رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مشکلات امروز اقتصاد کشور بخش خصوصی و دولتی هر دو کم‌کاری‌هایی داشته‌اند، نمی‌توان تک‌بعدی ارزیابی کرد و برای عبور از این شرایط باید ابعاد مختلف اثرگذار بر اوضاع اقتصادی ارزیابی و به‌صورت یکپارچه در این زمینه تصمیم‌گیری شود.
محمدباقر قالیباف در صد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، افزود: به همان میزان که دولت و مجلس در زمینه نابسامانی و مشکلات اقتصادی کشور نقش دارند، بخش خصوصی نیز با سهمی کم‌تر در این زمینه مقصر است، همه باید به سمت یکی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی حرکت کنیم و برای عبور از تنگناهای موجود اقتصاد را به دست مردم بسپاریم.
قالیباف تصریح کرد: یارانه‌هایی که دولت به بخش‌های مختلف پرداخت می‌کند قابل‌سنجش نیست، وقتی آمار و عدد مشخصی در کشور وجود ندارد، نمی‌توان روی اعدادی نامعلوم تحلیل و برنامه‌ریزی کرد و این رویه درست نیست، برخی مدعی هستند که تحلیل‌هایی که ارائه می‌دهند، درست است؛ اما نتیجه چنین تحلیل‌های ناقصی همین چندنرخی بودن بازار ارز است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمینه قیمت‌گذاری نیز دولت موظف است برای کالاهایی اساسی و ضروری و خدماتی که یارانه پرداخت می‌کند، ورود مؤثرتری داشته باشد، دولت در زمینه‌های مختلف باید نقش شتابگر و تسهیل‌گری را به‌جای نقش اجرایی برعهده بگیرد.
قالیباف همچنین به موضوع تعطیلی دو روزه اشاره کرد و گفت: طرح تعطیلی‌های پایان هفته در دستور کار مجلس قرار دارد و نهایتا تا ۲ ماه آینده این موضوع به نتیجه رسید و تعیین تکلیف می‌شود.
قالیباف در خصوص دغدغه‌های موجود در استان یزد در زمینه‌های مختلف اظهار داشت: باتوجه‌به اینکه ۴۳ درصد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی استان یزد غیربومی هستند این موضوع تبعات مختلفی مانند توسعه نامتوازن، آلودگی زیست‌محیطی و مسائل اجتماعی را به دنبال داشته و در زمینه موضوع تأمین آب، اتباع غیرمجاز و تغییر رویکرد توسعه استان تصمیمات متناسبی گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در استان یزد حدود ۸۰۰ واحد نیمه‌تمام و تعطیل وجود دارد، گفت: بازنگری در مسیر توسعه یزد به‌ویژه در تکمیل این واحدهای صنعتی و تولیدی باید به نحوی باشد که در ۱۰ سال آینده شاهد بروز مشکلاتی مانند امروز در استان نباشیم.
یزد یک استان مولد است
استاندار یزد نیز در این نشست، گفت: مردمان یزد افرادی اهل کار و تلاش هستند به همین دلیل و وجود برخی محدودیت‌ها مانند آب، حدود 30 هزار یزدی به کشور هندوستان مهاجرت و در آنجا باعث خیر و آبادانی فراوانی شده‌اند.
محمدرضا بابایی با اشاره به اینکه یزد یک استان مولد در تمام بخش‌های صنعت، معدن، گردشگری، خدمات است، اظهار داشت: اگر پشتیبانی لازم از سرمایه‌گذاران یزدی انجام شود فعالیت بهتری خواهند داشت.
وی ادامه داد: استان یزد در زمینه نساجی رتبه دوم کشور را دارا است و همچنین ۱۵ درصد فولاد کشور در یزد است. در زمینه معدن نیز بیش از ۵۰ نوع ماده معدنی، ۵ اثر ثبت جهانی و تنها شهر ثبت جهانی و در کشاورزی است.
استاندار یزد با اشاره به اینکه حدود ۳۰ هزار یزدی در هندوستان مستقر هستند گفت: استان یزد از لحاظ بهداشت و درمان نیز دارای وضعیت خوبی است که در حال خدمات‌رسانی به استان‌های هم‌جوار هم هستیم؛ ولی به‌جای تشویق، مورد تنبیه قرار گرفته‌ایم و این موضوع در زمینه مدارس خیری نیز وجود داشته است و به‌جای اینکه مردم یزد که افرادی توانمند و خیر هستند بیشتر از سوی دولت حمایت شوند، برعکس بوده و مورد تنبیه قرار گرفته‌اند.
بخش خصوصی از فرایند تصمیم‌گیری‌های کشور حذف شده است
رئیس اتاق یزد نیز در این نشست گفت: فعالان بخش خصوصی از نزدیک با سیاست‌ها و تصمیمات ارتباط دارند و اگر در واقع قصد استفاده و بهبود وضعیت کشور را داریم باید از ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم.
مجتبی دستمالچیان با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین سرمایه استان یزد، مردم یزد هستند که باید حفظ و نگه‌داری شوند، گفت: اتاق‌های بازرگانی یک ظرفیتی در سراسر استان‌های کشور هستند که به‌صورت انتخابی نیز هستند و اگر از ظرفیت‌های آن‌ها استفاده شود می‌توانند در زمینه توسعه استان‌ها مؤثر باشند. کارآفرین‌ها از هر منطقه‌ای عضو اتاق بازرگانی هستند که ظرفیت‌ها را می‌شناسند و می‌توانند مؤثر واقع شوند.
رئیس اتاق یزد با اشاره به اینکه علی‌رغم تأکیدات فراوانی که در زمینه استفاده از بخش خصوصی مطرح می‌شود؛ ولی در عمل این‌گونه نیست، خاطرنشان کرد: دولت‌ها در ایران به‌جای مشورت‌خواهی و شنیدن پیشنهادهای بخش خصوصی این فعالان را از فرایند تصمیم‌سازی حذف و در کنار آن اعتقاد دارند که فعالان بخش خصوصی در زمینه‌هایی که تأثیرگذاری ندارند فعالیت کنند.
دستمالچیان افزود: فعالان بخش خصوصی از نزدیک با سیاست‌ها و تصمیمات ارتباط دارند و اگر واقعاً قصد استفاده و بهبود وضعیت کشور داریم باید از ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه اگر فعالان بخش خصوصی موضوعی را مطرح می‌کنند از روی دلسوزی است، تصریح کرد: باید منازعات و مشکلات مالی در زمینه تأمین مالی برطرف و همچنین به‌روزرسانی زنجیره تولیداتی که می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند توجه ویژه شود و همچنین ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت در مورد کالاهایی که از ارز دولتی استفاده نمی‌کنند باید موردتوجه باشد.
دستمالچیان با اشاره به اینکه باید شرایط برای اکتشاف و استخراج معدن در سراسر کشور فراهم شود، گفت: قدمت نساجی در یزد به چندین هزار سال قبل بر می‌گردد و امروز همچنان صنعت نساجی در یزد پایدار است و مالکیت آن به‌صورت صددرصد در اختیار بخش خصوصی است؛ ولی متأسفانه کارخانه‌های بزرگ بعضاً تعطیل شده‌اند.
وی ادامه داد: در کنار این تعطیلی خوشبختانه واحدهای خانوادگی در محلات مختلف ایجاد شده به‌نحوی‌که در حال حاضر نزدیک به ۲ هزار واحد کوچک و بزرگ نساجی در یزد در حال فعالیت است و امیدواریم برای بازسازی و بهسازی این صنعت تسهیلات مناسبی در نظر گرفته شود.
به‌جای ایجاد صنایع جدید به دنبال بهسازی صنایع موجود باشیم
نایب‌رئیس اتاق یزد با اشاره به اینکه در استان یزد سهم تسهیلات تبصره‌ای بسیار کم است و حتی در اکثر مواقع این تسهیلات پرداخت نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده سهم تبصره ۱۵ استان افزایش یابد و همچنین یکی دیگر از معضلات موجود قانون مشاغل سخت و زیان‌آور است که متأسفانه این قانون در حال حاضر تمام بخش‌ها را دچار معضل کرده است.
علی‌اصغر بیگی ادامه داد: موضوع ناترازی انرژی در کشور، بخشی از آن به بهره‌وری پائین کارخانه‌ها و تولیدکنندگان برمی‌گردد که علت آن بازسازی‌نشدن خط‌های تولید در چند سال اخیر است و اگر به‌جای ایجاد صنایع جدید به دنبال بهسازی صنایع موجود باشیم رشد اقتصادی خوبی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.
نایب‌رئیس اتاق یزد با اشاره به اینکه یکی دیگر از درخواست‌هایی که داریم بازنگری در قانون ارزش افزوده است، تصریح کرد: در سال گذشته یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به شرکتی تعلق می‌گرفت که خواهان هستیم این یک درصد همچنان تعلق بگیرد که بتوان زیرساخت‌های شهرک صنعتی‌ها را تکمیل کنند.
60 درصد معادن پروانه دار استان تعطیل هستند
رئیس خانه معدن استان یزد در ادامه این نشست با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد معادنی که در استان یزد پروانه فعالیت دارند، تعطیل و یا راکد هستند، تصریح کرد: علت این موضوع حبس این معادن و ممنوعیت برخی نهادهای حاکمیتی برای استخراج است که باعث شده تنها ۴.۵ درصد وسعت استان امکان دریافت پروانه معدنی داشته باشد و مابقی وسعت استان امکان کسب پروانه بهره‌برداری وجود ندارد.
حمیدرضا شرافت ادامه داد: باید یک چارچوب خاصی برای فعالیت برخی نهادهای حاکمیتی ایجاد شود و همچنین شرکت‌هایی مثل نفت، ایمیدرو برخی اکتشافات را در مناطق معدنی انجام داده‌اند؛ ولی این اکتشافات شفاف نشده است و به همین دلیل افرادی که برنده مزایده‌های معادن می‌شوند مجبور هستند از ابتدا فعالیت خود را آغاز کنند و این در شرایطی است که از ابتدا نتایج اکتشافات موجود است.
رئیس خانه معدن استان یزد با اشاره به اینکه ماشین‌آلات معدنی چالش دیگری است، خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر مشکل شدید در زمینه تأمین ماشین‌آلات معدنی داشته‌ایم و به بهانه حمایت از شرکت‌های داخلی هرساله مبلغ قابل‌توجهی ارز به شرکت‌های داخلی اختصاص‌یافته ولی این شرکت‌ها تنها توان تولید ماشین‌آلات کوچک را داشتند؛ ولی اگر این ارز به واردات اختصاص می‌یافت بهره‌وری بهتری در زمینه‌های مختلف مثل مصرف سوخت، آلودگی و... ایجاد می‌شد.
اخذ مالیات از دفاتر خدمات سفر، سلیقه‌ای است
موحد، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافربری یزد نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه بحث تعطیلی پایان هفته سال‌ها بوده که مطرح است، خاطرنشان کرد: تعطیلی پنج‌شنبه و جمعه در تهران باعث رونق شهرهای شمالی شده و حتی خود شهروندان تهرانی به واسطه آن یک نشاط را تجربه می‌کنند که خواستاریم این موضوع در مجلس شورای اسلامی برای کل کشور تصمیم‌گیری شود
وی ادامه داد: در زمینه مالیات از دفاتر خدمات سفر در حال مشاهده یک ظلم هستیم، گفت: متأسفانه در هر استانی در زمینه اخذ مالیات از دفاتر خدمات سفر به‌صورت سلیقه‌ای رفتار می‌شود که منجر به ورشکستی این دفاتر می‌شود.
موحد با اشاره به اینکه موتور محرک گردشگری، زیرساخت و به طور خاص، شبکه ریلی است، گفت: خواستاریم بخشی از درآمد معادن استان‌ها به توسعه و گسترش شبکه ریلی استان‌ها اختصاص یابد که در حقیقت کمک به بهبود وضعیت گردشگری و حمل‌ونقل است.
سید علیرضا آسایش، رئیس اتاق اصناف نیز در ادامه مهم‌ترین مشکل اصناف را اجرانشدن قوانین مربوط به واحدهای صنفی ذکر و خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور فرایند نرخ‌گذاری بسیار طولانی است و این موضوع باتوجه‌به تورم موجود باعث برهم‌خوردن عرضه و تقاضا می‌شود و همچنین شاهد برخی نرخ‌های دستوری خارج از چارچوب هستیم که در این زمینه باید شفاف برخورد شود و به ضرر واحدهای صنفی اقدام نکرد.
تأکید بر نظارت بر اجرای صحیح قانون
محمدرضا شهنه پور، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز به چالش‌های حوزه کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: بخش کشاورزی نیز با موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر درگیر است؛ ولی برای انجام درست آن نیاز به حمایت داریم. به همین منظور درخواست می‌شود سهم تسهیلات از تبصره 15 لایحه بودجه سال 1404 برای خورشیدی کردن چاه‌های کشاورزی تخصیص یابد. از سوی دیگر استان در منابع تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 و تبصره 2 سال 1403 دچار کمبود و نیاز است که سهم تبصره 15 لایحه بودجه سال آینده برای استان یزد افزایش یابد.
شهنه پور همچنین تأکید کرد: بر اساس ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند؛ اما عملاً چنین اتفاقی نمی‌افتد و خاموشی چاه‌های کشاورزی، کشاورزان استان را با مشکل مواجه کرده است. امیدواریم بر حسن اجرای این قانون نظارت بیشتری صورت بگیرد.
مهدی آبران، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد نیز به چالش‌های حوزه تعاونی استان پرداخت و تأکید کرد: قانون تعاون به‌صورت جامع نیاز به بازنگری و اصلاح دارد که با همکاری فعالان بخش تعاون باید صورت گیرد. از سوی دیگر موضوع معافیت‌های مالیاتی این حوزه باید به‌صورت جدی پیگیری شود از جمله اجرای ماده 111 قانون تعاون یا تصویب معافیت مالیاتی شرکت‌تعاونی‌های بالای 500 عضو که معادل مبلغ مالیات خود را افزایش سرمایه بدهند و همچنین اجرای درست ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان در همین راستا می‌تواند مؤثر باشد.
وی همچنین اصلاح ماده 5 قانون تعاونی‌های توسعه و عمران را به عنوان یکی از ظرفیت‌های واگذاری معادن به مردم در استان ذکر کرد و ادامه داد: پیشنهاد می شود منابع حمایتی در تبصره 15 لایحه بودجه 1404 برای ایجاد نیروگاه‌‌های مردمی لحاظ شود.
جلیل رفیعی فرد؛ فعال حوزه دانش‌بنیان نیز در این نشست به سهم بسیار اندک بودجه پارک‌ها از بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد و گفت: اجرایی‌شدن بند پ ماده ۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در قانون بودجه می‌تواند در جهت توسعه طرح جامع پارک علم‌وفناوری یزد راهگشا باشد. از سوی دیگر اعتبار مالیاتی موضوع ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان با محدودیت‌های اجرایی روبروست.
وی همچنین بر ضرورت طرف مشورت‌گرفتن تشکل شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در کمیسیون‌های مجلس در بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح تأکید کرد.