استاندار مازندران با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و اقدامات بخش خصوصی کمک به بخش دولتی است و در کانون توجهات دولت قرار دارد، گفت: نگاه و رویکرد ویژه رئیس‌جمهور به بخش خصوصی و رفع موانع تولید باید در اولویت همه دستگاه‌ها قرار بگیرد.
مهدی یونسی رستمی در نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال 1403 با اشاره به دستورات جلسه، از مدیران کل دستگاه‌ها خواست تا شیوه همکاری تعاملی را با بخش خصوصی داشته باشند، و کارشناسی‌ها دقیق و با نگاه حل مسئله و رفع مشکلات باشد.
موافقت با افزایش سطح اشغال واحدهای دام و طیور
موضوع نخست جلسه در خصوص درخواست فعالان اقتصادی مازندران مبنی بر افزایش سطح اشغال واحدهای طیور و دامداری بوده که در کمیسیون‌های تخصصی و شورای گفت‌وگو فرعی مورد بحث قرار گرفت. پیشنهاد دبیرخانه این بود که با توجه به محدودیت زمین در استان مازندران جهت جلوگیری از تغییر کاربری و افزایش واحدهای دام و طیور و در راستای حمایت از تولید و به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری و تسهیل فضای کسب‌وکار؛ موضوع افزایش سطح اشغال واحدهای طیور صرفاً برای واحدهایی که دارای تأسیسات موجود احداث شده پیش از سال ۱۴۰۳ هستند از ۴۰ به ۵۰ درصد و برای طرح‌های دامی نیز از ۴۵ درصد به ۵۵ درصد در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد طرح و تصویب قرار بگیرد.
در این زمینه استاندار مازندران با توجه به مباحث مطرح‌شده به‌ویژه از سوی علی تقی‌پور رئیس اتاق ساری و تعدادی از فعالان اقتصادی استان در زمینه دام و طیور با این پیشنهاد موافقت کرد، دلیل اصلی نیز سهم این واحدها در امنیت غذایی و تأمین گوشت و مرغ مورد نیاز کشور است و 98 درصد آنها واحدهایی هستند که سال‌هاست فعالیت دارند اما ضوابط جدید برای آنها محدودیت‌هایی را در زمینه سوخت و امتیازات دولتی ایجاد کرده است.
توقف اعمال هزینه پیمان توانیر تا تعیین تکلیف در سطح ملی
دستور دوم نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران ناظر به ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بود که طبق آن وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری مکلف‌اند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها اقدام کنند اما بر اساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت توانیر در سال ۱۴۰۲، مقرر شد هزینه‌ای در قالب مدیریت پیمان از واحدها اخذ شود که این افزایش هزینه و تحمیل بر تولید در کنار دیگر مشکلات فعلی صنعتگران و تولیدکنندگان سبب گلایه‌مندی بیشتر مدیران واحدها شده است.
همچنین درحالی‌که ۱۲ درصد از مبلغ کل پروژه برق‌رسانی در قالب مدیریت پیمان از متقاضیان در مازندران اخذ می‌شود این مبلغ در برخی استان‌های کشور کمتر از ۱۲ درصد است. به عبارتی برای پروژه برق‌رسانی، واحد صنعتی که یک میلیارد تومان هزینه کرده است باید ۱۲۰ میلیون تومان به‌عنوان هزینه مدیریت پیمان پرداخت کند بنابراین قیمت تمام‌شده پروژه برای واحد یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان برآورد خواهد شد.
پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو این بود: با توجه به اینکه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت توانیر اختیار و صلاحیت تعیین نرخ و تعرفه را ندارد، لذا پیشنهاد ابطال این مصوبه عنوان شد و پیرو آن استاندار مازندران با پیشنهاد دبیرخانه و طرح آن در شورای گفت‌وگو ملی، همچنین توقف اعمال تعرفه‌ها از سوی توانیر موافقت کرد، ضمن آنکه حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز نسبت به افزایش ورود پرونده‌های قضایی فعالان اقتصادی مبنی بر شکایت از توانیر بابت خساراتی که بر آنها تحمیل شده است، هشدار داد.
سکوت وزارت جهاد کشاورزی در زمینه پروانه‌های تأسیس راکد
دستور سوم جلسه در خصوص پروانه تأسیس‌های غیرفعال و بدون پیشرفت فیزیکی در استان است که محدودیت‌هایی را برای متقاضیان جدید ایجاد کرده است.
دبیرخانه یادآور شد که پیگیری دبیرخانه ملی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تنظیم و ابلاغ شیوه‌نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه‌های موضوع تبصره ۵ ماده ۵ قانون نظام جامع دام‌پروری کشور بدون پاسخ از سوی این وزارتخانه مانده است.
لذا دبیرخانه شورای گفت‌وگو مازندران پیشنهاد داد؛ نظر به اهمیت حل‌وفصل این مشکل در استان‌های شمالی اولاً موضوع به قید فوریت در دستور کار هیأت مقررات‌زدایی و بهبود سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی در کشور افزایش پیدا کند تا با ساماندهی و تعیین تکلیف واحدهای غیرفعال میزان تولید و سرمایه‌گذاری کشاورزی نیز افزایش یابد.
بابک مؤمنی مدیرکل جهاد کشاورزی اعلام کرد: این مصوبه را در حمایت از بخش خصوصی و با سازوکار پیشنهادی در شورای گفت‌وگو آوردیم. اگر این قضیه تعیین تکلیف نشود تبعات بسیار نامناسبی دارد. با اینکه بارها با وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه کردیم اما نسبت به این قضیه واکنشی ندارد و به همین دلیل در شورای گفت‌وگو مطرح شده است.
وی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی اعلام کردند که شما در سطح استانی نمی‌توانید پروانه‌های تأسیس غیرفعال را باطل کنید. حتماً باید مصوبه ملی باشد.
موضوع دیگری که در این بحث عنوان شد این است که بنا به عواملی می‌شود این قبیل پرونده‌ها باطل شود؛ اول اینکه صاحب پروانه آن را باطل کند، دوم اینکه گزارش نهادهای دولتی مانند جهاد، شیلات و دامپزشکی مبنی بر عدم رعایت ضوابط بر پروانه تأسیس وارد باشد، سوم اینکه نظام‌های مهندسی دامپزشکی و کشاورزی عدم رعایت ضوابط را اعلام کرده باشند و چهارم اینکه قوه قضائیه و احکام قضایی بر آن ایراد گرفته باشند که در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شد ولی نتیجه‌ای گرفته نشد.
تعیین تکلیف پروانه‌های تأسیس راکد در مازندران
احمد زیارلاریمی رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی مازندران بیان کرد: 13 سال است که قرار شد شیوه‌نامه ابطال ابلاغ بشود و نشد و باز هم ابلاغ نمی‌شود، نامه‌ای را به وزیر جهاد کشاورزی زدیم که چرا این اقدام صورت نمی‌گیرد.
وی پیشنهاد داد که لیست پروانه‌های تأسیس در 15 تا 20 سال اخیر که صادر شدند اما پیشرفت فیزیکی ندارند را به استاندار ارائه بدهیم تا یک تصمیم استانی گرفته شود؛ یعنی آنهایی که بالای 20 درصد پیشرفت دارند یک سال فرصت بدهیم و کسانی که سرمایه‌گذار واقعی هستند و می‌خواهند طرح را اجرا کنند ولی نمی‌توانند پروانه را تمدید کنند چون دستورالعمل می‌گوید باید 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و ندارند، خیلی‌ها هم نمی‌خواهند اجرا کنند.
زیار لاریمی ادامه داد: لیست همه پروانه‌های تأسیس را همراه با پیشرفت فیزیکی ارائه می‌دهیم، آنهایی که پیشرفت فیزیکی دارند از سوی شورای برنامه‌ریزی استان یک سال مهلت داده شود و کسانی که پیشرفت ندارند و اهلیت ندارند، پروانه تأسیس آنها ابطال شود.
استاندار مازندران با این پیشنهاد موافقت کرد اما آقای اسدی نماینده و مشاور نظام دامپزشکی استان اعلام کرد: اینکه پروانه‌ها را به تفکیک اعلام کنیم و ارائه بدهیم؛ مسیری بوده که در جلسات قبلی ستاد اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید و شورای گفت‌وگو مطرح کردیم و مصوب شد اما بازرس کل وقت استان این مصوبه را باطل کردند، الآن چرا یک‌بار دیگر آن را در شورای برنامه‌ریزی استان ببریم؟
تأکید استاندار مازندران بر ابطال پروانه‌های تأسیس غیرفعال
استاندار مازندران پیرو اظهارات مشاور نظام دامپزشکی اعلام کرد: درخواست ابطال را خودمان به دادگستری و قوه قضائیه می‌فرستیم با این توضیح که آمار پروانه‌های تأسیس راکد به تفکیک سال دریافت پروانه تا یک ماه آینده برای تعیین تکلیف به شورا ارائه شود، لیست را به شورای برنامه‌ریزی می‌آوریم و به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم و حکم ابطال می‌گیریم که افراد حقیقی یا حقوقی نتوانند نظر بدهند.
وی در پایان گفت: به نظرم کار باید با کارشناسی بیشتری به پیش برود، اینکه سه سال تا 20 سال پروانه‌های تأسیس صادر شده و اقدامی نشده‌اند، برای کشور و استان و برای ما مدیران فاجعه است.