نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصلاح قوانین، تسهیل امور، بهبود فضای کسب و کار را از مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: اعتماد به بخش خصوصی و نقشآفرینی در تصمیمگیریها میتواند گرهگشای چالشها و مشکلات اقتصادی کشور باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اردبیل، حسین پیرموذن با تاکید بر لزوم اعتماد به بخش خصوصی و نقشآفرینی در تصمیمگیریها اظهار کرد: ساماندهی مشاغل سخت و زیانآور و قوانین سختی کار و مشمولان این قانون نیازمند بررسی و بازنگری است و بسیاری از واحدهای تولیدی و صنایع استان با موانع متعددی در رابطه با قوانین تامین اجتماعی مواجه هستند.
وی افزود: تامین و تجهیز زیرساختهای لازم برای حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوری و اختراعات جزو اولویتهای اتاقهای بازرگانی کشور در تحقق شعار سال و جهش تولید با مشارکت مردم است و در استان اردبیل هم از هرگونه سرمایهگذاری و فعالیت در این خصوص حمایت میشود.
پیرموذن در ادامه به جایگاه اردبیل در فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و ادامه داد: رتبه فضای کسب و کار استان نیازمند ارتقا و افزایش است و تحقق این امر مستلزم ورود جدی و همکاری همهجانبه مدیران استانی با بخش خصوصی است.
وی همچنین بر رابطه مستقیم تک نرخی شدن ارز و حذف رانت از اقتصاد تاکید کرد و افزود: اختصاص ارز یارانهای برای تامین کالاهای اساسی و دارو آثار مثبتی در جامعه دارد و در رسیدن بازار به ثبات پایدار نیز تاثیرگذار خواهد بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: اتاق بازرگانی با برگزاری نشستهایی درباره کسب و کارهای نوین و احصای نیازهای دانشپایه واحدهای تولیدی در راستای دانشبنیان شدن تولید استان پیشقدم شده و از سرمایهگذاران بخش خصوصی در این زمینه حمایت میکند.
پیرموذن افزود: انتظار میرود در سالی که با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است، شرایط و زیرساختها برای فعالیت دانشبنیان بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شود.
وی با بیان اینکه میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان پایین است، اظهار کرد: یکی از راههای توسعه صادرات و رشد اقتصادی استان توجه ویژه به تولیدات صادراتمحور بوده و باید اقدامات اساسی در این حوزه با ایجاد صنایع تبدیلی مجهز به فناوریهای نوین صورت بگیرد تا توان رقابت تولیدکنندگان ما در بازارهای جهانی ارتقا یابد.
نایب رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: برای جذب و جلب سرمایهگذاران در راهاندازی صنایع تبدیلی،لازم است موانع و قوانین مخل تولید برطرف شود.