رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: استان اصفهان با بیش از پنج میلیون جمعیت، توانایی بسیاری برای تولید و صنعت دارد و از استان‌های مهم اقتصادی کشور است.
امیر کشانی در صد و چهل و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، افزود: استاندار اصفهان، برای توسعه کشور تلاش می‌کند و اقدامات مثبتی نیز انجام داده، اکنون در اصفهان برای جابه‌جایی بار از طریق خطوط هوایی با ایرلاین ترکیه‌ای قرارداد بسته شده و گسترش حمل‌ونقل نیز در دستور کار است.
کشانی بیان کرد: در خصوص تسریع کار در ادارات کل، داشبوردهای تخصصی طراحی شده و در مرحله بعد، باید تلاش کنیم تا اطلاعات بر روی داشبورد مدیران کل قرار بگیرد و بتوانیم به مدیریت بحران برسیم.
وی گفت: استان‌های دیگر، با هر میزان درآمد مالیاتی، سهم کمتری پرداخت می‌کنند و بار مالیاتی بر دوش استان اصفهان افتاده است.
رئیس اتاق اصفهان تصریح کرد: اگر فروشگاه‌های محلی تعطیل شده و مردم از فروشگاه‌های بزرگ سطح کشور که در اصفهان شعبه دارد، خرید می‌کنند؛ فروشگاه‌ها موظف به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، به اصفهان، خواهند شد، زیرا این گردش مالی، با پول مردم اصفهان صورت می‌گیرد.
تقویت رشد اقتصادی اصفهان پیگیری می‌شود
در این نشست، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان نیز اظهار کرد: استان اصفهان از جنبه‌های صنعتی، کسب‌وکار و اقتصاد با بقیه استان‌ها متفاوت است و باید به پیشرفت این‌حوزه‌ها در استان، کمک کنیم.
وی افزود: در استانداری اصفهان، در خصوص مسائل اقتصادی، یک تیم آکادمیک - اجرایی، از بهترین افراد این حوزه تشکیل دادیم و انرژی و وقت زیادی خواهیم گذاشت. اگر قرار باشد هفت روز هفته به موضوعات اقتصادی بپردازیم، این کار را انجام خواهیم داد تا اصفهان به رشد اقتصادی برسد.
جمالی‌نژاد، بیان کرد: تعطیلی پنجشنبه‌ها در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و برخی استان‌ها، این روز را تعطیل کردند. ما نیز می‌توانیم اقدام کنیم؛ اما تعطیل شدن پنجشنبه تاثیرات مثبت و منفی بر بحث گردشگری و مثلث گردشگری، میان سه استان شیراز، اصفهان و یزد دارد.
استاندار اصفهان گفت: با ناترازی‌های به وجود آمده، تولید انرژی خورشیدی به هیچ عنوان نباید متوقف شود. ما تمام تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهیم. در خصوص مسائل پیش رو سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بر عهده ما است و دستگاه‌های مربوطه، باید بتوانند به خوبی از پس اجرا بر بیایند. به دنبال احداث نیروگاه‌های خورشیدی بیشتری هستیم.
وی تصریح کرد: در خصوص استفاده از داشبورد اداره، تمام مدیران اقتصاددان نیستند و طراحی این داشبورد باید برای مدیران ارشد قابل فهم بوده تا بتوانند شاخص‌ها را از یکدیگر تمیز دهند. مدیریت استان به دنبال بهبود شاخص‌های اقتصادی سخت‌گیرانه است زیرا قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اقتصادی گذشته با شکست مواجه بوده و لذا شرایط باید به نفع سرمایه‌گذار و بخش خصوصی تغییر کند.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: به اصفهان در زمینه‌های گوناگون ظلم می‌شود و نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و دیگر ارگان‌ها باید از حق این استان دفاع کنند. بعضی از بخشنامه‌ها و قوانین اشتباه است. باید اقتصاد را به سمت بخش خصوصی ببریم. اصفهان، استان صنعتی است و نباید به حداقل‌ها راضی باشیم.
وی با اشاره رصد مستمر شاخص‌های اقتصادی اصفهان، تصریح کرد: برخی شاخص‌ها به تصمیمات کشوری وابسته است؛ با این وجود برخی از شاخص‌های استانی را می‌توان بهبود بخشید و کیفی کرد.
استاندار اصفهان ادامه داد: بر همین اساس کارگروه کارشناسی مشکلات مربوطه در استانداری مسائل را احصاء و پیشنهادها در شورای گفت و گو به مشورت گذاشته می‌شود؛ یکی از موارد مهم این نشست مشکلات فعالان اقتصادی استان و ماده ۱۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم بوده که تصمیمات خوبی برای آن گرفته شده است.
جمالی‌نژاد بررسی مسائل و مشکلات ماده ۱۶۳، ۲۴۴ و ۱۸۸ مالیاتی و مصوبه‌ای به نفع فعالان اقتصادی را از دیگر مسائل بررسی شده در این کارگروه عنوان کرد و گفت: گزارشی از سازمان مدیریت در وضعیت سهمیه، وصول مالیات و ترازمندی ارائه شد که این گزارش بسیار تلخ بود چراکه بیشترین درآمدها از اصفهان کسر می‌شود اما کمترین به این استان تخصیص پیدا می‌کند.
وی با تأکید به بند (خ) ماده (۲۰) قانون برنامه هفتم و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیان کرد: صنعتگران بخش خصوصی و اتحادیه اصناف باید به این مزایا ورود و از این فرصت استفاده کنند زیرا کمک بزرگی به استان اصفهان و پروژه‌های عمرانی خواهد کرد.
استاندار اصفهان بیان داشت: با این ماده قانونی عین مالیات را می‌توان به پروژه‌های خیرساز اختصاص داد و برای مواردی از جمله مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی و سایر پروژه‌های اصفهان استفاده کرد. شهرستان‌های کاشان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر و گلپایگان با توجه به اینکه جزو شهرستان‌های بزرگ هستند، باید به این موضوع ورود و نسبت به تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره خود اقدام کنند.
تعدیل سهم مالیاتی اصفهان ضروری است
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه عنوان کرد: ۴۴ درصد مالیات استان توسط دو شرکت، ۶۰ درصد توسط ۲۰ و ۸۰ درصد مالیات استان توسط 200 شرکت پرداخت می‌شود و این تفاوت در شفافیت مالیاتی، مشکل ایجاد می‌کند.
وی افزود: متأسفانه در ایران نحوه تعیین مالیات به تولید وابسته نیست و با توجه به سال‌های قبل تعیین می‌شود که درآمدهای مالیاتی را دچار مشکل می‌کند.
طغیانی بیان کرد: عملکرد مالیات استان اصفهان در گرو عملکرد چند بنگاه محدود است و اگر اوضاع اقتصادی این بنگاه‌ها دچار مشکل شود، درآمد مالیاتی استان کاهش می‌یابد. باید بتوانیم سهم استان را تعدیل کنیم.
دولت با واحدهای تولیدی همراهی کند
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: ناترازی انرژی یک بحث جدی است و گاهی اوقات به دلیل اضطرار، دولت تصمیماتی می‌گیرد که مشمول بخش‌های مختلف از جمله صنایع می‌شود.
وی افزود: برخی از تصمیمات و سیاست‌های خرد بدون توجه به متن و اصل قانون گرفته شده و مشکلات به دلیل اجرا نشدن ضوابط به وجود می‌آید. حل مشکلات واحدهای دولتی در اولویت است، همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمود حل مشکلات فرا قوه‌ای است و همه باید کمک کنند.
حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به ناترازی انرژی، بیان کرد: خردادماه سومین جلسه بحث ناترازی با شرکت شهرک‌ها تشکیل شد که در آن تصمیم به تأسیس نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی و اراضی اطراف گرفتیم. همچنین جهت کنترل ناترازی‌ها، قرارگاه انرژی در استانداری تأسیس می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری اصفهان، گفت: با قطعی برق، واحدهای تولیدی دچار آسیب شده و در دادگستری‌ها دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت بدهند، اما دولت می‌تواند خسارت را در قالب تهاتر برده و در مقابل، بدهی تولیدی‌ها به اداره‌جات را ببخشد.
وی تصریح کرد: سهم مالیات نیاز به افزایش دارد و نباید در راستای حمایت از تولید اصل را از بین بریم، بلکه باید ممنوعیت و محدودیت‌ها شفاف‌سازی شود.
تبعیض عامل ایجاد مشکلات کشور است
اکبر صالحی، معاون امنیتی، انتظامی استاندار اصفهان هم در این جلسه، اظهار کرد: همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند فساد و تبعیض دو مسئله اصلی کشور است.
وی افزود: تبعیض باعث ایجاد مشکل در مملکت است، قوانین باید باشند؛ اما تبعیض، ایجاد مسئله می‌کند. عمده اعتراضاتی که به ما می‌شود، به دلیل تبعیض است.
صالحی بیان کرد: اگر می‌خواهیم شرایط را اصلاح کنیم نباید اجازه دهیم سرمایه‌گذار اصفهان را ترک کند. هزاران دلیل برای رفتن وجود دارد؛ اما همین که مردم مشاهده کنند مسئولین در حال تلاش هستند، می‌توان ماند.
مسعود صفاری پور، مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، در یک‌صد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: مالیات ستانی در استان اصفهان باید با استان‌های هم‌سطح مقایسه شود. آمارهای مالیاتی گذشته ۵ و ۶ ساله بود و جمع‌آوری دیتا ۲ ماه طول می‌کشید، اما اکنون آمار ۱۸ ساله را در دست داریم.
صفاری پور بیان کرد: ۹ استان مشابه اصفهان در تأثیرگذاری اقتصادی داریم. در سال ۱۳۸۵، سهم درآمد عمومی اصفهان 5.4 بود و امسال به 6.3 رسیده، اما برای دیگر استان‌ها این آمار کاهش یافته و تنها استان اصفهان است که سهم مالیاتی بسیاری می‌پردازد.
وی تصریح کرد: اگر درآمدهای مالیاتی استان‌ها دقیق‌تر بررسی و آسیب‌شناسی شود به شفافیت مالیاتی خواهیم رسید. بیشترین قطعی برق و گاز مربوط به صنایع است، اصفهان قطب صنعتی است و قطعی بیشترین تأثیر را بر روی درآمد مالیاتی می‌گذارد.
لزوم حفظ استقلال هیات حل اختلاف مالیاتی
احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، نیز در این جلسه گفت: واحدهایی که اظهارنامه تابستان خود را ارسال نکرده یا پرداخت یا تطبیق پرداخت نداده باشند شامل بخشنامه جدید، معافیت مالیاتی تا سقف ۲۵ درصد، خواهند بود و دیگر واحدهای تولیدی، بر اساس بخشنامه پیشین از معافیت مالیاتی بهره‌مند خواهند شد. البته این مسئله در سطح استانی حل نخواهد شد و نیازمند پیگیری در سطح ملی است.
وی افزود: در خصوص اخذ مالیات از شرکت‌هایی که در اصفهان شعبه دارند؛ اما دفتر آن‌ها در تهران است، اگر قرار است این شرکت‌ها پرونده مالیاتی در استان داشته باشند باید مالیات هم پرداخت کنند که سهم مالیاتی به استان اضافه می‌کند. بهتر است به جای انتقال پرونده، سهم ارزش‌افزوده هر شرکت، از پایتخت دریافت و به استان‌ها ارائه شود.
مدبرنیا بیان کرد: شرکت مرکزی باید تراز و سهم هر استان را مشخص کرده و سهم ارزش‌افزوده را پرداخت کند. در بخش ارزش‌افزوده به دادرسی ورود کردیم و تصویب شد که ریاست جلسه باید در دست قاضی باشد. بهتر است قاضی بازنشسته ریاست را برعهده گیرد تا وقت بیشتری برای بررسی پرونده‌ها داشته باشد. اگر تمکین قانون صورت گیرد، مشکلات نیز حل می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی اصفهان، گفت: در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی سه عضو وجود دارد که یک عضو آن قاضی است. تنها در استان اصفهان است که تمام پرونده‌ها یکجا جمع و در واحدهای مالیاتی پراکنده نشده تا استقلال هیات حفظ شود. همچنین مکان ساختمان هیات نیز تا دو ماه آینده مشخص می‌شود.