نشست اعضای هیأت نمایندگان و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور محمدرضا رمضانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران و قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست، فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی به بیان دغدغه‌ها، مسائل، و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی پرداختند و نمایندگان مجلس نیز دیدگاه‌ها و سیاست‌های خود را در این خصوص مطرح کردند.
سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد
در این نشست، محمدرضا رمضانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران، بر لزوم کاهش مداخلات دولت در اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت: هم‌اکنون شرکت‌های خصولتی در سرمایه‌گذاری و تولید از بخش خصوصی پیشی گرفته‌اند. این در حالی است که مطابق تأکیدات مقام معظم رهبری، باید سهم بخش دولتی در اقتصاد کاهش یافته و بخش خصوصی و تعاونی در اولویت قرار بگیرند.
وی همچنین خواستار ورود و پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس به بحث پیگیری قوانینی شد که باوجود ظرفیت‌های مثبت آنها برای محیط کسب‌وکار، هنوز به‌طور کامل اجرا نشده‌اند در این خصوص به ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، که پرداخت خسارت به بخش خصوصی به دلیل قطع انرژی را پیش‌بینی کرده است، اشاره نمود.
لزوم نگاه ملی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این جلسه با اشاره به عدم توازن در توسعه کشور، تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌ها باید ملی باشد، اما بخشی از ناترازی‌های اقتصادی کشور ناشی از نگاه منطقه‌ای و غیرمنسجم در سیاست‌گذاری است.
وی با بیان اینکه، نباید نگاه ملوک‌الطوایفی به مسائل داشته باشیم، متذکر شد: توزیع عادلانه منابع، زمینه‌ساز توسعه متوازن در کشور است.
وی همچنین از تعدد مراجع قانون‌گذاری در کشور انتقاد کرد و افزود: مجلس، مرکز قانون‌گذاری کشور است، اما شاهد هستیم که مراکز مختلفی در حال وضع مقررات و بخشنامه‌های جدید مداخله دارند و با تصمیماتشان بستر بروز چالش برای فضای کسب‌وکار را فراهم می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، اخیراً وزارت صمت بخشنامه‌ای صادر کرده که صادرکنندگان را ملزم به ارائه ضمانت‌نامه برای صادرات کرده است؛ این تصمیم برای صادرات کشور فاجعه‌آفرین خواهد بود.
بازنگری در تعرفه گذاری واردات برای حمایت از تولید داخلی
محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق مشهد، با انتقاد از عدم تعادل در تعرفه‌های گمرکی میان کالاهای واسطه‌ای و صنعتی با کالاهای آماده مصرف، گفت: سهم صنعت و کالاهای واسطه‌ای از مالیات و تعرفه‌ها، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که سهم کالاهای آماده وارداتی تنها ۴۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این عدم توازن به ضرر تولید داخلی تمام می‌شود.
وی همچنین افزایش تعرفه کالاهای آماده را عامل مؤثری در حمایت از تولید ملی دانست و تصریح کرد: برخی استدلال می‌کنند که افزایش تعرفه کالاهای آماده، تورم‌زا است اما همین افراد، دریافت مالیات سنگین از تولیدکنندگان داخلی را نادیده می‌گیرند. سیاست تعرفه‌ای باید به نفع تولید داخلی اصلاح شود.
بخشی از مشکلات بخش خصوصی، ناشی از خلأهای قانونی است
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پس از استماع سخنان فعالان اقتصادی، به مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: یکی از عمده‌ترین مسائل مطرح‌شده در جلسه اخیر فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب، حذف قیمت‌گذاری دستوری بود.
او اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری نوعی مداخله در اقتصاد است که فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. وی همچنین مشکلات بخش خصوصی را در دو دسته «خلأهای قانونی» و «مشکلات اجرایی قوانین» تقسیم‌بندی کرد و تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکلات از طریق اصلاح قوانین و نظارت بر اجرای آنها تلاش خواهد کرد.
سهم ناعادلانه خراسان رضوی از بودجه‌های ملی
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از تخصیص نامتناسب بودجه‌های ملی به خراسان رضوی، عنوان کرد: این استان ۸ درصد از مساحت و جمعیت کشور را در خود جای داده، اما سهم آن از بودجه کشور تنها ۵.۶ درصد است. این بی‌عدالتی در توزیع منابع، باعث مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرهای بزرگ و درنهایت به پایتخت شده است.
وی همچنین به بی‌عدالتی در سیستم بانکی کشور اشاره کرد و افزود: اختیارات مدیران بانکی در استان‌ها با تهران قابل‌مقایسه نیست. یک مدیر با ۳۵ سال تجربه در خراسان رضوی، به‌اندازه یک رئیس شعبه در تهران اختیار ندارد. این مسئله باعث شده استان‌های دور از پایتخت، در جذب منابع و سرمایه‌گذاری‌های کلان دچار چالش شوند.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از بررسی طرح اصلاح قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: این طرح که هفته گذشته کلیات آن در مجلس تصویب شد، می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری، به‌ویژه در حوزه زیارت را در شهر مشهد تقویت کند.
در این نشست تعامل مستقیم فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تأثیر منفی سیاست‌های تعرفه‌ای، مشکلات بخش خصوصی با نظام بانکی، طرح‌های توسعه‌ای معطل مانده استان و ... از سوی فعالان اقتصادی مطرح گردید و پیگیری بعضی از آنها، از سوی نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وعده داده شد.