عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی با حرف و روی کاغذ محقق نمیشود؛ بلکه زمانی رنگ تحقق به خود میگیرد که دولت ضمن انجام وظایف نظارتی خود، از نظر عملی و اجرایی بخش خصوصی را باور کند و اختیار دهد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور در گفتگوی ویژه خبری مرکز صداوسیمای مازندران، در گفتگویی در خصوص حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان و عدم اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بسیار خوبی در حوزه اقتصادی است که سیاستهای کلی آن در سال ۱۳۸۴ از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد و کل ارکان نظام باید به استناد این قانون خوب، کار میکردند.
مهاجر افزود: نگاه رهبر انقلاب در ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این بوده است که اقتصاد را از دولت به بخش خصوصی واگذار کنیم. اما در وهله اول، این قانون به درستی اجرا نشد. دولتها به جای اینکه به اصل ۴۴ عمل کنند، یک مجموعههای خصولتی وابسته به دولت ایجاد کردند؛ یک شبکه بزرگ که همین الآن هم در حوزه اقتصادی دولت دارد کار خود را انجام میدهد. یک بخشهایی واگذار شدند، ولی نه به بخش خصوصی؛ بلکه به افرادی که وابسته به دولت هستند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اجرایی نشدن اصل ۴۴ را مایه ضرر برای جامعه دانست و تاکید کرد: در اغلب دیدارهایی که مقام معظم رهبری نکاتی را در حوزه اقتصادی مطرح میکنند، اصل ۴۴ را به عنوان موضوع جدی به دولتها گوشزد نموده و درباره اجرای ناقص آن نیز تذکر دادهاند.
مهاجر خاطرنشان کرد: اگر سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی واقعا به درستی اجرا شود و دولتها از حوزه اقتصادی دل بکنند، واقعا واگذار کنند و نظارت و حمایتگری را در دستور کار داشته باشند، خیر و برکت آن به سفره مردم میرسد. به عنوان نماینده بخش خصوصی در کشور عرض میکنم که به نظر میرسد در دولت فعلی، موضوع اصل ۴۴ دارد به درستی پیگیری میشود و شخص رئیسجمهور و دولت چهاردهم خیلی به دنبال این موضوع هستند.
او تصریح کرد: اجرای سیاستهای اصل ۴۴ فقط با اراده دولت اتفاق نمیافتد بلکه مجموعه ارکان نظام باید در این زمینه تلاش کنند تا شاهد برکات آن باشیم. اگر در کشورمان اقتصاد پایدار داشته باشیم، مطمئنا در حوزههای مختلف کشورداری میتوانیم موفق عمل کنیم.
مهاجر بیان داشت: نگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این است که اگر اقتصاد جامعه به کسانی که اهلیت دارند واگذار شود، به راحتی میتوانیم سفرههای مردم را آباد کنیم. رشد اقتصادی ۸ درصدی با حرف و روی کاغذ محقق نمیشود بلکه زمانی رنگ تحقق به خود میگیرد که دولت ضمن انجام وظایف نظارتی خود، از نظر عملی و اجرایی بخش خصوصی را باور کند و اختیار دهد.