نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات، از ظرفیت های تبصره ۱۸ قانون بودجه در این استان به خوبی استفاده نشده و رتبه خراسان رضوی در حوزه اعطای تسهیلات از این محل به بخش تولید بسیار ضعیف است.
احسان عظیمی راد روز شنبه در نشست کمیسیون انرژی اتاق مشهد افزود: از سوی دیگر ظرفیت ها و منابع عظیمی در قانون جهش تولید دانش بنیان پیش‌بینی شده است و این منابع در اختیار معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دارد، با این حال در حمایت صنایع «های تک» و دانش بنیان، محدودیت‌هایی وجود دارد.
وی با بیان اینکه حوزه انرژی های تجدیدپذیر یکی از محورهای حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی است، گفت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۲، در نخستین سال اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان؛ ۲۴۸ هزار میلیارد ریال درآمد ناشی از قانون جهش تولید دانش بنیان بود که سازمان برنامه و بودجه باید این مبلغ را به حساب معاونت علمی ریاست جمهوری واریز می کرد، اما از این رقم تنها ۳۸۰ هزار میلیارد ریال پارسال واریز شد.
وی ادامه داد: این رقم در سال جاری نزدیک به ۳۳۰ هزار میلیارد ریال و در سال آینده، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است، طبق قانون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ۵۰ درصد از این رقم را به معاونت علمی ریاست جمهوری و ۵۰ درصد را به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی واریز کند، مجلس شورای اسلامی نیز بر این مهم نظارت خواهد کرد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از آنجا که وزارت علوم در حوزه پارک علم و فناوری اختیاری ندارد و از اعتبار و بودجه لازم برخوردار نیست، با موافقت معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس‌جمهور مقرر شد از ۵۰ درصد سهم معاونت علمی از محل قانون جهش تولید دانش‌بنیان ۱۰ درصد به وزارت علوم اعطا شود، در این رابطه سازمان برنامه و بودجه موافقت خود را اعلام کرد که این مهم تحول مهمی در حوزه دانش‌بنیان ها خواهد بود.
عظیمی راد گفت: معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی وزارت نیرو و وزارت اقتصاد دولت سیزدهم تفاهم نامه ای در مردادماه امسال منعقد کرد که بر اساس آن ۳۰ هزار میلیارد ریال نیز برای موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و حوزه انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است که می توان از این ظرفیت و بانک‌های عامل آن استفاده کرد.
راهکارهای تامین منابع مالی ساخت نیروگاه خورشیدی
رییس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز در خصوص چالش عدم تخصیص تسهیلات به متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی به خصوص واحدهای صنعتی و کشاورزی گفت: روش‌های تامین مالی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی به یک چالش تبدیل شده که این مسائل ناشی از عدم تخصیص منابع تسهیلاتی ناشی از ماده ۱۶ و تبصره ۱۸ به صورت استانی و عدم استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی است.
نسرین یوسفی عارفی اظهار کرد: چالش تامین مالی در حوزه کشاورزی نمود و ظهور بالاتری دارد و از آن جا که کشاورزان خرده مالک هستند، سیستم بانکی نیز به دشواری به افراد حقیقی تسهیلات اعطا می کند.
وی مهمترین راهکارهای پیشنهادی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در این زمینه را ایجاد صندوق مالی احداث نیروگاه خورشیدی ( استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی استان)، ایجاد خط اعتباری برای احداث نیروگاه‌های بزرگ از جمله اوراق گام، تخصیص منابع تسهیلاتی توسط سیستم بانکی و ورود صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ریالی ذکر کرد.
رییس کمیسیون انرژی اتاق مشهد ادامه داد: در نشستی با مسوولان صندوق نوآوری و شکوفایی استان به منظور تامین منابع مالی احداث نیروگاه های خورشیدی عنوان شد که دولت می تواند عاملیت برخی از اعتبارات خود را به صندوق نوآوری و شکوفایی واگذار کند تا از این طریق تسهیلات خرد کمتر از ۵۰ میلیارد ریال توسط صندوق به متقاضیان پرداخت شود.
وی اضافه کرد: هنوز دولت عاملیت واگذاری منابع تسهیلات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و تبصره ۱۸ را واگذار نکرده و این مساله همچنان در هاله ای از ابهام است، پیش بینی می شود رقم حاصل از این مواد قانونی معادل ۶۰ هزار میلیارد ریال باشد؛ به طوریکه توانیر یک سال و ۱۰ ماه است که این وجوه را از صنایع اخذ می کند اما ریالی به آنان برگشت نداده است.
رییس کمیسیون انرژی اتاق مشهد پیشنهاد کرد که دولت به جای پیش بینی زمین به منظور احداث نیروگاه ها، بر روی سقف دستگاه های اجرایی نسبت نصب پنل های خورشیدی اقدام کند، زیرا از یک سو در محل مصرف، تولید انجام می گیرد و ناترازی انرژی مدیریت می شود و از سوی دیگر دولت در کنار بخش خصوصی به وظایف خود عمل کرده است.