صادرات خود را در بازه یک‌ساله و به قیمت نیما و پایین‌تر از بازار آزاد به دولت بدهیم؛ در حالی که برای تولید به ما ارز دولتی نمی‌دهند. به همین دلیل صادرات دو میلیارد و 150 میلیون دلاری ما به 37 میلیون دلار در سال گذشته رسیده است.
دو راه‌حل احیای جایگاه صادراتی فرش دستبافت ایرانی
عظیم‌زاده با درخواست پیگیری این موضوع از سوی رئیس‌جمهور، بیان کرد: باید برای احیای فرش دستبافت قدمی برداشته شود. راه‌حل هم این است که اولاً پیمان‌سپاری ارزی فرش برداشته شود و ثانیاً مرجوع فرش ایرانی به کشور آزاد شود. انتظار داریم امکان رفو و تعمیر فرش‌های مستعمل دستبافت ایرانی و فروش دوباره آن‌ها فراهم شود.
برای افزایش مدت زمان بازگشت ارز فرش، نیاز به اصلاح قانون است
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران هم در این باره گفت: برگشت ارز دو گروه کالایی فرش دستبافت و تجهیزات پزشکی، 12 ماهه است. زمان برگشت ارز هر کالایی هم برعهده کارگروه بازگشت ارز است. اما طبق قانون، سقف آن 15 ماه است. بنابراین در مورد فرش نیاز به اصلاح قانون داریم وگرنه بازه بازگشت ارز بیش از 15 ماه امکان‌پذیر نخواهد بود.
او ادامه داد: در گذشته، ارز حاصل از صادرات کالاهای مشمول بند 2، با واگذاری کوتاژ یا واردات در مقابل صادرات خود، می‌توانست مشکل نرخ را حل کند. ولی از زمانی که مرکز مبادله شکل گرفته و نرخ مرکز مبادله ملاک عمل است، مشمولین بند یک و دو، یک نرخ را تجربه می‌کنند. البته پیشنهاداتی در شرف تدوین است که راه‌حل جدیدی برای مشمولین بند 2 ارائه می‌کند اما هنوز نهایی نشده است. اگر مشکل نرخ در مرکز مبادله را برای مشمولین بند 2 که شامل فرش هم می‌شود حل کنیم، شرایط بهتر می‌شود.
امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری در حوزه کشاورزی با ترکیه
در بخش دیگری از این نشست، محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با ارائه گزارشی از همایش تجاری فعالان کشاورزی و صنایع غذایی ایران و ترکیه، گفت: از آنجا که کشت فراسرزمینی ما صفر است و ترکیه مقام سوم را در این زمینه دارد، یکی از محورهای گفت‌وگوهای ما افزایش همکاری‌ها در این بخش بود.
او افزود: صنایع بسته‌بندی بذر، از محورهای دیگر مذاکرات بود که درباره آن تفاهم‌نامه ابتدایی امضا شد. در زمینه تکنولوژی گلخانه هم چند تفاهم‌نامه امضا شد که امیدواریم به افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی در گلخانه‌های ما منجر شود.
رضایی گفت: متأسفانه هنوز مشکل کامیون‌های ما در مرز ترکیه حل نشده و با توجه به اینکه در فصل صادرات محصولات کشاورزی از ایران به ترکیه قرار داریم، امیدوارم این موضوع زودتر حل شود.
ضرورت معرفی رایزن‌های اقتصادی با مشارکت اتاق ایران
محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز با بیان اینکه در جریان سفر ترکیه، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه صنایع غذایی از سوی وزارت جهادکشاورزی را با وزیر مطرح کردیم، گفت: وزیر جهادکشاورزی قول داد برنامه سالانه وزارت جهادکشاورزی درباره وضع عوارض صادراتی را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کند.
او بر انتخاب رایزن‌های بازرگانی بر اساس تخصص و دانش تاکید کرد و ادامه داد: قرار شد در کشورهایی که ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی دارند، وزارت جهادکشاورزی با هماهنگی اتاق ایران، به معرفی رایزن‌های اقتصادی بپردازد.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران نیز با اشاره به ضرورت حل مشکل اتاق مشترک ایران و ترکیه برای به رسمیت شناخته شدن از سوی اتاق ترکیه، بیان کرد: هیات‌های اعزامی باید سازمان‌دهنده داشته باشند تا راندمان فعالیت آن‌ها افزایش یابد.
او در بخش دیگری از سخنانش، اظهار کرد: برنامه توسعه نوشته شده و در نهایت به آن‌ها عمل نشده است اما هیچ‌کس پاسخگو نیست. اگر سیاست‌ها به درستی اجرا نمی‌شوند، باید مشخص باشد چه کسانی مسئول عدم اجرای آن هستند و مجازات آن هم مشخص باشد. عدم مسئولیت‌پذیری، پاشنه آشیل سیستم ما است.
ساسان شاه‌ویسی، دبیرکل اتاق ایران نیز بر ضرورت هماهنگی‌های بیشتر درون‌سازمانی در سفرهای خارجی تأکید کرد و گفت: موضع‌گیری اعضای کمیسیون‌های حاضر در هیات‌های اعزامی به خارج باید منعکس‌کننده مواضع رسمی اتاق و متناسب با منافع ملی کشور باشد.
علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران نیز با تأکید بر مشارکت بیشتر کمیسیون‌ها در رویدادهای خارجی، گفت: پیشنهاد ما این است که 10 کشور هدف در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی را مشخص کنیم تا با هماهنگی دولت بتوانیم شرکت‌های فعال در این حوزه را با برنامه‌ریزی وارد میدان کنیم.
از ظرفیت کمیسیون‌ها در برگزاری نمایشگاه‌ها استفاده شود
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران، نیز با بیان اینکه موضوع اعزام هیات‌های تجاری را باید از موضوع برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی جدا کرد، گفت: کمیسیون‌ها در برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی می‌توانند پیشنهاد دهند؛ چراکه افراد تخصصی حوزه خود هستند. طبیعی است که باید در این مورد هم بودجه‌ای برای کمیسیون‌ها در نظر گرفته شود. همچنین می‌توانیم برای برگزاری نمایشگاه، مجری مانند امور بین‌الملل تعریف کنیم. اما پیشنهاددهنده اصلی باید کمیسیون‌ها باشند که متخصص کار هستند. باید از ظرفت کمیسیون‌ها بیشتر استفاده شود.
برگزاری همایش تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی با مشارکت اتاق ایران
در بخش دیگری از این نشست، حمیدرضا فولادگر دبیر همایش تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، به الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام پرداخت و گفت: برای برگزاری این همایش در 17 بهمن ماه دو پنل در نظر گرفته‌ایم. پنل اول با موضوع «دانش‌بنیان و تحقیق و توسعه و بهره‌وری و تکمیل زنجیره تولید» است که مجری آن معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است و با مشارکت کمیسیون‌های تخصصی مرتبط اتاق برگزار خواهد شد. اما پنل دوم با موضوع «رقابت‌پذیری و بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی و تعاونی و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و نیروی انسانی ماهر» توسط اتاق ایران برگزار خواهد شد.
بخش خصوصی از هر فرصتی برای بیان مواضع خود استفاده می‌کند
پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم با بیان اینکه کمیسیون‌های مرتبط اتاق ایران در پنل اول این همایش حضور خواهند داشت، گفت: اما محوریت پنل دوم اساساً با اتاق ایران است و کمیسیون‌ها و اتاق‌های سراسر کشور در آن مشارکت خواهند داشت. در واقع بخش خصوصی فرصتی خواهد داشت که بتواند مواضع خود را شفاف بیان کند.
او در بخش دیگر سخنانش، بر ضرورت برگزاری جلسه مشترکی میان روسای اتاق‌های مشترک و روسای کمیسیون‌های تخصص با هدف بهبود تعاملات میان آن‌ها تأکید کرد.
باقری با بیان اینکه شیوه‌نامه کمیسیون‌ها با رأی 93 درصدی هیات نمایندگان مبنای عمل و تصمیم‌گیری هیات رئیسه است، افزود: در جلسات کمیته بودجه سال آینده، باید روسای کمیسیون‌ها به نحوی مشارکت کنند که مشکلات فعلی آن‌ها در بودجه برطرف شود.
کمیسیون‌های تخصصی از اصلی‌ترین ارکان اتاق ایران هستند
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در پایان این نشست، با بیان اینکه کمیسیون‌های تخصصی از اصلی‌ترین ارکان اتاق هستند، گفت: امسال شفاف‌ترین و کارشناسی‌شده‌ترین بودجه در اتاق تنظیم شد و با رأی هیات نمایندگان به تصویب رسید و ما مجری تصمیمات هیات نمایندگان هستیم. با این همه، می‌توان مشکلات کمیسیون‌ها را در جلسه‌ای پیگیری کرد.
او در مورد مشکل واردات فرش مستعمل ایرانی به کشور، از کمیسیون فرش خواست تا طرح کارشناسی‌شده‌ای در این زمینه ارائه کند و این طرح از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح دولت پیگیری شود.
تلاش برای معرفی رایزن‌های اقتصادی با معرفی اتاق ایران
حسن‌زاده با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های اتاق‌های مشترک، افزود: از اتاق‌های مشترک انتظار می‌رود که با رایزن‌ها ارتباط داشته باشند. نیاز است که رایزن‌های بازرگانی بر اساس تخصص انتخاب شوند. اتاق بازرگانی تلاش می‌کند در رایزنی با سازمان توسعه تجارت و وزارت خارجه، رایزن‌ها را معرفی کند. اتاق چندین بار اعلام کرده است که آماده پرداخت حقوق رایزن‌های معرفی‌شده از سوی خود نیز هست اما وزارت خارجه پاسخی نداده است.
او با اشاره به سفر هفته گذشته هیات تجاری اتاق ایران به تاجیکستان، اظهار کرد: تاجیکستان ظرفیت‌های بسیار خوبی به خصوص در زمینه گردشگری، صدور خدمات فنی و مهندسی و پزشکی و دارویی برای همکاری با ایران دارد.
ضرورت حل مشکل FATF و امکان صدور کارت بانکی برای ایرانی‌ها
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه موضوع کارت بانکی ایرانی‌ها باید حل شود، گفت: مردم نمی‌توانند پول نقد با خود حمل کنند و حق آن‌هاست که کارت بانکی داشته باشند. متأسفانه عمده دلیل عدم صدور کارت بانکی برای ایرانی‌ها در خارج از کشور، مشکلات مربوط به FATF است که باید حل شود.
حسن‌زاده با بیان اینکه حجم مبادلات تاجیکستان 12 میلیارد دلار در یک سال است، ادامه داد: آن‌ها خیلی علاقه‌مند هستند ایران در صنایع غذایی و نساجی و معادن تاجیکستان سرمایه‌گذاری کند. در این سفر 13 تفاهم‌نامه بین فعالان اقتصادی ایران و تاجیکستان انجام شد که عملیاتی شدن این تفاهم‌نامه‌ها، دستاورد مفیدی خواهد بود.
او گفت: در حاشیه این سفر، مذاکراتی در مورد رفع تعهدات ارزی با وزیر اقتصاد داشتم که ایشان وعده داد از اول بهمن ماه تغییراتی در تعهدات ارزی انجام خواهد شد که برای فعالان اقتصادی مفید خواهد بود.